وعده‌ مبارزه ای که روی زمین نماند

  شروین خداداد - «مبارزه با فساد» یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌هایی است که در دوران رقابت‌های انتخاباتی به عنوان مهمترین شعار حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بارها و بارها از زبان او شنیده شد تا جایی که او در یکی از اظهار نظرهای خود تاکید کرد که سابق بر این در قوه قضائیه به برخورد با فساد تاکید داشته و حالا عزم آن دارد تا با بسترهای فساد در قوه مجریه که در دوران تصدی او در قوه قضائیه احصاء و شناسایی شدند، برخورد کند. به اذعان رئیسی، ریشه فساد باید در دستگاه اجرایی خشکانده شود و باید در سرچشمه با فساد مقابله کرد.
دولت فساد را کشف و مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرد
بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در واکنش به انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، اعلام کرد: در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف و مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرد و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داد.
بازرسی ویژه رییس‌جمهور در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
بازرسی ویژه رییس جمهور افزود: متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول قوه قضاییه منعکس شده است.
این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
بازرسی ویژه رییس جمهور در پایان اطلاعیه تاکید کرد: باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
دولت سیزدهم چگونه چرخه فساد ۳.۵ میلیارد دلاری واردات چای را متوقف کرد؟
این روزها شاید بسیاری از مردم با خبری درباره «کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای» مواجه شده باشند که حکایت از آن دارد برخی مدیران دولتی هم به‌خاطر آن به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؛ خبری که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی برانگیخت.
ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است!
برای بسیاری این سؤال به وجود آمده بود که آیا واقعاً چنین تخلفی رخ داده و اگر صحت دارد، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با موضوع که اتفاقاً مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهایش هست و برای این کار نماینده ویژه‌ای هم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده، چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری کرده است؟
اما واقعیت این است که خبرنگار ایرنا در فروردین ماه که این خبر منتشر شده بود، بلافاصله به سراغ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی رفت و کم و کیف ماجرا را از او جویا شد و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.
او مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه‌ بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.
درویشیان در ادامه توضیح داد که «بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت».
«محمدرضا یزدی» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در توضیح این پرونده گفته بود که تخلف پرداخت انحصاری ارز به یک نشان تجاری خاص در سال ۹۷ صورت گرفته و به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ریاست جمهوری را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.
او با تأکید بر برخورد جدی و بدون اغماض دولت سیزدهم با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز کالا وارد نکرده یا بیش اظهاری داشته‌اند، این نکته را متذکر شده بود که «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموالش مصادره‌ شده و پرونده‌اش نیز به دستگاه قضایی رفته است».
نگاهی به مواضع  سید ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد برخورد دولت او با مفاسد ریشه در روزهای پیش از حضورش در پاستور دارد که البته با پوشیدن ردای ریاست جمهوری و سکانداری قوه مجریه، شدت بیشتری گرفت. آیت‌الله رئیسی در ایام انتخابات ۱۴۰۰ همواره تأکید داشت در صورت کسب رأی اعتماد مردم برای تصدی دولت، «گشت ارشاد مدیران» را برای نظارت بر عمکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخلفات و مفاسد اداری راه‌اندازی می‌کند؛ وعده‌ای که با ریاست جمهوری او تحقق یافت و ثمرات زیادی نیز در پی داشته است.
بررسی پرونده مذکور نشان می‌دهد که اولاً سازوکار گشت ارشاد مدیران دقیقاً همین بوده که مردم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و مرکز ارتباطات مردمی دولت به‌عنوان سه نهاد مهم نظارتی گزارش بدهند و این مجموعه‌ها با بررسی و پیگیری موضوع، با فوریت و بدون اغماض با هرگونه تخلف، فساد و رانت‌خواری برخورد کنند و دوم آنکه برخورد با تخلف رخ داده نیز از درون دولت آغاز شده و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده گزارش خود را به مراجع ذیصلاح فرستاده و پس از بررسی اتقان و مستندات و تکمیل پرونده، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه استیضاح «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر وقت صنعت، تجارت و معدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، همکاران خود را مدیرانی توصیف کرد که با شاخصه ضدیت با فساد و مافیا انتخاب شده‌اند و تأکید کرد: خط قرمز دولت سیزدهم رانت، مافیا و ویژه‌خواری است و به هیچ عنوان حتی یک روز و ساعت در دولت، مسأله فساد و مافیا و رانت قابل تحمل نیست و به محض دریافت گزارش از آن نخواهیم گذشت.
فسادستیزی رئیسی؛وعده‌ای که روی زمین نماند
تاکید رئیسی به امر مبارزه با فساد آن قدر در کلام و رفتار او مورد اشاره قرار گرفته بود که بسیاری از طرفداران او در دوران انتخابات در دفاع از عملکردش او را منجی مبارزه با فساد می‌دانستند و حضور او در قوه مجریه را در امتداد برخورد با فساد در قوه قضائیه قلمداد می‌کردند.
رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در دوران رقابت‌های انتخاباتی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ را روز پایان فساد و رانت در کشور معرفی کرد یا در یکی دیگر از موضع گیری های پیش از انتخابات، اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی را منوط به برخورد با فساد دانست و تصریح کرد: «یکی از مشکلات مردم مربوط به فساد است. ما در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد در دولت است؛ حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد کرد که همه داده‌های اطلاعاتی را بتوان رصد کرد».
رئیسی همچنین در یکی از مناظرات انتخاباتی خود رقیبش در کارزار انتخاباتی را ناکارآمدی و فساد معرفی کرد و گفت: هر کسی می‌تواند در عرصه انتخابات حاضر شود و وعده بدهد و سخن بگوید و همه محترم هستند، اما رقیبِ من، ناکارآمدی و فساد و وضعیتی است که امروز مردم آن را نمی‌پسندند و از آن به‌شدت گله دارند که ناامیدی را در جامعه رواج می‌دهد.
تکرار این هدف از سوی رئیسی، مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت؛ تا جایی که ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رئیس دولت سیزدهم این مهم را مورد تاکید و توجه قرار دادند و بیان کردند: «خوشبختانه در بیانات رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، در تبلیغات انتخابات و غیره، تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب، مکرّر انجام گرفت -ایشان بر ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها تکیه کردند- این مسیر درستی است؛ توصیه مؤکّد ما این است که همین مسیر را دنبال کنند، که خب حالا هم در بیاناتشان بر روی این [ارزش‌ها] تأکید کردند. آن مسیری که کشور را، ملّت را به حقوق اساسیِ خودش می‌رساند، کشور را در جایگاه اساسیِ خود قرار می‌دهد، همین تمسّک به ارزش‌های اساسی انقلاب است. این ارزش‌ها هم چیزهای ندانسته و موهومی نیست؛ در بیانات امام که ملاحظه کنید، [می‌بینید] کاملاً واضح و روشن و جز بیّنات فرمایشات امام (رضوان الله علیه) است؛ اینها را باید ملاک قرار بدهند و دنبال بکنند. و نفْس پیگیری این اهداف موجب این می‌شود که مردم هم همّت کنند و وارد میدان بشوند و مسائل را دنبال کنند.»
«مبارزه با فساد» بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود و دولت فقط ابزارهای نظارت رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضائیه قادر خواهد بود که فساد را در جامعه ریشه‌کن کند، تصور غلطی است.
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود در این مراسم تاکید کردند: «آقای رئیسی در گذشته کارنامه نسبتاً موفقی در ارتباط با «مبارزه با فساد» داشت و امید را در دل‌های مردم ایجاد کرد. به همین دلیل هم ایشان در میان نامزدها بیشترین آرا مردم را از آن خودشان کرد؛ امّا باید به این مسئله هم توجه کرد که «مبارزه با فساد» بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود. دولت فقط ابزارهای نظارت رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضائیه قادر خواهد بود که فساد را در جامعه ریشه‌کن کند، تصور غلطی است. نظارت عمومی، یعنی نظارت همه‌ی دل‌سوزان این آب و خاک است. طبیعتاً مردم دوست دارند در کشوری سالم زندگی کنند و اگر صداقت لازم را در مسئولین خودشان ببینند، حاضرند هزینه‌اش را هم پرداخت کنند.»
در مبارزه با فساد باید روی بسترهای فسادزا حساسیت داشت
رئیس جمهور دولت سیزدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به اینکه در نظام ولایت فقیه هیچ بن بستی وجود ندارد، گفت: «ما نباید گرفتار دیوان سالاری و پیچیدگی‌های اداری شویم، انتظار مردم از دولت مسئله مهم و جدی مبارزه با فساد است. وزرا باید منافذ فساد خیز را شناسایی و تلاش کنند که بسترهای فسادزا را اصلاح کنند تا هر روز شاهد یک مشکل و مساله جدیدی در کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نباشیم.
در مسیر مبارزه با بسترهای فسادزا باید نسبت به حوزه‌های اقتصادی به ویژه بخش صدور مجوز و امتیازها حساسیت ویژه داشت و سازوکار و مقرراتی وجود داشته باشد که مشکلی ایجاد نشود. در این مسیر پیام ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ که به خوبی وظایف قوا و دستگاه‌های نظارتی را در اصلاح بسترهای فسادزا ترسیم کردند را پیش روی خود داریم. مبارزه با فساد و رانت از جمله مسائل بسیار مهمی است که به مردم وعده داده‌ام تا حتماً در روزهای آغاز دولت به دولتمردان تاکید کنم لذا حتماً باید مبارزه با رانت و فساد و اصلاح زمینه‌های فساد در دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرار بگیرد.»
اعضای دولت باید برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.رئیسی در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا را مکمل اجرای عدالت عنوان و تاکید کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید باز نگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد، اقدام کنند. بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد.
۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ رئیسی زمانی که در گفتگوی زنده تلویزیونی در رابطه با اقدامات دولت برای مبارزه با فساد مورد سوال قرار گرفت، گفت: از مواردی که بنده قول دادم که حتماً از ابتدای کار دولت پیگیری می‌کنم، موضوع مبارزه با فساد بود. از روز اول به همه همکاران دولت اعلام کردم که منافذ فساد و بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و این باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.
وی یادآور شد: قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید. مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند.
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه قرار گرفتن در مقابل دوربین و گزارش دادن صرفاً بر عهده رئیس جمهور نیست، بلکه همه مدیران باید خودشان را به مردم پاسخگو بدانند، می‌گوید: متأسفانه اعتماد مردم آسیب دیده است و باید این اعتماد آسیب‌دیده را بازسازی کنیم. راه بازسازی این اعتماد آن است که «صادق‌الوعد» باشیم. همه دولتمردان باید صادق‌الوعد باشند و وعده‌های داده شده را با صداقت برای مردم تبیین و تشریح کنند و اگر به هر دلیلی مشکلی در اجرای وعده‌ای پیش آمد، به مردم توضیح داده شود.
ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
مهمترین اقدام عملی رئیس جمهور، ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ است. وی در این جلسه و در توضیح این ابلاغ، بیان کرد: «بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد. از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته‌ام.
پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت و در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.»
شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته گزینی، سهولت فرآیندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تأمین، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت مؤثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر» از سوی رئیس جمهور به عنوان اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ابلاغ شد.
بعدها رئیسی بار دیگر در بیاناتی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی معرفی و تاکید کرد: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. اینکه در هر فسادی اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد.
وی در نهایت از رئیس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید.
تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی
یکی دیگر از اقدامات عملی رئیسی در مبارزه با فساد، تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ بود.
هیئت وزیران، به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی، حجت‌الاسلام حسن درویشیان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد.
به موجب این ابلاغ مقرر شد که تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجراست و نماینده ویژه رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه دهد.