دولت سیزدهم چگونه چرخه فساد ۳.۵ میلیارد دلاری واردات چای را متوقف کرد؟
این روزها شاید بسیاری از مردم با خبری درباره «کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای» مواجه شده باشند که حکایت از آن دارد برخی مدیران دولتی هم به‌خاطر آن به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؛ خبری که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی برانگیخت.
ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود ۱ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است! برای بسیاری این سؤال به وجود آمده بود که آیا واقعاً چنین تخلفی رخ داده و اگر صحت دارد، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با موضوع که اتفاقاً مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهایش هست و برای این کار نماینده ویژه‌ای هم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده، چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری کرده است؟ اما واقعیت این است که خبرنگار ایرنا در فروردین ماه که این خبر منتشر شده بود، بلافاصله به سراغ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی رفت و کم و کیف ماجرا را از او جویا شد و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.
او مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.
درویشیان در ادامه توضیح داد که «بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت». «محمدرضا یزدی» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در توضیح این پرونده گفته بود که تخلف پرداخت انحصاری ارز به یک نشان تجاری خاص در سال ۹۷ صورت گرفته و به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ریاست جمهوری را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. او با تأکید بر برخورد جدی و بدون اغماض دولت سیزدهم با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز کالا وارد نکرده یا بیش اظهاری داشته‌اند، این نکته را متذکر شده بود که «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموالش مصادره شده و پرونده‌اش نیز به دستگاه قضایی رفته است».
نگاهی به مواضع سید ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد برخورد دولت او با مفاسد ریشه در روزهای پیش از حضورش در پاستور دارد که البته با پوشیدن ردای ریاست جمهوری و سکانداری قوه مجریه، شدت بیشتری گرفت. آیت‌الله رئیسی در ایام انتخابات ۱۴۰۰ همواره تأکید داشت در صورت کسب رأی اعتماد مردم برای تصدی دولت، «گشت ارشاد مدیران» را برای نظارت بر عمکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخلفات و مفاسد اداری راه‌اندازی می‌کند؛ وعده‌ای که با ریاست جمهوری او تحقق یافت و ثمرات زیادی نیز به بار آورد. بررسی پرونده مذکور نشان می‌دهد که اولاً سازوکار گشت ارشاد مدیران دقیقاً همین بوده که مردم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و مرکز ارتباطات مردمی دولت به‌عنوان سه نهاد مهم نظارتی گزارش بدهند و این مجموعه‌ها با بررسی و پیگیری موضوع، با فوریت و بدون اغماض با هرگونه تخلف، فساد و رانت‌خواری برخورد کنند و دوم آنکه برخورد با تخلف رخ داده نیز از درون دولت آغاز شده و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده گزارش خود را به مراجع ذیصلاح فرستاده و پس از بررسی اتقان و مستندات و تکمیل پرونده، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه استیضاح «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر وقت صنعت، تجارت و معدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، همکاران خود را مدیرانی توصیف کرد که با شاخصه ضدیت با فساد و مافیا انتخاب شده‌اند و تأکید کرد: خط قرمز دولت سیزدهم رانت، مافیا و ویژه‌خواری است و به هیچ عنوان حتی یک روز و ساعت در دولت، مسأله فساد و مافیا و رانت قابل تحمل نیست و به محض دریافت گزارش از آن نخواهیم گذشت.
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور اصلاحیه بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و روز ۲ آذر به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضاییه ابلاغ کرد.
بخشنامه مهم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، بند یک مصوبه سومین نشست ۲۱ مرداد امسال هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی را که توسط رئیس‌جمهور تأیید شده، به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ابلاغ کرد.
این مصوبه در راستای اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ است که در آن آمده است: «٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم‌مغایرت مقررات با قانون اساسی» همچنین این دستور رئیس‌جمهور در راستای اجرای قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده است. متن ابلاغیه به شرح زیر است: «نظارت بر عدم‌مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شوند، با قوانین به‌ویژه قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شود. کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر یا قوانین به‌ویژه قانون اساسی باشند، خودداری کنند.» این ممنوعیت مغایرت بخشنامه‌های دولتی با قوانین خصوصا قانون اساسی به کلیه تصویب‌نامه‌های هیأت دولت که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می‌شود، قابل تسری است و دستگاه پیشنهاد‌دهنده باید قبل از پیشنهاد تصویب آن در دولت، عدم‌مغایرت با قانون اساسی را بررسی کرده باشد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد
شلیک جاسک ۳ و کروز از زیر سطح؛ به‌زودی
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: «امروز می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که دست‌های توانمند جوانان متخصص ما می‌تواند هر نوع شناوری را که اراده کند، بسازد.»
امیر دریادار شهرام ایرانی در گفت‌وگو با برنامه صف اول شبکه خبر سیما به موضوع «نیروی دریایی ارتش؛ از امنیت دریایی تا توسعه دریامحور» پرداخت. وی در بخشی از این گفت‌وگو درباره دستاوردهای رزمایش مشترک ایران با عمان که با همکاری نیروی دریایی سپاه برگزار شد، گفت: «محوریت این رزمایش امداد و نجات است که سالانه برگزار می‌کنیم. یک سال در سواحل ما است و یک سال در سواحل کشور دوست و برادر عمان. دستاوردهای مهمی هم دارد. نخستین دستاورد آن، همزبان شدن در عرصه دریا است و اینکه متوجه شویم به همدیگر چه می‌گوییم و چه می‌خواهیم و چه کاری باید انجام شود. چون در این مسئله گام به گام به جلو آمده‌ایم و الان در مرحله‌ای هستیم که این برنامه به‌صورت مشترک قابل انجام است. مفهوم آن این است که نیروها کنار همدیگر قرار می‌گیرند. مثلاً اگر بخواهند وارد یک کشتی شوند که به آن کمک کنند، چه از طریق هوا یا از طریق سطحی و شناور، با کمک یکدیگر این کار انجام می‌شود. عناصر می‌روند و نیروها حضور پیدا می‌کنند و آن اقدامی که باید انجام شود، انجام می‌شود. پس این زبان مشترک مهم‌ترین بخش آن اتفاق است. مضافاً بر اینکه از بعد آموزشی و انتقال تجربه هم سرفصل جداگانه‌ای است و بسیار اهمیت دارد.»
توانمندی‌های نیروی دریایی در نمایشگاه
وی در ادامه به نمایشگاه توانمندی‌های نیروی دریایی اشاره کرد و گفت: «ما دو بخش نمایشگاهی پیش‌بینی کرده‌ایم، یک بخش که در تهران خواهد بود، در حوزه‌های مختلف است؛ چه قطعه‌سازی، چه توانمندی. در بخش نرم، چه توانمندی در حوزه‌های شناورهای سطحی، زیرسطحی و به‌طور عام بدون سرنشین‌ها در همه حوزه‌ها، چه پروازی و چه شناوری و چه زیرسطحی و همچنین رونمایی از چند جلد کتاب خواهیم داشت.