اختیار تغییر در قیمت حامل‌های انرژی در دست دولت است

  نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود.
هادی بیگی نژاد با اشاره به یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور در طول اجرای برنامه بیان کرد: مجلس دولت را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف کرد تا برای تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور برنامه ریزی داشته باشد؛ به عنوان مثال استفاده از برق در سبد سوختی کشور به چه میزان باشد. مشخص باشد که سیاست‌ها در حوزه استفاده از خودروهای برقی چگونه است و سهم خودروهای برقی باید چند درصد باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: مسئله بعدی با توجه به کسری بنزین، دولت چگونه قصد دارد این کسری را جبران کند؟ قصد دارد چه حامل انرژی را جایگزین بنزین کند. برق یا LPG یا CNG را می خواهد جایگزین کند. ما دولت را مکلف کردیم برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور برنامه ریزی کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود اختیار تغییر قیمت حامل های انرژی در برنامه هفتم به دولت سپرده شده است؟ تصریح کرد: اختیار قیمت گذاری برای حامل های انرژی در دست دولت است. ما در برنامه هفتم توسعه نگفتیم که قصد گرفتن این اختیار را از دولت داریم یا نه. این اختیار در دست دولت است و از سوی دولت نیز انجام می شود. بحث تغییر در قیمت حامل های انرژی نیز در دست دولت است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
ظرفیت انرژی تجدیدپذیر
 در ۱۰ سال آینده حداقل
 ۳۰ هزار مگاوات خواهد بود
 همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این رابطه اظهار کرد: ریل گذاری خوبی با حمایت وزیر نیرو و فعالیت‌های ساتبا طی دو سال گذشته در حوزه تجدیدپذیرها صورت گرفته است، این مهم فضای خوبی را در موضوع تجدیدپذیرها در کشور ایجاد کرده به طوری که پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی به دست متخصصان داخلی در کشور ساخته می‌شود.
وی با اشاره به شدت گیری احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی در کشور گفت: بی‌تردید سال ۱۴۰۳ سال تحول تجدیدپذیرها در صنعت برق کشور خواهد بود. بر اساس مجوز شورای اقتصاد ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است و به واسطه فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب و لازم و نیز برنامه‌ریزی انجام شده این تحول در صنعت برق کشور رخ خواهد داد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو خبر داد: طی ۱۰ سال آینده حداقل ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات در صنعت برق از انرژی تجدیدپذیر خواهیم داشت و برنامه‌های آینده متکی بر انرژی تجدیدپذیر خواهد بود. پرونده تجدیدپذیرها به صورت جدی در صنعت برق باز شده و سال آینده تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد سوختی نیروگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
وی ضمن ارزیابی سرمایه‌گذاری در این باره اظهار کرد: صندوق توسعه ملی و شرکت‌های بزرگ داخلی در این باره سرمایه‌گذاری‌های خوبی را صورت داده است، سال به سال  سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها با در نظر گرفتن رشد تکنولوژی افزایش می‌یابد و حتی می‌تواند با توجه به مزایای زیست محیطی اقتصادی‌تر نیز باشد.
عزم دولت سیزدهم درحالی است که کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵۸.۵ مگاوات بوده و از آغاز دولت سیزدهم تاکنون ۲۲۵ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده است.
۷۹ درصد کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده و ۲۱ درصد بعد از این دولت افزوده شده است. استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان و مصوبه‌های شورای اقتصاد و روش خرید تضمینی برق از عوامل اثربخش در توسعه تجدیدپذیرهاست.
افزایش امنیت انرژی، رفع ناترازی تولید و مصرف در فاصله زمانی کمتر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست با کاهش سوخت‌هایی مانند مازوت، افزایش راندمان انرژی ازجمله موضوعات مهمی است  که صنعت برف را به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می‌دهد.