راهکار برون رفت از ورشکستگی صندوق ها!

 جواد هدایت زاده- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقرهای بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
بصره-۵ چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶_ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
اظهارات مخالفان و موافقان افزایش سن بازنشستگی
مخالف افزایش سن بازنشستگی این مصوبه را برخلاف قانون اساسی دانست که تبعات اجتماعی به همراه دارد و موافق این بند از لایحه برنامه با طرح موضوع افزایش امید به زندگی در مردان و زنان این مصوبه را عادلانه قلمداد کرد. علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند بیان کرد: در این بند سن بازنشستگی افزایش می‌یابد که مغایر با اصل سه قانون اساسی می‌باشد. در این بند سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف شاغلان افزایش پیدا کرده است. قطعا تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد نگرانی در شاغلان می‌شود. از طرف دیگر شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند. در این بند فرمول پیچیده‌ای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده و سن بازنشستگی را افزایش دهد.
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: این حکم یکی از بهترین حکم‌هایی است که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه آورده است و دولت نیز با آن موافق است. اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است و در کشورهای پیشرفته نیز این سن بالا است اما در کشور ما بسیار پایین‌تر است.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در کشور ما امید به زندگی خیلی بالا رفته است چرا که حوزه سلامت و بهداشت تقویت شده است. اکنون نیز که سن بازنشستگی ۵۰ سال است فرد بازنشسته نمی‌رود در خانه بنشیند بلکه جای دیگر مشغول کار می‌شود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند از لایحه برنامه بیان کرد: اکنون سن امید به زندگی به ۷۶ سال و در زنان به ۷۸ سال رسیده است و در یک سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال می‌باشد، یعنی فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی شغلی ندارد. از آنجا که ما در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیده‌ایم باید منابعی در اختیار صندوق قرار گیرد. ما با پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی با تغییراتی موافقت کردیم. دولت به ازای هر سال خدمت چهارماه در نظر گرفته بود اما ما آن را بین گروه‌های مختلف تقسیم کردیم.
ضرورت افزایش سن بازنشستگی به تناسب افزایش امید به زندگی‌
کارشناس اقتصاد گفت: برای رفع مشکلات درآمدی صندوق‌های بازنشستگی، ضرورت دارد سن بازنشستگی به تناسب سن امید به زندگی در کشور افزایش یابد.
حمیدرضا جیهانی ، در مورد راه حل بحران صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: با توجه به اینکه سن بازنشستگی براساس امید به زندگی تعریف می‌شود و قانون بازنشستگی مربوط به حدود 90 سال قبل است که در آن زمان امید به زندگی در جامعه حدود 50 سال بود، براساس آن مقرر شده بود افراد با 30 سال خدمت در سن 50 الی 55 سالگی بازنشسته می‌شوند؛ سن امید به زندگی در ابتدای انقلاب 55 سال بود، اما اکنون امید به زندگی به 75 سال رسیده است. وی افزود: نکته در این است که افراد با 30 سال خدمت و کار در سن 50 تا 55 سالگی بازنشست می‌شوند و با توجه به امید به زندگی حدود 25 سال مستمری از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند‌، از طرفی صندوق‌های بازنشستگی باید منابع در اختیار خود را در فعالیت‌های اقتصادی با سوددهی مناسب سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند موقع بازنشستگی افراد به آنها مستمری پرداخت کنند.
به گفته جیهانی برخی قوانین مجلس و مقررات دولت در مورد بازنشستگی پیش از موعد موجب می‌شود که افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل از 30 سالگی بازنشسته شوند و به این طریق افراد زیادی در زیر سن 50 تا 55 سالگی بازنشسته می‌شوند در حالی که کوله‌باری از تجربه همراه دارند و این افراد معمولاً تا 75 تا 80 سال عمر می‌کنند یعنی 20 تا 25 سال مستمری از صندوق‌ها دریافت کنند و هم‌زمان با دریافت مستمری وارد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌شوند و فرصت‌های اشتغال را از افراد بیکار سلب می‌کنند.  این مدرس دانشگاه در مورد ضریب اکچوئری یعنی نسبت پشتیبانی افراد شاغل نسبت به بازنشستگان، عنوان کرد:‌ در حالی که در ابتدای انقلاب ضریب پشتیبانی، هفت بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر بود، این ضریب الان به حدود 3.5 بیمه‌پرداز به یک مستمری‌بگیر کاهش یافته از طرفی نرخ بازگشت عایدی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی بسیار پایین است و این دو مسئله موجب بروز بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. وی افزود: بحران صندوق‌ها موجب شده است که هر سال حدود 25 درصد از منابع عمومی بودجه به صندوق‌های تأمین بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند که طی سالیان آینده به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
این پژوهشگر اقتصادی در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی 20 ساله گفت: یکی از نکات مهم برای صندوق‌ها تحمیل هزینه در قالب سال‌های ارفاقی برای بیمه‌پردازان است از طرفی پنجره جمعیتی کشور ضعیف شده و افراد میانسال در جامعه اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند و افراد در سنین 50 تا 55 سالگی با کوله‌باری از تجربه بازنشسته می‌شوند و در نتیجه از نظام دیوانی و اداری کشور خارج شده و جذب بخش خصوصی می‌شوند و مستمری آنها از طریق صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود. این کارشناس پیشنهاد کرد: به نظر من باید سن بازنشستگی از 30 سال حداقل به 35 سال افزایش پیدا کند و افراد نخبه با اختیار دستگاه و سازمان مربوطه، بازنشسته شوند نه اینکه لزوماً با 30 سال سابقه مجبور به بازنشستگی شوند.
جیهانی در مورد اینکه برخی افراد در سال‌های آخر بازنشستگی اقدام به دریافت مدارک تحصیلی یا افزایش کسورات بیمه‌پردازی برای افزایش پایه حقوق می‌کنند، عنوان کرد: به نظر من مبنای پرداخت مستمری فقط حقوق دو سال آخر لحاظ نشود بلکه میانگین دریافتی افراد طی 30 سال به نسبت حداکثر حقوق محاسبه شود، به عنوان مثال فردی که در سال اول خدمت به میزان 30 درصد حداکثر حقوق دریافت می‌کرده در سال‌‌های بعد به نسبت‌های بالاتر این نسبت‌ها به صورت میانگین باید محاسبه شود و تنها حقوق دو سال منتهی به بازنشستگی ملاک نباشد.
وی در مورد شرایط رکود اقتصادی و عدم بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از یک‌سو و افزایش انتظارات مردم از صندوق‌های تأمین اجتماعی گفت: این مسئله مربوط به منابع انسانی است که روندهای ارتقای شغلی افراد و جذب نخبگان باید مورد بازبینی قرار گیرد، همچنین مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای است که براساس صورت‌های مالی در برخی سال‌ها از مقدار تورم کمتر بوده و بازدهی برخی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها از سود بانکی هم کمتر شده که این موجب شده صندوق‌های بازنشستگی با کسری منابع مواجه شده و منابع خود را از طریق وام‌های بانکی و کمک‌های دولتی جبران کنند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این گفته که ‌گاهی در قوانین مجلس و دولت اصناف مختلف مانند رانندگان، قالیبافان یا زنان سرپرست خانوار برای بیمه کردن به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌شوند، عنوان کرد: این مسائل مربوط به ضریب اکچوئری است و نباید فشار زیادی به صندوق‌های تأمین اجتماعی وارد شود و اگر دولت می‌خواهد  اقشار خاصی از بیمه برخوردار شوند باید حق بیمه آنها را نیز به صندوق‌های تأمین اجتماعی بپردازد.
سن بازنشستگی راهکار برون از ورشکستگی صندوق بازنشستگی
۱۸ صندوق و سازمان بیمه‌ای ایران اکنون حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته را تحت پوشش دارند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها تا حدود ۳۰ سال آینده جامعه سالمندان کشور هم به رقم ۳۰ میلیون نفری خواهند رسید و این موضوع بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی تاثیر منفی دارد و به نوعی جامعه سالمند بخش اعظمی از مستمری‌بگیران و در نهایت تعهدات صندوق‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
حدود ۱۰ درصد یعنی هفت میلیون نفر از جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند اما آمارها بیانگر این موضوع است که تا سال ۱۴۳۵ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد شد، ‌ بنابراین این پیش‌بینی‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی به نوعی نگران کننده است زیرا مصارف بر منابع این صندوق‌ها پیشی خواهد گرفت.
نگاهی به جمعیت سالمند ایران (۶۵ ساله و بیشتر) تا افق ۱۴۱۵
جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۲۰ سال (۱۳۹۶ تا ۱۴۱۴) بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت ایران افزوده می‌شود و در این دوره جمعیت سالمند (۶۵ سال و بیشتر) حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این رده سنی افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۶ به ازای ۱۰۰ مرد سالمند حدود ۱۰۵ زن سالمند وجود داشت در حالی که در سال ۱۴۱۵ به ازای هر ۱۰۰ مرد حدود ۱۱۵ زن سالمند خواهیم داشت و این بیانگر این موضوع است که در سال‌های آینده افزایش جمعیت زنان سالمند به مراتب بیشتز از افزایش مردان سالمند خواهد بود.
این داده‌های آماری نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۱۵ جمعیت سالمند کشور به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر معادل ۱۱.۵ درصد جامعه خواهند رسید که این آمارها بر تعهدات صندوق‌های بازنشستگی اضافه خواهد کرد. بنابراین تا ۱۳ سال آینده بحران سالمندی گریبان صندوق‌ها را خواهد گرفت و باید از اکنون فکری به حال جامعه جوان و در حال کار کرد تا بتوان از بحران‌ها و چالش‌های صندوق‌ها جلوگیری کرد.
بنابراین تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی، کشورها را با بحران در نظام بازنشستگی روبه‌رو خواهد کرد زیرا با افزایش روند سالمندان مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد و در نهایت میزان منابع وصولی صندوق‌های نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
کاهش ضریب پشتیبانی با افزایش جمعیت سالمندان
افزایش شمار سالمندان، ‌باعث رشد بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود و اکنون بازنشستگی‌های پیش از موعد مزید بر علت شده که میزان مصارف این نهادهای بیمه‌گر بر منابع آنها پیشی گرفته است با توجه به اینکه ضریب پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، در حالت مطلوب بین پنج تا هفت و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها عدد سه است. اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.
ندوق بازنشستگی کشوری نیز با حدود ۹۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی یا کسورپرداز و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارای نسبت پشتیبانی حدود نیم ۰.۵ است. نسبت پشتیبانی در تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۰.۸۲ است که اکنون بخش عمده هزینه‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای ایفای تعهدات در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود. همه این موضوعات نشان می‌دهد که باید برای جلوگیری از افزایش مصارف، ‌به فکر تأمین منابع پایدار برای این صندوق‌های بیمه‌ای بود.
افزایش شمار سالمندان، ‌باعث رشد بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود و اکنون بازنشستگی‌های پیش از موعد مزید بر علت شده که میزان مصارف این نهادهای بیمه‌گر بر منابع آنها پیشی گرفته است. براساس داده‌های آماری اکنون ۵۱ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی را پیش از موعدها تشکیل می‌دهند که همین افراد باعث افزایش مصارف سازمان می‌شوند. تناسب بین تعداد بازنشستگان و بیمه‌پردازان به عنوان ضریب پشتیبانی محسوب می‌شود اکنون در ۲ صندوق مهم بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی این تناسب به نوعی موجب ناترازی در منابع و مصارف آنها شده است که در تأمین اجتماعی به واسطه تأمین ۸۶ درصد منابع از محل وصول حق بیمه و ۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در شستا تا حدودی در تأمین منابع ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی برای ایفای تعهدات خود در طول سال گذشته مشکلات کمتری را شاهد بوده اما در صندوق بازنشستگی هنوز ۹۰ درصد منابع آن از طریق دولت پرداخت می‌شود.
با توجه به اینکه رشد تعداد سالمندان بر روند اجرایی صندوق‌های بازنشستگی تاثیر دارد، به همین منظور محمدحسن زدا کارشناس بیمه‌های اجتماعی و مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره تاثیر سالمندی بر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: در دنیا ۲ مدل تأمین اجتماعی به صورت عمده فعالیت دارد که یک مورد آن تحت عنوان «DC» و دیگری «DB» است که در سیستم «DC» به این شیوه است که هر فرد به هر میزان آورده داشته باشد به همان میزان هم سهم خواهد داشت و در این سیستم سالمندی تاثیر چندانی روی آن نخواهد داشت. اکنون در دنیا تنها چند کشور این مدل تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: مدل دیگر تأمین اجتماعی تحت عنوان «DB» در این مدل براساس مزایای تعریف شده فرد از آورده خود بهره‌مند می‌شود که در ایران از این مدل استفاده می‌شود. در این مدل آفت جان صندوق‌ها بازنشستگی همان موضوع سالمندی است.
وی اظهار داشت: همه کارشناسان و متخصصان خبره تأمین اجتماعی دنیا، اولین آفت برای صندوق‌های بازنشستگی را موضوع سالمندی می‌دانند. بنابراین این صندوق‌ها و سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی با این سیستم باید یک صندوق بزرگی را تشکیل دهند که هر فردی صرفا به دلیل عضویت در آن صندوق و فارغ از آورده، مشمول یکسری مزایای تعریف شده شود.
قانون تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون بازنگری نشده است
زدا افزود: در ایران از زمان تاسیس تأمین اجتماعی، از ۲۵ تیر سال ۱۳۵۴ تاکنون این قانون تصویب و با مدل «DB» الهام گرفته از فرانسه در حال اجرا است، آن زمان سن امید به زندگی ۵۹ سال بوده است یعنی با تحلیل کارشناسی زمانی که فرد در ۵۰ سالگی بازنشسته شود فقط ۹ سال از بازنشستگی استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: اما اکنون شرایط به شیوه‌ای دیگر است و سن امید به زندگی به ۷۵ سال به بالا رسیده و زمانی که فرد در سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته شود بیش از ۲۵ سال از صندوق‌های بازنشستگی مستمری دریافت خواهند کرد و این نشان می‌دهد که با قانون سال ۱۳۵۴ تفاوت زیادی دارد که صندوق‌ها مجبور به پرداخت مستمری در سال‌های بیشتری نسبت به میزان بیمه‌پردازی این افراد بازنشسته خواهند بود.