ارجاع بند مربوط به افزایش نرخ پروازهای خارجی
به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که به اخذ معادل ۱۰ یورو از مسافران پروازهای خارجی برمی‌گشت را بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۵۷ لایحه را بررسی و این بند را بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند ت ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱.به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه های کشور از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲. به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی و اعطای حق بهره برداری از محل سرمایه گذاری اقدام نماید.
۳. به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح های توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس(ets)که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد. مبلغ یاد شده حسب مورد به شرکت های ارائه دهنده خدمات (شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت های خصوصی بهره بردار موضوع این بند) پرداخت می شود.
۴.نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک های فنی -اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد.
تبصره - به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء می باشد.
مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت تاکید کرد؛
ضرورت تنظیم رتبه بندی بانک‌ها بر اساس رضایت صنعت
در حالی بخش مولد کشور از وضعیت نامطلوب تامین مالی رنج می برد که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است.
به گزارش کائنات؛ با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولاً توانی برای ارایه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تأمین مالی ندارند.
همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون سابق طرح و برنامه وزیر صمت گفته بود «تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسایل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه از موضوعات اول است و بیش از ۵۰ درصد مسایل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسایل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است».
*سهم نابرابر دولتی‌ها
در این بین بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداخت شده طی نیمه نخست امسال آمار جالبی را نشان می‌دهد؛ طبق این گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳،۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳ .۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۷،۲۸۱/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵،۹۹۱/۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
اگرچه تسهیلات پرداختی به کسب و کارها افزایش یافته اما طبق گزارش بانک مرکزی، ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است؛ چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست امسال جمعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند که اصلاً قابل قیاس با تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید و صنعت کشور نیست.
همین آمار نشان می‌دهد که از یک سو موتورهای نقدینگی در حال سرعت گرفتن بوده و از سویی دیگر دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند؛ به گونه‌ای که با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.
نکته مهم‌تر آنکه این وضع تسهیلات دهی به شرکت‌های دولتی در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است اما با این حال تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها با افزایش مواجه شده است.
نکته قابل توجه آنکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر تسهیلات گیرندگان است؛ این شرکت در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است که نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی را ندارد و از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند. باید توجه شود که این شرکت کاملاً دولتی است و وام گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.
رتبه‌های بعدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های دولتی مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی)، دستگاه اجرایی خدمات حمایت کشاورزی، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی، آب و فاضلاب هفت حوزه استانی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مربوط می‌شود.
بنابراین اگرچه ادعاها مبنی بر کنترل تورم همزمان با توسعه بخش تولید است اما با همین گزاره‌ها به راحتی می‌توان فهمید که می‌شد با کاهش سهم بخش‌های دولتی، تسهیلات با بهره‌های پایین‌تر و بهتری به بخش تولید ارایه داد تا در این شرایط که از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود ستون فقرات اقتصاد کشور کمتر دچار تلاطم شود.
در این رابطه امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه تأمین مالی اصلی‌ترین مشکل کسب و کار نیست اما از مشکلات مهم این حوزه محسوب می‌شود، اظهار کرد: تحریم، مدیریت ضعیف و عدم همکاری نظام بانکی از جمله عواملی هستند که تأمین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کرده‌اند.