گزارش
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: هیات اجرایی انتخابات بر مبنای مستنداتی تصمیم می‌گیرد و معمولا بر مبنای همان استعلام‌ها، به افراد توضیح داده می‌شود که چه نقص یا ایرادی وجود داشته تا فرد معترض بتواند ادله خود را ارائه کند بنابراین دولت به عنوان مجری انتخابات مراقب است که ضوابط قانونی ملاک عمل باشد و حقوق افراد تضییع نشود. «سیدمحمد حسینی» ، درباره نقد برخی رسانه‌ها و نمایندگان نسبت به عدم تایید صلاحیت بعضی چهره‌های شناخته شده از سوی هیات‌های اجرایی انتخابات، گفت: براساس قانون انتخابات مصوب مجلس برای برگزاری انتخابات علاوه بر هیات اجرایی مرکزی در تهران، در هر حوزه انتخابیه ۳۰ نفر از افراد امین، صادق، متدین، متعهد و خوشنام با تایید هیات نظارت، از میان خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمد آن حوزه تعیین می‌کنند تا به همراه فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال در خصوص تایید، عدم تایید یا عدم احراز نامزدها تصمیم بگیرند و دیگر امور اجرایی مربوط به انتخابات را تمشیت کنند. معاون امور مجلس رئیس‌جمهور ادامه داد: این گروه ۱۱ نفره که متشکل از ۸ فرد حقیقی یعنی اکثریت هیات اجرایی و ۳ نفر حقوقی هستند درباره تک تک افرادی که داوطلب شده‌اند از ۵ منبع یعنی دادستانی، اداره اطلاعات، ثبت احوال، اطلاعات سپاه و فراجا استعلام می‌کنند و بر مبنای پاسخ استعلام‌ها در مورد صلاحیت افراد تصمیم می‌گیرند در این مرحله تایید صلاحیت‌ها و یا عدم آن قطعی نیست حسینی بیان کرد: در این مرحله رد صلاحیت نداریم به داوطلب ۳ پاسخ؛ تایید، عدم احراز و یا عدم تایید به داوطلب داده می‌شود. فردی که از سوی هیات اجرایی تایید نمی‌شود، می‌تواند اعتراض کند تا در مرحله بعد به اعتراض وی رسیدگی شود. درباره تعدادی از داوطلبان که عدم احراز شده‌اند اعضا نتوانسته‌اند به‌رغم استعلام‌های صورت گرفته به شناخت کافی نسبت به اینکه فرد واجد شرایط داوطلبی است یا خیر، دست یابند. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در این صورت فرد می‌تواند سوابق و اطلاعات مربوط به عملکرد و مواضع خود را به هیات نظارت استان ارائه دهد تا هیات نظارت استان مجدد بررسی کند و هم چنین فردی که تایید نشده می‌تواند این مسیر را طی کند. بنابراین نتایج اعلام شده در مرحله اول قطعی و نهایی نیست و افرادی که به رای هیات اجرایی اعتراض دارند تا ۲۴ آبان فرصت دارند تا اعتراض خود را به صورت غیرحضوری ثبت کنند. حسینی خاطرنشان کرد: در این دوره شاهد استقبال شایان توجهی برای ثبت نام بودیم، عدد داوطلبان مجلس یازدهم حدود ۱۶ هزار نفر بود که حالا به ۲۴ هزار و ۸۲۹ داوطلب افزایش یافته و طبیعی است که به دلیل فرصت کم و تعداد قابل توجه ثبت نام کنندگان عده بیشتری در مقایسه با گذشته، پاسخ عدم احراز را دریافت کنند. با توجه به اینکه هیات اجرایی دلیل عدم تایید را به داوطب می‌گویند فرد می تواند مستندات و دلایل خود را در آن مورد یا موارد تقدیم هیات نظارت کند و قطعا همچون گذشته برخی از این افراد تایید می‌شوند، مضافا بر آن در صورت عدم تایید باز می‌تواند به هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان اعتراض خود را منعکس کند، لذا مراحل مختلفی وجود دارد که اعتراضات در آنجا بررسی می‌شود تا حقی از کسی تضییع نشود. وی افزود: این موضوع اتفاق جدیدی نیست و در همه دوره‌ها تعدادی از چهره‌های شناخته شده اعم از نمایندگان فعلی یا ادوار و یا دیگر فعالان سیاسی، فرهنگی و اجرایی از سوی هیات اجرایی تایید نشده اند و در مرحله بعد مورد تایید قرارگرفته اند و یا بر عکس یعنی ممکن است افرادی مورد تایید هیئت اجرایی قرار گیرند و در مرحله بعد هیات نظارت بر اساس مدارک و دلائلی که در اختیار دارد فرد را تایید نکند. افراد تایید نشده بجای متهم کردن این و آن، با متانت پیگیر کار خود باشند معاون پارلمانی رئیس جمهور خطاب به چهره‌های تائید نشده از جمله چند نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: به جای متهم کردن فرمانداران که تابع تصمیم اکثریت اعضای هیات اجرایی هستند و به دور از فضاسازی برخی رسانه‌های خارج و داخل با متانت پیگیر کار خود باشند و مطمئن باشند که دولت مقید به اجرای قانون است و همانطور که آیت‌الله رئیسی اشاره کرد دولت از داوطلب یا فهرست خاصی حمایت نمی‌کند و صرفا مجری برگزاری انتخابات است و می‌کوشد که راهبردهای چهارگانه رهبری یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در انتخابات ۱۱ اسفند تحقق یابد و اینکه چه کسانی نمایندگان مجلس دوازدهم باشند به تصمیم و رای مردم شریف ایران بستگی دارد. از این جهت نباید ارزیابی شتاب زده‌ای صورت گیرد. دولت ملزم به اجرای قانون و رعایت حقوق افراد است که تضییع نشود حسینی درباره ادعای دخالت دولت در انتخابات، گفت: نباید قضاوت ناصواب داشت، هیات اجرایی بر مبنای مستنداتی تصمیم می‌گیرد و معمولا بر مبنای همان استعلام‌ها، به افراد توضیح داده می‌شود که چه نقص یا ایرادی وجود داشته تا فرد معترض بتواند ادله خود را به هیات نظارت ارائه کند. دولت به عنوان مجری انتخابات مراقب است که ضوابط قانونی ملاک عمل باشد و حقوق افراد رعایت شود، داوطلبان تایید نشده باید ببینند که چه ایراد و ابهامی در باره آنان مطرح شده است. به عنوان مثال در حوادث اغتشاشات سال گذشته در مورد بعضی افراد گفته شده که مواضع و رفتار آنان به آشوب ها دامن زده است یا در مسائل مالی یا امور دیگر پرونده دارند این افراد اگر این ادعاها را بی اساس می‌دانند باید توضیح دهند تا اشکالات برطرف شود. بهرحال دولت حامی اجرای دقیق قانون در خصوص نمایندگان محترم مجلس یازدهم، نمایندگان ادوار و دیگر چهره های مشهور و نیز افراد کمتر شناخته شده و جدید الورود به این عرصه هست و در این خصوص نباید تبعیضی وجود داشته باشد.