گزارش
مرتضی ایلیاتی - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: براساس توافق مجلس و دولت مقرر شد تا در انتهای اجرای برنامه هفتم بازنشستگانی که ذیل دولت تعریف می شوند به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان دولت حقوق دریافت کنند. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تعامل دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: دولت و مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تقریبا به یک جمع بندی رسیدند و بر همین مبنا محل تامین منابع آن را هم مشخص کرده اند. وی با تاکید بر اینکه امیدواریم مسئله متناسب سازی حقوق در طول اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی دولت اجرایی شود، افزود: ما یک ظرفیت قانونی در بودجه سنواتی داریم که بر اساس آن میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را تعیین می کند. طی توافقاتی که با دولت صورت گرفت، مقرر شد تا از همین ظرفیت قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری استفاده کنیم. زنگنه خاطرنشان کرد: البته تصمیم بر این شد تا این متناسب سازی به گونه ای عملیاتی شود که در انتهای اجرای برنامه هفتم بازنشستگانی که ذیل دولت تعریف می شوند به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان دولت حقوق دریافت کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: البته این مسئله به دستگاهی که افراد در آنجا شاغل بودند نیز بستگی دارد. به طور مثال در برخی دستگاه ها اختلاف حقوق بین شاغلان و بازنشستگان ۳ الی ۴ میلیون تومان است در حالی که در برخی دیگر از دستگاه ها این اختلاف به ۱۰ میلیون تومان و حتی بیشتر هم می رسد. بنابراین معیار متناسب سازی در دستگاه های زیرمجموعه دولت یکسان نخواهد بود. توافق دولت و مجلس درباره شرایط حقوق بازنشستگان یک عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از برگزاری جلسهای در این کمیسیون درباره موضوع حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق جلساتی با دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته است که دولت هم با آن موافق است منتها میگوید که نمیتواند به یکباره افزایش ۹۰ درصدی را اعمال کند. رمضانعلی سنگدوینی ، در توضیح جلسات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بررسی مجدد ۱۲۱ ماده الحاقی مصوب خود ارجاعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را به اتمام رسانده از این میزان ماده، ۲۰ ماده مجددا تصویب شد و چند ماده همچون موضوع حقوق بازنشستگان و مالیات بر حقوق اساتید و قضات باقی مانده است؛ از روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق وارد بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس شده است. وی توضیح داد: یکی از موارد مراعا مانده مربوط به حقوق بازنشستگان است که اخیرا تلفیق جلسهای برگزار کرد و بحثهای زیادی شد؛ بازنشستگان خیلی شرایط خوبی ندارند و حقوق آنها با ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه کار کم است. این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: درباره موضوع حقوق بازنشستگان بحث و بررسی زیادی در تلفیق شد دولت هم به طریقی موافق افزایش حقوق است منتها میگویند که منابعی ندارد که به یکباره حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد اضافه شود. از طرف دیگر قاطبه نمایندگان موافق افزایش حقوق هستند چون حل مشکل بازنشستگان ضروری است و برهمین اساس هم قطعا مجلس شورای اسلامی تصمیم خوبی برای بازنشستگان میگیرد. سنگدوینی گفت: براین اساس یک مدل این است که مثلا اگر کارمندان در طول سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشند میزان افزایش حقوق بازنشستهها ۳۰ درصد باشد لذا در طول برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق اعمال شود که در پایان برنامه شاهد افزایش حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به حقوق کارکنان دولت باشیم. وی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مطالبی را بیان کردند منتها هنوز کمیسیون تلفیق مصوبهای درباره افزایش حقوق بازنشستگان و چگونگی آن نداشتند قطعا بعد از تعیین تکلیف این موضوع در تلفیق، به صحن علنی برای تصمیمگیری ارجاع میشود. سنگدوینی همچنین با اشاره به ارجاع بند مربوط به برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت در طول اجرای برنامه اظهار کرد: نظر بنده این است که باید سقف حقوق برداشته شده و کف حقوق اضافه شود چون در غیر این صورت عده زیادی از نیروهای متخصص و نخبه اعم از پزشک و پرستار و نیروهای فنی و مهندسی بعد از کسب سالها تجربه از کشور مهاجرت کرده و به سایر کشورها میروند، پس باید در این قضیه کاری شود؛ این موضوع از جمله موارد ارجاعی است که کمیسیون تلفیق در مورد آن تصمیمگیری خواهد کرد. شرایط جدید بازنشستگی معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی درخصوص شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی، توضیحاتی ارائه کرد. محمدحسن زدا در این باره اظهار کرد: برای بازنشستگی بیمهشدگان با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی شرط سنی وجود دارد؛ بهگونهای که مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن در صورت برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی میتوانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند. وی درخصوص نحوه برخورداری از شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه توضیح داد: افراد برای بهرهمندی از شرایط سنی، اگر زیر ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی داشته باشند میتوانند کسری سابقه خود را تا ۱۰ سال خریداری کنند. معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: به طور مثال، اگر افراد ۶ سال سابقه بیمهپردازی دارند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی باید چهار سال سابقه بیمهپردازیشان را خریداری کنند تا میزان سابقه آنها به ۱۰ سال برسد و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند. زدا در پاسخ به این سوال که آیا این قانون برای صنوف مختلف، متفاوت است یا خیر؟ اینطور پاسخ داد: این موضوع هیچ ارتباطی به نوع صنوف ندارد و فقط نبایستی جزو بیمهشدگان دولتی باشند به عبارتی بیمهشدگان دولتی و قراردادی مشمول این طرح نیستند. جزئیات جدید بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه( سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) اگر لایحه برنامه هفتم توسعه به شکل کنونی در مجلس تصویب شود، چهار چالش برای همکاران در هنگام بازنشستگی قابل پیش بینی است و منفعت صندوق های بازنشستگی و ضرر همکاران برای بازنشستگی را در پی دارد. ۱) سه سال افزایش سن بازنشستگی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم توسعه[برنامه قبلی] میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی بود. قرار شده در صورت تصویب ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم[برنامه جدید] توسعه، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر کند و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت روی حقوق بازنشستگی لحاظ شود که در اینصورت: - حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد - درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه میشود. ۲) میانگین ۵ سال آخر مبنای حقوق در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش مییابد. به عبارتی بر اساس این برنامه سالی حدود شش ماه به سن بازنشستگی افزوده میشود؛ یعنی در سال دوم، فردی که قرار است مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شود، مهر ۱۴۰۴ بازنشسته میشود. در مورد صندوقهای بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه هفتم است. ۳) حذف معافیت پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال در دستورالعمل های سابق، کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال از پرداخت معاف بود. با تبصره ۶ ماده ۶۶ قانون برنامه توسعه هفتم این معافیت ملغی می شود. معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمهای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر میشود در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی میگردد. ۴) حذف سوابق غیر تجربی از تاریخ ابلاغ این قانون دوران تحصیل و ایام کار آموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون، میشود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد موارد قبل از ابلاغ این قانون در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور میگردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده و یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. تکلیف صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم چه شد؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نتواستند در مورد صندوقهای بازنشستگی تصمیم گیری کنند و علی رغم مخالفت کمیسیون تلفیق، تعیین تکلیف این موضوع را منوط به هماندیشی و برگزاری جلسات مشترک با دولت کردند. ابتدای جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۱۵ مهر مجلس شورای اسلامی و جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه. بررسی مواد ۲۸،۲۹،۳۰،۳۱ لایحه برنامه در خصوص صندوق های بازنشستگی. در دستور کار مجلس قرار گرفت. عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه نوبت عصر صحن علنی امروز را برعهده داشت. با اشاره به بررسی مسائل مربوط به بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی در این ماده از لایحه برنامه گفت. در این لایحه در مورد صندوق بازنشستگی بحث شده. اما در مورد خود بازنشستگان و تعیین تکلیف همسان سازی هیچ گونه بحثی صورت نگرفته. لذا این مواد مراعا مانده و به کمیسیون بازگشته تا در جلسات مشترک دولت با کمیسیون تلفیق برنامه تعیین تکلیف شود . این موضوع در جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه نوبت عصر موکول شد. انتقاد نماینده دولت از حذف احکام مربوط به صندوقهای بازنشستگی از لایحه برنامه محسن نجفی خواه معاون سازمان برنامه و بودجه در این خصوص در صحن علنی مجلس گفت. در بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق ها است. قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با بندهای مربوط به صندوق های بازنشستگی گفت. امروز بخش عمده منابع صندوق ها وابسته به کمکهای دولتی است. این روال ادامه پیدا کند ظرف چند سال آینده باید کل منابع بودجه عمومی صرف حمایت از صندوق ها شود. باید ساختار صندوق ها به گونهای اصلاح شود که وابستگی صندوقها به منابع دولتی کاهش یابد. ریخت و پاش هایی که در صندوق ها وجود دارد باید تعیین تکلیف شود. این کار اصلاح ساختاری است در برنامه هفتم باید این موضوع تعیین تکلیف شود. در ادامه نجفی خواه معاون سازمان برنامه گفت. در لایحه پیش بینی شده است سالانه یک درصد از کمک های دولت به صندوق ها کاهش یابد. پایان اجرای قانون برنامه ۵ درصد کمک دولت به صندوقها کاهش یافته باشد. در حال حاضر کمک های دولت به صندوق ها ۱۳.۷ در صد است. احکام لازم برای تحقق این هدف از لایحه برنامه حذف شده. احکامی اضافه شده که بار مالی ایجاد میکند. نیاز صندوق ها به بودجه عمومی را افزایش می دهد. وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۰ همت کمک دولت به صندوق ها بوده است. از نمایندگان درخواست می کنیم برای تحقق این هدف کمک کنند. احکام مورد نظر تصویب شود. صندوقهای بازنشستگی ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان را از طریق بودجه دولت پرداخت کردند در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت. صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از طریق بودجه دولت پرداخت کردند. اگر این روال ادامه یابد تا پایان برنامه هفتم حدود ۲۵۶۴ همت. با کسری در صندوق های کشوری و لشکری مواجه خواهیم شد. وی تاکید کرد: در صورت تصویب لایحه دولت سهم دولت در کمک به صندوق ها تا پایان برنامه به ۱۱ درصد کاهش مییابد. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص تاکید کرد. دولت و مجلس مصمم به تصمیم گیری درست در موضوع صندوقهای بازنشستگی و ایثارگران هستند. در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تذکری اظهار داشت. ابتدای هر فصل لایحه برنامه جداولی هست. تلفیق تغییر نکرده اما احکامی که باید این جداول را محقق کند تغییر کرده است. نماینده دولت هم از این موضوع انتقاد کردند. در تلفیق یک سری مصوبات مربوط به اول شهریور داشتیم. یک سری مصوبات مربوط به ۸ شهریور. که قرار بود مصوبات ۸ شهریور به کمیسیون تلفیق ارجاع شود که نشده. در ماده ۲۹ هم این احکام وجود دارد. هدف و منظور ما کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی دولت است در ادامه نجفیخواه معاون سازمان برنامه و بودجه گفت. هدف و منظور ما کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی دولت است. باتوجه به اینکه احکام تحقق این هدف در کمیسیون حذف شده. این مواد به کمیسیون برگردد تا کمیسیون این موضوع رابه دولت تکلیف کند. تا دولت هم زمان این اصلاحات و همسان سازی را تعیین تکلیف کند. در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت. ما هم موافق اصلاح صندوق های بازنشستگی هستیم. اما از جیب چه کسی، از جیب کارگر نمی توان این کار را انجام داد. ما افزایش ۳ درصدی حق بیمه کارگر را حذف کردیم. دولت تعیین حقوق بازنشستگان را به ۵ سال افزایش داد. در مورد سن بازنشستگی تغییراتی اعمال کرد. همگی در کمیسیون تلفیق حذف و اصلاح شد. مصوبات خوبی هم در مورد مدیریت صندوق داشتیم. از مصوبات کمیسیون تلفیق در این خصوص دفاع میکنم. معتقدم باید به همین ترتیب تصویب شود و به کمیسیون بازنگردد. بر اساس این گزارش علیرغم مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با بازگشت این احکام به کمیسیون تلفیق. در جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس. مصری نائب رئیس مجلس این مواد را به کمیسیون تلفیق بازگرداند.