سیاست
دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد ادعاهای محسن برهانی، استاد تعلیق‌شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، توضیحاتی داد و تاکید کرد: «تعلیق این استاد ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.» محسن برهانی، متولد ۱۳۵۷، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، حقوقدان و وکیل دادگستری است که در اغتشاشات سال گذشته دیدگاه‌های منتقدانه، نظرات و واکنش‌های حقوقی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح کرد. در اطلاعیه دانشگاه تهران که روز گذشته منتشر شد، آمده است: «تعلیق دکتر محسن برهانی توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی انجام شده و پرونده قضایی وی نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است. تعلیق وی، بر اساس مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیات علمی، مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴ و در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت. بنابراین، تعلیق این استاد دانشگاه ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. آقای برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسیده، تلاش کرده است این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی کند.» متن مصوبه مدنظر عضو تعلیق‌شده هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از این قرار است: «هیات‌های اجرایی جذب، مسئولیت احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی اعم از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را برعهده دارند و در صورت عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی هر یک از متقاضیان تبدیل وضعیت، متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت.» لازم به توضیح است که قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز، موضوع خاتمه کار اعضای هیات علمی به دلیل عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی، توسط هیئت مرکزی جذب اعضای هیات علمی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است که با تایید هیات عالی جذب و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اختیار به هیئت‌های اجرایی در دانشگاه تفویض شده است. بنابراین، رویکرد جدیدی که ابلاغ این مصوبه رقم زده است، تغییر مرجع تصمیم‌گیری و تفویض اختیار به دانشگاه‌های کشور بوده است.