خوانش اشتباه علائم اقتصادی در مجلس

کائنات| مهین گرانمایه - یکی از مباحث عمده در مالیه بین‌الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می‌باشد. هر رژیم ارزی محدودیت‌های خود را دارد و محدودیت‌هایی را بر سیاست‌های اقتصاد کلان وارد می‌کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست‌های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می‌سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی‌ بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد‌ توجه واقع شده است. عموماً سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته‌است. کارشناس مسائل ارزی و بانکی گفت: ورود غیرکارشناسی مجلس شورای اسلامی در سیاست‌های ارزی درست نیست و برجسته‌ترین کارشناسان مسائل ارزی در مقایسه با دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها در بانک مرکزی حضور دارند و می‌توانند مسائل را مدیریت کنند.
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تذکر جدی به مسئولین بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور شد.
این در حالی است که بانک مرکزی در دوران طلایی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی و ساماندهی بانک‌ها قراردارد؛ البته برخی اخبار حاکی از این است که کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه غیبت رئیس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون به دولت انتقاد کرده است.
حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که سیاست‌های ارزی و پولی کشور باید در کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین شود یا در بانک مرکزی؟ در این زمینه «سید کمال سیدعلی» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل ارزی گفت: بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌های پولی کشور را برعهده دارد و ارز هم زیرمجموعه این سیاست‌ها است.
این کارشناس ارزی افزود: در موضوعات اقتصاد کلان سیاست‌های پولی و بانکی تاثیر بسزایی در مهار تورم بالا و کاهش رشد نقدینگی دارد و اتخاذ سیاست‌های پولی و اجرای آن برعهده بانک مرکزی است تا از این طریق تورم و نقدینگی را کنترل کند.
سیدعلی تاکید کرد: به غیر از بانک مرکزی سایر دستگاه‌ها اجازه ورود به موضوعات اقتصاد کلان و ارز را ندارند.
وی ادامه داد: در دوره‌ای شاهد بودیم که وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی خواهان این بود که ارز وارد بورس شود و این تصمیمات تاثیر منفی در شرایط بازار ارز و بورس داشت.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بنده معتقدم تنها مرجع اظهارنظر در موضوع FATF نیز بانک مرکزی است و این بانک است که باید نظر کارشناسی در این خصوص ارائه دهد.
سیدعلی گفت: در شرایط موجود که به دلیل فروش بالای نفت و ارزهای آزادشده در مسائل ارزی کشور ثبات نسبی ایجاد شده و ورود غیرکارشناسی مجلس شورای اسلامی در سیاست‌های ارزی درست نیست و برجسته‌ترین کارشناسان مسائل ارزی در مقایسه با دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها در بانک مرکزی حضور دارند و می‌توانند مسائل را مدیریت کنند.
کارشناس مسائل ارزی و بانکی ادامه داد: البته مسائل مطرح شده به این معنی نیست که دولت، مجلس و صاحب‌نظران پیشنهادهای موردنظر خود را مطرح نکنند، بلکه اولویت در اتخاذ و اجرای سیاست‌ها با بانک مرکزی است.
وی با اشاره به برنامه‌های پنج ساله توسعه گفت: در مواردی شاهد بودیم که در قوانین برنامه توسعه آمده است که نرخ ارز باید شناور باشد یا اینکه یکسان سازی نرخ ارز اجرا شود؛ باید توجه داشت اجرای سیاست‌های این چنینی شاید در مقاطع خاصی امکان داشت، اما هم اکنون شرایط آن فراهم نیست و بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های ارزی امکان این را ندارد که سیاست‌هایی از این دست را اجرا کند.
سیدعلی گفت: بانک مرکزی در حوزه ارزی توان کارشناسایی بالایی دارد و حتی اگر توانایی بالا هم نداشته باشد چون مسئولیت با این بانک است بایستی همه پیشنهادها از طریق این بانک در دولت و مجلس مطرح شود، زیرا اگر اشکالاتی در نوسان نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و کارخانجات و مسائل ارزی و منطقه‌ای به وجود آید مسئولیت با بانک مرکزی است و انتقادها به بانک مرکزی است نه کمیسیون اقتصادی؛ بنابراین در جایی که مسئولیت وجود دارد باید اختیار هم همنجا باشد.
تحقق رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی با بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید
این در حالی است که هفته پیش معاون بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است.
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی و علیرضا قائدی؛ معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی توضیحاتی در رابطه با آمار رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
شریجیان در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.
تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید
وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاست‌گذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند. در این بسته سیاستی به طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد.
شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رئیس جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.
تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده به ۳۴ درصد رسید
معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاوردT کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.
شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز موثر است.
تحقق رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی و خروج از رکود
وی در ادامه تاکید کرد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشدهای خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای سه درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.
شیریجیان افزود: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای سه درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عمدتا نقدینگی را هدفگذاری می‌کند، اظهار کرد: در کنار مدیریت متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، متغیرهای پولی نیز به خوبی مدیریت شده و رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. در رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲، شاهد رشد موزون تمامی بخش‌های اقتصاد هستیم. در سال ۱۴۰۱ رشد بخش خدمات کمتر بوده، اما در فصل اول امسال رشد بخش خدمات به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش کشاورزی را نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته شاهد بوده‎‌ایم.
شیریجیان ادامه داد: رشد سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه گذاری بوده و رشد سرمایه گذاری از سال گذشته شروع شده است.
افزایش ۳۸۰ همتی تولید در بهار
علیرضا قائدی، مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سه ماه اول ۱۴۰۲ تولید ناخالص داخلی ۳۸۰ همت است که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۶.۲ درصد، به قیمت‌های واقعی رشد کرده است. تهیه آمار تولید ناخالص داخلی فرایندی زمان بر است که حدود ۸۰ روز بعد از پایان هر فصل این آمارها تهیه می‌شود.
وی افزود: در تولید کالا و خدمات نهایی وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و از سمت تقاضا، مصرف کالا و خدمات نیز افزایش داشته است.
رشد ۲.۲ درصدی در بخش کشاورزی
مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سمت عرضه اقتصاد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی ۲.۲ درصد رشد کرده ایم. به این صورت که محصولات زراعی ۸.۷ درصد، تولید محصولات باغی ۵.۴ درصد، محصولات دارویی ۴.۷ درصد رشد کرده است که ماحصل آن در بخش کشاورزی رشد ۲.۲ درصدی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سابقه طولانی در تهیه و تولید حساب‌های ملی دارد که به حدود ۶۵ سال می‌رسد و روش‌های آمارگیری مبتنی بر روش‌های استاندارد است و همچنین مبتنی بر آمارهای دریافتنی از تمام دستگاه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی است.
رشد ۳.۷ درصدی بخش صنعت و سهم ۱.۵ درصدی گروه نفت
در ادامه محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش تولیدات صنعتی، شاخص تولید کالاهای صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، رشد ۳.۷ درصدی داشته ایم. در صنعت نفت، افزایش تولید نفت خام ۲۰ درصد افزایش داشته، در تولید میعانات گازی به افزایش تولید پنج درصدی رسیده ایم که به تبع آن افزایش صادرات نیز داشته ایم. بدین ترتیب ۱.۵ درصد از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی متعلق به حوزه نفت بوده است.
وی یادآور شد: در بخش خدمات در حوزه حمل و نقل و انبار داری، خرده فروشی و عمده فروشی (که اتفاقا این دو بخش مکمل هم هستند که نشان می‌دهد گردش کالا در اقتصاد بیشتر شده است) و در حوزه هتل و رستوران داری و گردش گری شاهد بیشترین رشد بوده ایم.
این مسئول خاطرنشان کرد: در آمارها به تولید توجه داریم و این تولید با توجه به قیمت‌های سال پایه ۹۵ ثابت شده است، یعنی تغییرات قیمت تولید سال‌های ۹۶ تا سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نمی‌شود و آن چیزی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود همان مقدار تولید است، یعنی از ضرب قیمت در مقدار اقلام مختلف به یک ارزش می‌رسیم و این ارزش قیمت ثبات دارد و آن چیزی که موجب تغییرات می‌شود میزان تولید است.
شیریجیان ادامه داد: ما شاهد رشد بخش‌هایی هستیم که از تحریم‌ها به شدت متأثر شده است، یعنی رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت و ۳.۷ درصدی صنایع و معاون نشان می‌دهد که ما توانسته این آثار تحریم‌ها را کنترل کنیم و همچنین در حوزه تولید صنایع غذایی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشدها را داشته ایم.
چشم‌انداز رشد تا پایان سال
وی درباره چشم‌انداز رشد تا پایان سال هم بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم روند مثبت اقتصادی را تا پایان سال پیش ببریم، زیرا علائم اقتصادی همین موضوع را به ما می‌گوید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در توسعه بخش کالا در بخش صنعت، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیر ماه رشد ۶.۷ درصدی و در مرداد، رشد ۹.۲ درصدی داشته ایم. از طرف دیگر موجودی انبارها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش بینی پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته ایم، به عنوان نمونه ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته ایم. در حوزه ساختمان نیز رشد سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ۴۰.۳ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.
شیریجیان تصریح کرد: ما باید برنامه تامین مالی غیر تورمی را دنبال کنیم و این موضع در حال پیگیری است که با توجه به شرایط، به‌روز می‌شود و ما مولدسازی دارایی‌ها را نیز پیگیری می‌کنیم و بحث استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که به واسطه توسعه مناسبات منطقه‌ای بهبود یافته را دنبال می‌کنیم. همچنین مدیریت بهره وری نقدینگی و مدیریت تامین مالی زنجیره‌ای را ادامه خواهیم داد.