ماتریکس مسکن
عبد نامدار- تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها می‌باشد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از داشتن مسكن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یك «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسكن و مسوول تامین مسكن آحاد جامعه معرفی كرده است. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسكن مردم برآیند. امروزه دولت در بخش مسكن با اتخاذ شیوه اقتصاد بازار برخلاف دیگر كشورهای موفق در حل معضل مسكن سهم حضور خود را در بخش مسكن تا كمتر از ۵درصد پایین آورده است، اما چرخه بازار بنابر دلایل متعدد نتوانسته است به نحو صحیحی عوامل مختلف تامین مسكن را در یك زنجیره كامل و كارآ قرار دهد.
در این باره، سه نظریه کلان، در بخش مسکن و دیگر حوزه‌های کلان اقتصادی مطرح است، اولین دیدگاه قائل به حضور حداقلی دولت در تمام عرصه‌ها است و معتقد است که سازوکار بازار می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به تعادل برساند که یکی از آنها مسکن است و به تبع آن بخش مسکن نیز بدون نیاز به حضور دولت به این تعادل دست پیدا خواهد کرد.
دومین دیدگاه، معتقد به حضور حداکثری دولت است و حتی پا را فراتر گذاشته و قائل به تصدیگری دولت در تمامی امور است و دیدگاه سوم اصل را بر کارآمدی دولت و حکومت در حوزه‌های مختلف می‌گذارد که بنابراین نظریه، چنانچه حضور دولت منجر به کارآیی در آن بخش بشود و آن را به سامان کند باید در آن عرصه حضور داشته باشد و اگر این حضور منجر به کارآیی در آن بخش نشود، نیازی به حضور دولت نخواهد بود.
اگر بازار بتواند عوامل تولید را به صورت بهینه تخصیص دهد و علائم صحیح و شاخص قیمت‌ها را عرضه کند، کار به درستی انجام داده است اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد. در همه جای دنیا حتی در کشورهای کاملا سرمایه‌داری و با اقتصاد بازار آزاد و به خصوص در زمان برخورد به مشکل مسکن، به دلیل قطعیت شکست بازار در این بخش، حضور دولت کاملا پذیرفته شده است. به طور مثال در دهه‌های پس از جنگ جهانی در کشورهای اروپایی و یا دوره‌های توسعه در آسیای شرقی - دهه‌های ۸۰ یا ۹۰ دولت در این بازار به میزان زیاد مداخلات مختلفی را انجام می‌دهد البته تصدیگری نیست بلکه به شکل‌های مختلف، دخالت وجود داشته و جدای از کشورهای کمونیستی در کشورهای کاملا سرمایه‌داری و نئوکلاسیک نیز وضع همین گونه بوده است، چون ادبیات آنها بر این اصل شکل گرفته است وقتی شکست بازار اتفاق می‌افتد، دولت باید دخالت کند.
مساله مسکن یک مساله اقتصادی است، اقتصاد هم از سه بازار پایه سرمایه، کار و زمین تشکیل شده است اما از طرف دیگر دولت نیز سه عرصه دارد: عرصه مالکیت، حاکمیت و مدیریت که اینها در مجموع ۹ حالت را با هم ایجاد می‌کنند پس یک ماتریس سه در سه داریم که یک طرف آن مالکیت، حاکمیت و مدیریت است و در طرف دیگر بازار سرمایه، کار و زمین. در این ماتریس باید شاخص اصلی را کارآمدی قرار دهیم و براساس هدف اصلی یعنی کارآمدی، حالت بهینه آن را استخراج کنیم.
کارآمدی در بخش مسکن با دو شاخصه افزایش تولید مسکن و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار تعریف می‌شود که این شاخص اخیرا در چهار دوره برنامه‌ریزی توسعه مغفول مانده است.
گول آگهی‌ها و شایعات را نخورید؛
برای واردات، خودروی فرسوده نیاز نیست
چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است؛ بنابراین مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخوردند؛ حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست و آنچه که توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شده، لزوم ارائه گواهی اسقاط آن هم توسط واردکننده است.
پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به مجلس، یک نماینده مجلس مفاد این آیین‌نامه ۷ بندی را منتشر کرد که آخرین بند آن به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و واردات خودرو مرتبط است.
آخرین بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به موضوع الزام اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی اشاره دارد که مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.
به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، حقیقت آیین‌نامه را کمی دستخوش تغییر داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن (خود) خودروی فرسوده می‌توانید برای واردات خودروهای کارکرده خارجی با عمر حداکثر پنج سال اقدام کنند؛ بر این اساس این موضوع آغازی برای انتشار آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده در برخی سایت‌های خرید و فروش شد؛ تا جایی که قیمت برخی خودروهای مدل پایین همچون پیکان‌های دهه ۵۰ و ۶۰ به شکل عجیبی افزایش یافته و حتی تا ۵۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت.
همچنین شایعه شد که شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است؛ بنابراین برخی به تب و تاب این افتادند که خودروی فرسوده خود را با قیمت‌های فرای تصور به فروش بگذارند.
طی چند ماه اخیر، بحث اسقاط خودروهای فرسوده بسیار داغ بوده و طی چندین نوبت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بر لزوم ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای نوشماره، خودروهای وارداتی و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تاکید کرده است.
البته طبق اعلام ستاد مذکور برای شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه نوشماره اعم از خودرو، موتورسیکلت و خودروهای سنگین نیاز به ارائه گواهی اسقاط توسط تولیدکننده یا واردکننده ضروری است و این موضوع صرف خودروها نیست و بر این اساس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اخیراً در جدولی تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها را اعلام و رئیس این ستاد تاکید کرد که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلفند از گروه گواهی اسقاطِ مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند.
اما انتشار مفاد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، با توجه به اینکه به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای واردات اشاره کرده است، سبب شد که جریان‌سازی دروغی در بازار به راه بیفتد و پای خودروی فرسوده نیم میلیاردی را به آگهی‌های فروش باز کند؛ اما نکته‌ای که مردم بایستی بدان توجه کنند و فریب این آگهی‌ها را نخورند این است که همانطور که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی قید شده و همچنین ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرده است، ارائه گواهی اسقاط برای واردات ضروری است و نه خود خودروی فرسوده و قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۰ میلیون تومان فراتر نمی‌تواند برود.
به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها «پیکان بنزینی مدل ۱۳۸۲» با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است یا مدل ۱۳۸۳ آن را ۴۰۰ میلیون تومان آگهی کرده‌اند و قید شده است که «مدارک تکمیل و آماده انتقال است و مختص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.»
موضوع آگهی‌های پیکان‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف آنقدر داغ شد که طی روزهای اخیر، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مشهد در نامه‌ای با اتاق اصناف مشهد اعلام کرد: « با توجه به شایعه گرانی قیمت خودروهای فرسوده با مبالغ غیر واقعی و مشاهده چندین مورد در فضای مجازی، ایجاد تشویش اذهان عمومی در خصوص خرید و فروش خودروهای فرسوده، خواهشمند است ضمن پیگیری و اطلاع‌رسانی موضوع، جهت جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان، اقدام لازم را مبذول فرمایید.»
همه اینها درحالیست که از اساس، درج هرگونه قیمت خودرو از اردیبهشت ماه امسال در سایت‌های فروش اینترنتی ممنوع است.
سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود؛ ضمن اینکه از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز نکند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد؛ اما این موضوع نه‌تنها تاکنون به درستی انجام نشده است و سایت‌ها درج قیمت دارند که اخیرا هم شاهد موارد این چنینی و پیکان‌های نیم میلیاردی هم بوده‌ایم. گفتنی است؛ این عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط دو سایت خرید و فروش در خصوص درج قیمت مسکن سبب شد که چند روز پیش، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت این دو پلتفرم شود و نماد کسب‌وکارهای آنها به دلیل عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی به حالت تعلیق درآید.