سیاسی
کائنات|سخنگوی شورای نگهبان گفت: در قانون جدید انتخابات ملاک‌های بررسی صلاحیت تغییر نکرده است. هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» شبکه پنج سیما ضمن محکوم کردن حمله مجدد تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شهر شیراز که بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به وقوع پیوست و منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان شد، اظهار داشت: این اقدام ذلیلانه و زبون، نشانه ضعف دشمن است و نه تنها خللی در عزم و اراده مردم بزرگ ایران اسلامی به وجود نخواهد آورد بلکه اراده آن‌ها را در دستیابی به اهداف خود مصمم‌تر خواهد کرد. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره احراز صلاحیت در انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات مورد مطالبه همه دست اندرکاران انتخابات در دوره‌های مختلف بود و اخیراً به نتیجه رسید. اشکالات و نواقصی در قانون قدیم وجود داشت که می‌بایست متناسب با اقتضائات جدید به روزرسانی شود. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از بروزرسانی‌هایی که در قانون جدید انتخابات مجلس پیش‌بینی شده مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» است، عنوان کرد: امسال (انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) مرحله پیش ثبت‌نام برای نخستین‌بار انجام شد که با استقبال فراوان متقاضیان روبرو شد. طحان‌نظیف سپس فلسفه ایجاد مرحله «پیش ثبت‌نام» را تعیین وضعیت و بررسی شرایط عینی، اولیه و شکلی متقاضیان در مدت زمان دو ماه توسط نهادها و دستگاه‌های مرجع و مورد استعلام (ثبت‌احوال، فراجا، دادستانی، وزارت خارجه، سازمان امور استخدامی و ۴ دستگاه حوزه آموزش عالی) و اعلام آن وضعیت‌ها به متقاضیان بیان کرد و گفت: بنابراین فلسفه پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس «صحت‌سنجی» است. پیش ثبت‌نام، اعلام آمادگی متقاضیان به حساب می‌آید. این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: کسانی که در این مرحله ثبت‌نام می‌کنند طبق قانون «متقاضی» به حساب می‌آیند و افراد پس از اینکه مدارکشان صحت‌سنجی شود و ثبت‌نام نهایی را انجام بدهند «داوطلب» می‌شوند و بعد از بررسی صلاحیت، افراد تایید شده «نامزد» انتخابات تلقی خواهند شد. این عناوین در قانون مشخص شده است. وی سپس به تشریح برخی از موارد استعلامی پرداخت و ابتدا به مدرک تحصیلی اشاره و خاطرنشان کرد: متقاضیان طبق قانون باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند. مرحله پیش ثبت‌نام این امکان را فراهم می‌آورد تا مدارک تحصیلی افراد از سوی وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد.