نقشه راه همکاری انرژی ایران و ازبکستان تدوین شد
نقشه راه همکاریهای ایران و ازبکستان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همزمان با سفر رئیسجمهوری ازبکستان و هیات همراه به تهران و همسو با اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه وزیران نفت ایران و ازبکستان تدوین شد.
در جریان سفر شوکت میرضیایف، رئیسجمهوری ازبکستان و هیات همراه به تهران و برای اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ( ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱) وزیران نفت ایران و انرژی ازبکستان، عظیم حوجایوف، معاون اول وزیر انرژی ازبکستان در رأس هیئت تخصصی حوزه نفت و گاز آن کشور، ضمن دیدار با احمد اسدزاده، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت در زمینه اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه یادشده و رفع موانع موجود بحث و گفتوگو کردند.
در این دیدار درباره گسترش بیشتر روابط متقابل سودمند بین دو کشور تبادلنظر و بر همکاریهای دو کشور در همه بخشهای صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توجه ویژهای شد.
در گفتوگوهای دوجانبه، زمینههای مختلف همکاری دو کشور در بخشهای بالادست و پاییندست نفت و گاز، همکاریهای مشترک علمی و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی - کاربردی بررسی و بر سر نقشه راه همکاریهای دو طرف توافق شد، به همین منظور کمیته مشترک کاری «نفت، گاز و پتروشیمی» برای پیگیری موارد توافقشده از سوی وزارتخانههای نفت و انرژی دو کشور تشکیل شد.
به گزارش شانا، مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان در حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری و شوکت میرضیایف که به تهران سفر کرده بود، یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری شامل توافقنامه تجارت ترجیحی، حملونقل و ترانزیت، همکاری دارویی، برنامه همکاری در زمینههای استاندارد و بیمه، بررسی امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک، برنامه اجرایی همکاری در حوزه فناوری و نوآوری و برنامه اجرایی همکاری در بخش کشاورزی امضا کردند.
یارانه زغالسنگ در اروپا جنجال آفرین شد
یک پیشنهاد دیرهنگام برای تمدید یارانه نیروگاههای زغال سنگ، برنامه کشورهای اتحادیه اروپا برای تصویب اصلاحات بازار برق این بلوک را برهم زد.
وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به منظور رسیدن به یک موضع مشترک درخصوص مقررات جدید بازار برق اتحادیه اروپا، دیدار میکنند. در این مقررات، توسعه برق کم کربن و اجتناب از تکرار بحران انرژی سال گذشته، مد نظر گرفته شده است.
هدف از اصلاحات پیشنهادی، تثبیت و قابل پیش بینی کردن قیمت برق است اما این مذاکرات با پیشنهاد دیرهنگام سوئد که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، پیچیده شده است. این کشور پیشنهاد کرد به کشورهای بلوک اجازه داده شود یارانه مکانیزه ظرفیت برای نیروگاههای زغال سوز که به آنها پرداخت میشود تا ظرفیت تولید برق کافی را برای اجتناب از خاموشی آماده نگه دارند را تمدید کنند.
لهستان که تحت این پیشنهاد، میتواند طرح حمایتی خود از نیروگاههای زغال سوز را فراتر از سال ۲۰۲۵ تمدید کند، هفته گذشته اعلام کرده بود که این ایده مورد حمایت اکثریت قرار گرفته است.
اما دیپلماتهای اتحادیه اروپا میگویند بعضی از دولتها، به دلیل نگرانیهای زیست محیطی و به خطر افتادن توافق بر سر اصلاحات کلی بازار برق، با این پیشنهاد مخالفت کردهاند. یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا گفت: ما فکر میکنیم که این پیشنهاد، پتانسیل برهم زدن توافق را دارد.
زغال سنگ سوخت فسیلی منبع بیشترین میزان انتشار دی اکسید کربن است. دانشمندان میگویند اگر جهان میخواهد از شدیدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی اجتناب کند، باید استفاده از زغال سنگ در دهه جاری، به شدت کاهش پیدا کند.
بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا میگویند که در سرعت حذف زغال سنگ و حمایت از صنایع جدید در جوامعی که مدتهاست به مشاغل بخش زغال سنگ متکی بوده اند، باید انعطاف به خرج داد. لهستان حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز خود را با استفاده از زغال سنگ، تامین میکند.
اما یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا گفت: انعطاف در خصوص زغال سنگ، تنها باید در شرایط خیلی خاصی اجازه داده شود.
طبق این پیشنهاد که توسط رویترز مشاهده شده است، مکانیزم ظرفیت که پیش از ژوییه سال ۲۰۱۹ اتخاذ شده است، میتواند محدودیت دی اکسید کربن که اتحادیه اروپا معمولا برای چنین طرحهایی اعمال میکند را دور بزند و به نیروگاههای زغال سوز امکان مشارکت دهد.
پس از این که کشورهای اتحادیه اروپا در این خصوص به توافق رسیدند، باید درباره اصلاحات نهایی بازار برق با پارلمان اتحادیه اروپا مذاکره کنند.
اگنس پانیه روناچر، وزیر انرژی فرانسه، پیشنهاد اخیر سوئد برای تمدید کمک مالی به نیروگاههای زغال سوز را رویکرد بلندپروازانهای خواند که نشان میدهد فرانسه نسبت به سایر کشورهای عضو مانند آلمان نسبت به این اقدام، پذیرش بیشتری دارد. وزیر انرژی فرانسه پیش ازبرگزاری نشست لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت: ما باید واقعیت هر کشوری را در نظر بگیریم تا از ظرفیت آنها برای تامین انرژی برای مردم و صنایعشان، اطمینان حاصل کنیم.
بر اساس گزارش رویترز، ترزا ریبرا، وزیر گذار زیست محیطی اسپانیا، به خبرنگاران گفت: پیشنهاد دیرهنگام تمدید یارانه نیروگاههای زغال سوز، احتمالا بحث برانگیزترین موضوع در نشست وزیران انرژی این بلوک خواهد بود.
رشد ۹.۳ درصدی بهرهوری نفت در سال ۱۴۰۱
درسالهای اخیر بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری بوده و بهطور مشخص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ در صد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهره وری محقق شده است که بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت است.
به گزارش کائنات و به نقل از شانا، دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بهشمار میآید زیرا افزایش بهرهوری به مراتب هزینههای کمتری نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی دارد. با این حال در سالهای گذشته، بهرهوری در ایران مورد توجه نبوده است. همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما استفاده از ظرفیتهای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. این اقدامها سبب شد تا در سال ۱۴۰۱ بر خلاف بیشتر سالهای دهه ۹۰، رشد اقتصادی مثبت و بالای ۴ درصد باشد که این خود نشانه خوبی برای آینده اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی ایران نه تنها در آمارهای داخلی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار قابل رصد و شناسایی است که سازمانهای بینالمللی نیز صحت آن را تأیید میکنند. در این زمینه، بانک جهانی با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز پارسال (سهماه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرد که اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در ردهبندی این کشورها از نظر بیشترین مقدار رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است.این بانک از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال خبر داده است که رقم قابلتوجهی در مقایسه با کشورهای دیگر است.
آمار بانک جهانی نشان میدهد ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه ماه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، اما در سه ماه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در ۳ ماه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است.
نکته مهم اما آن است که در سالهای اخیر بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری بوده است و بهطور مشخص در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ در صد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهرهوری محقق شده است که نشان از سهم بیش از ۸۰ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی دارد.
*نفت پیشتاز بهرهوری و رشد اقتصادی ۱۴۰۱
شایان ذکر است که شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ به بیشترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است. بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، در افزایش بهرهوری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزشافزوده کل اقتصاد، بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت بوده است. به بیان دیگر، نفت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ داشته است.
رشد ارزشافزوده در گروههای صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی به ترتیب برابر ۵.۶ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد است.در واقع صنعت نفت در این مدت توانسته بیشتری رشد بهرهوری را داشته باشد که با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، قابل توجه است و بخش مهمی از تأثیر نفت بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق بهرهوری عوامل تولید بوده است.