خاموش کردن موتورهای تورم‌زا

 سینا محروقی - دولت سیزدهم از همان ابتدا با نقشه راه غیر تورمی بر مهار تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود و با برداشتن گام‌های عملی در جهت انضباط بودجه‌ای، کاهش کسری بودجه، پرهیز از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و مهار رشد نقدینگی به دنبال خاموش کردن موتورهای تورم‌زا بود و در عین حال رشد تولید را از مسیر تسهیل فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و برداشتن موانع پیش روی فعالان اقتصادی دنبال کرد. در تداوم این برنامه‌ها استفاده از روش‌های نوین تامین مالی تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید از سوی دولت دنبال شد و البته که در عرصه دیپلماسی اقتصادی بسیار فعال عمل کرد و با تمرکز بر دیپلماسی همسایگی و ارتباط اقتصادی با کشورهای همسو و همسایه درصدد دلارزدایی برآمد.
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید
حالا تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
رشد اقتصادی در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر دولت قبل است
همچنین مرکز آمار با اعلام جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ از پیشتازی بخش صنعت در بین بخش‌های اقتصادی کشور خبر داد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴.۸ درصد بوده است. سال ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی کشور همین رقم بود. با این حال رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در مقایسه با دولت قبل، رشد اقتصادی سالانه کشور در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر شده است. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در ۸ سال دولت روحانی ۲.۲ درصد و در ۲ سال نخست دولت رئیسی ۴.۸ درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته را نیز اعلام کرد که طبق آن، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت در زمستان سال گذشته از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه است.
رشد ۸۴.۳ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.
سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف اقتصادی برای کشوری مثل ایران که اقتصاد آن بر پایه نفت است گزینه‌ای مطلوب در تجارت خارجی است زیرا در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌های ظالمانه غربی با چالش‌های فروش نفت مواجه است، ارزآوری و انباشت ثروت ملی را برای کشور به ارمغان دارد.
متنوع کردن سبد اقتصادی و خروج از اقتصاد تک محصولی از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که با برنامه‌ریزی اصولی، تدوین نقشه راه مدون، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران نتیجه برد-برد دارد.
به باور کارشناسان و صاحبنظران مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری در ایران ساختار اقتصادی است. نبود ثبات اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌های خارجی، آشنا نبودن سرمایه‌گذاران از جایگاه اقتصادی ایران، قانون و مقررات دست و پاگیر مهم‌ترین مانع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور محسوب می‌شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف برای ورود سرمایه به کشور شرایط تغییر کرده است.
بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه طرح‌های موجود با ارزش سرمایه خارجی ۵۱۱ میلیون دلار به تصویب هیات رسید.
از مجموع ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب هیات سرمایه‌گذاری، ۴۵ طرح به دلیل عدم ورود بخشی از سرمایه مصوب به کشور باطل شد. درمجموع می‌توان گفت میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲؛ تعداد ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار است. جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ در جدول درج شده است.
براساس آمار بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات (حوزه سرمایه‌گذاری نفت در بخش خدمات) با ۵۰.۶ درصد، صنعت با ۳۲.۳ درصد و انرزی ۱۱.۳ درصد است. مقایسه میزان سرمایه‌گذاری ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و دولت قبل نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در دولت کنونی ۸۴.۳ درصد رشد داشت. میزان سرمایه‎گذاری دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برابر یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بود. همچنین بررسی آمار ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ به یک باره کاهش قابل توجهی داشته است و از سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید و این روند در سال‌های بعد همواره با افت و خیز همراه بوده است. سال ۱۳۹۹ که همزمان با انتخابات دولت سیزدهم بود حجم سرمایه‌گذاری خارجی ۲ میلیارد و ۳۶ میلیون دلار شد و در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) این عدد ۳۴۲.۵ میلیون دلار رشد داشت و در سال ۱۴۰۱ برابر چهار میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۳۳۸ میلیون دلار بود.
رشد 3٫6 برابری صنعت در دولت سیزدهم
 گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم و در زمان وزارت فاطمی امین 3.6 برابر دولت قبل بوده است. عدد یاد شده گویای آن است که اقدامات وزیر سابق دولت رئیسی که 10 اردیبهشت ماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد، مطلوب بوده و مقوله خودرو و بهم ریختگی بازار آن که از دولت قبل به این دولت به ارث رسیده است، بهانه ای شد تا برخی از نمایندگان اقدامات زیربنایی و توسعه ای فاطمی امین را نادیده بگیرند. زمانی که حداقل 3 سال بین عرضه و تقاضای هر کالایی تعادل وجود نداشته باشد و از سویی پارامترهای اثرگذار بر بازار مانند نرخ ارز ثبات نداشته باشد، طبیعی است که در مدت یک الی دو سال هم نمی توان این بازار را کنترل کرد. حال اگر کالایی که دچار نوسان قیمت شده، خودرو باشد به طور قطع و به اذعان کارشناسان بازار خودرو، حداقل 4 سال نیاز دارد تا به آرامش قطعی برسد و تحت تاثیر موج های سیاسی و نوسان های ارزی قرار نگیرد. به خصوص اینکه در دولت روحانی به جهت بی برنامگی در صنعت خودرو، دلالان زیادی مانند قارچ رشد کردند و مقاومت سختی در برابر کاهش قیمت ها دارند.این افراد از تمام ابزارهای خود استفاده می کنند تا قیمت خودرو کاهشی نشود و اگر هم به سمت کاهش رفت، عرضه خودرو در بازار را کم و از ارائه قیمت به مردم حذر می کنند. با توجه به اینکه عباس علی آبادی، وزیر صمت به تازگی (23 خردادماه) در ساختمان سمیه مستقر شده و نمایندگان مجلس از او خواسته اند که قیمت خودرو در بازار را مهار کند، این نگرانی وجود دارد که در صورت نوسان دوباره در بازار خودرو، وزیر جدید صمت هم از سوی نمایندگان مجلس کنار گذاشته شود. بر این اساس کارشناسان امیدوار هستند که نمایندگان مجلس به وزیر صمت به عنوان وزیر خودرو نگاه نکنند و به سایر اقدامات انجام شده هم گوشه چشمی داشته باشند؛ نمونه این بی توجهی، رشد صنعت کشور در وزارت وزیر سابق صمت است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در 6 فصل اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز 1400 تا زمستان 1401) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به 5.8 درصد افزایش یافته است. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در 8 سال دولت حسن روحانی 1.6 درصد بوده است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 1401 رشد تولیدات صنایع بزرگ در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 3.1 درصد، 13.2 درصد، 9.5 درصد و 12.8 درصد بوده و در مجموع در طول سال 1401 میزان تولیدات این صنایع رشد 9.6 درصدی داشته است.
همچنین مرکز آمار اعلام کرد که در آخرین فصل عملکرد دولت دوازدهم (تابستان 1400) رشد بخش صنعت 2.1 درصد بود اما در دولت سیزدهم، فصل به فصل رشد بخش صنعت افزایش یافته تا اینکه در زمستان 1401 دورقمی شده و به 11.9 رسیده که از سال 1396 به بعد، سابقه نداشته است.
متوسط رشد بخش صنعت در 3 سال آخر دولت روحانی (1397 تا 1399) منفی 2.2 درصد بود و در واقع دولت رئیسی یک صنعت بحران زده را تحویل گرفت با این حال، با اجرای سیاست های مناسب اقتصادی در دو سال اخیر رشد بخش صنعت افزایشی شده است.
در سال 1400 رشد بخش صنعت 3.1 درصد بود که در سال 1401 به 7.7 درصد ارتقا یافته است.طبق گزارش مرکز آمار، از سال 1386 تا پایان 1399، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور منفی هفت دهم درصد (0.7-) بود. یعنی صنعت کشور برای سال های طولانی درجا زده بود اما در 2 سال اخیر در دولت رئیسی صنعت، احیا شده و رشد آن هم به رکوردهای جدیدی دست یافته است. متوسط رشد بخش صنعت در دولت رئیسی 5.4 درصد بوده است. تحلیل دو مرکز آمار و بانک مرکزی از صنعت کشور نشان می دهد که سیاست های دولت سیزدهم در توسعه صنعتی کشور موفقیت آمیز بوده و صنایع کشور از بحران هایی که در دولت روحانی با آن مواجه بود، فاصله قابل توجهی گرفته است. آمار دیگری حکایت از آن دارد که طی سال گذشته بیش از 1750 واحد راکد تولیدی حوزه صنعت در کشور به چرخه تولید بازگشته و همچنین برنامه ریزی شده است تا در سال جاری با کمک بخش خصوصی 2000 واحد راکد دیگر به چرخه تولید بازگردد.
رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از صفر به 6.7 درصد
خبرگزاری آریا - تحقق رشد اقتصادی 4.0 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا؛ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1401 به رقم 3596.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1400، رشد 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 4.7 درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1401 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 6.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است. خاطر نشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15154.0 و 13881.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.0 و 3.5 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.0 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.