رشد رو به رشد

 محمود بهارزاده- رشد اقتصادی را می‌توان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان به‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف می‌کنند.
رشد معمولاً به صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیل‌شده تورم) محاسبه می‌شود تا اثر تحریف‌کنندهٔ تورم بر قیمت کالاهای تولیدشده را از بین ببرد. اندازه‌گیری رشد اقتصادی از حسابداری درآمد ملی استفاده می‌کند. از آنجا که رشد اقتصادی به عنوان درصد تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شود، از این رو تمام مزایا و معایب آن را دارد. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود.
منظور از «نرخ رشد اقتصادی» نرخ هندسی سالانهٔ رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های اول و آخر در یک بازهٔ زمانی است. این نرخ رشد نشان‌دهندهٔ روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول دوره است و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده می‌گیرد.
اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفادهٔ کارآمدتر از نهاده‌ها (افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایهٔ فیزیکی، انرژی یا مواد) را رشد فشرده می‌گویند. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از افزایش مقدار ورودی‌های موجود برای استفاده (افزایش جمعیت یا قلمرو جدید) رشد گسترده محسوب می‌شود.
یکی از مهمترین وعده‌های آیت الله رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰، معطل نکردن اقتصاد به مذاکرات و بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل رشد بود. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، گسترش فقر، تشدید شکاف طبقاتی و از همه مهمتر ناامید شدن مردم و نابود شدن بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی دولت، مهمترین تبعات معطل شدن اقتصاد کشور به مذاکرات در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بود. در چنین وضعیتی دولت سیزدهم با هدف تغییر این شرایط کار خود را آغاز کرد.
کنترل ریخت و پاش‌های بودجه و احیای بودجه عمرانی و پررنگ شدن سهم بودجه‌های زیرساختی از کل بودجه، پیگیری سیاست‌های تسهیل فضای کسب و کار از جمله تسهیل صدور مجوز و مقابله با انحصار در مشاغل خاص، جذب سرمایه خارجی با وجود تداوم تحریم، پیگیری احیای واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها، کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۲۰ در سال ۱۴۰۱ و کاهش مجدد آن به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲، کمرنگ شدن اقتصاد دستوری و سیاست‌های صنعتی زدایی، بازاریابی و پیگیری دیپلماسی انرژی در حوزه نفت و گاز به منظور احیای بازارهای صادراتی، حمایت از صادرات و بهبود صادرات غیرنفتی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و باز شدن پای بخش خصوصی به بازار کشورهای دیگر و ... تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم برای فعال کردن ظرفیت‌های اقتصاد کشور بوده است. اکنون با گذشته دو سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، آمارها و شواهد از اثرگذاری سیاست‌های دولت در بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور خبر می‌دهد. در همین راستا گزارش‌های اخیر رشد اقتصادی دو مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، جدیدترین شاهد از بهبود شاخص رشد طی دو سال اخیر حکایت می‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرد: «تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل‌قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد، به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده است.»
بانک مرکزی تصریح کرد: «رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به‌ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.»
براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به‌ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.