اعتبار بدون پشتوانه

  فرید لامعی- در لایحه برنامه هفتم موضوع محدود شدن بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده‌، اما همچنان بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تاکید شده است. اما به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید در مراحل بعدی کدام کالاها در گروه کالاهای اساسی و ضروری قرار خواهند گرفت. بر اساس منطق علم اقتصاد، هر گونه مداخله دولت بر قیمت‌گذاری، نه تنها سود و فایده‌ای برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت که باعث از بین رفتن توان و بنیان‌های تولید آن محصول یا خدمت نیز خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری که در معنا همان دخالت‌های گاه و بیگاه در امر قیمت‌گذاری هم نام برده می‌شود، جزو رفتارهای مذموم در اقتصاد امروز شناخته می‌شود؛ چراکه تخصیص بهینه منابع را به انحراف می‌کشاند. حال آن‌که ما در کشورمان هنوز شاهد قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها هستیم و این در شرایطی است که به طور معمول قیمت‌ها در جهان با ‌سازوکار عرضه و تقاضا کشف می‌شوند.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند قیمت گذاری دستوری و مدیریت اقتصاد برمبنای نظام سوسیالیست کاملا دولتی، مشابه آنچه که در شوروی سابق اعمال میشد، سال‌هاست که شکستش روشن شده است و هیچ کشور پیشرفت‌های در دنیا، دیگر حتی به چنین نظامی نزدیک هم نمی‌شود، چه برسد به اعمال آن.
قیمت گذاری محصولاتی که بازار انحصاری در اختیار دارند از جمله لبنیات، خودرو و… یا خرید تضمینی کالاهای استراتژیک مثل گندم امری بدیهی در هر کشوری است. چندی است این موضوع محل مناقشه شده و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند نرخ‌های تعیین شده کمتر از قیمت تمام شده بوده و منجر به کاهش سرمایه تولیدکنندگان شده است. از سوی به دلیل وضعیت خاص این محصولات و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت در بازار دولت چاره‌ای جز کنترل قیمتی ندارد.
بحث قیمت‌گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است، چراکه سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌ها است، اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.
نمی‌توانیم کلیه ناکارآمدی‌های سیستم بوروکراتیک، سیاست‌گذاری و اجرایی کشور را با قیمت‌گذاری دستوری حل کنیم، لازم است به جای این کارها، فکر اساسی برای بازسازی سیاست‌های اقتصادی و البته قوانین حاکم بکنیم.
اصولاً وقتی از نظام قیمت گذاری در علم اقتصاد صحبت به میان می‌آید به طور کلی دو دیدگاه اقتصادی کاملاً متمایز در ذهن متبادر می‌شود؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری. این دو مفهوم تقریباً در مقابل هم قرار دارند.
در اقتصاد اثباتی صرفاً نظریه اقتصادی‌های بدون توجه به خوب و بد بودن ارزش نظریه‌ها اینکه از نظر اخلاقی چه وزنی دارد مورد بحث و عمل قرار می‌گیرد. اما در اقتصاد دستوری، از خوب یا بد بودن اقدامات بحث می‌شود و از باید و نبایدها صحبت شده و به ابعاد اخلاقی و ارزشی اقدامات توجه می‌شود. به عنوان مثال در اقتصاد اثباتی، وقتی از قانون عرضه و تقاضا صحبت می‌شود، تعادل آن در بازار به وسیله مکانیزم قیمت‌ها برقرار می‌شود؛ بدون آنکه به آثار اخلاقی و ارزشی آن و اثری که ممکن است در جامعه به جا بگذارد. ولی در اقتصاد دستوری، وقتی دولت‌ها در قیمت‌ها مداخله یا مبادرت به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می‌کنند، در واقع به جنبه‌های اخلاقی و ارزشی آن توجه دارند.
به طور کلی در اقتصاد اثباتی از آنچه هست سخن به میان می‌آید و وارد مصادیق ارزشی و اخلاقی مقولات اقتصادی نمی‌شود اما در اقتصاد دستوری از آنچه باید باشد، یا نباید باشد صحبت می‌شود و جنبه ارزش‌های جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
دولت از سویی با خلق اعتبار بدون پشتوانه، به جامعه تورم تزریق می‌کند و از سوی دیگر با مداخلات متعدد تلاش دارد تا افزایش قیمت‌های ناشی از تورم را مهار یا بی‌اثر کند. این نوع برخورد، نه تنها مشکلات و مسائل را حل نمی‌کند که روز به روز بر پیچیدگی معضلات اقتصادی می‌افزاید.