پاسخگویی به مردم روی دور تند

  شهرام جولایی - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند ‏درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه ‎و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد ‏اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.‎
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی در سامانه، تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم می‌توانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند، درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست، حداکثر تا ۱۰ روز فرصت دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.
مهدی‌پور: تاکنون ۲ هزار دستگاه به سامانه متصل شدند
به گفته مهدی‌پور، نظارت بر اجرای قانون و نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات مردم جز مهمترین برنامه‌های دبیرخانه کمیسیون است.
دبیر کمیسون با تاکید براینکه آموزش کاربران دستگاه‌ها و سازمان‌های پیوسته و آگاه‌سازی عمومی درخصوص نحوه دسترسی به اطلاعات، نقش قابل توجهی در اجرای دقیق این قانون دارد، گفت: این دبیرخانه با همکاری دستگاه‌های نظارتی برای الزام سازمان‌ها به پیوستن سامانه پیگیری‌های جدیدی را صورت خواهد داد.
نخستین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاون هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی، معاون امور مجلس وزارت دفاع و معاون حقوقی وزارت اطلاعات برای تصمیم‌گیری موضوعات مرتبط و رسیدگی به اختلاف در نحوه اجرای قانون و برنامه ریزی برای اقدامات کمیسیون  برگزار شد.
موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اسفند سال گذشته بود که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و جمعی از مسوولان مرتبط با این حوزه بررسی شد.
فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی ضمن تشریح وضعیت کلی اجرای قانون در دستگاه‌ها بر لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی مردم از حق دسترسی به اطلاعات و الزام شفافیت خصوصاً در استان‌ها تاکید کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تشریح پیشینه تصویب تا اجرای قانون ضمن اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان مشمول قانون برای در دسترس قرار دادن اطلاعات خود به صورت عمومی آمادگی دارند و در معرض شفافیت مصادیق قانون هستند، خاطرنشان کرد: مهمترین و تنها قانون مختص شفافیت و انتشار و دسترسی به اطلاعات که حق مطالبه‌گری را برای مردم فراهم کرده همین قانون است و تقویت و تلاش برای اجرای مقررات آن از ابزارهای قانونی پیشگیری از فساد است.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها نیز ضمن ارایه نظرات خود پیشنهاداتی برای اجرای دقیق‌تر قانون و پاسخگویی به‌ موقع به درخواست‌های مردم در سامانه مذکور را ذکر کردند.
اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی، تفکیک درخواست‌های غیرمرتبط با قانون در سامانه، نامشخص بودن مرزهای قانونی محرمانگی اسناد، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی برای کارگزاران اجرای قانون، ارتقا و هوشمندسازی سامانه متمرکز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد ساختار مناسب اداری در دستگاه‌های دولتی در موضوع قانون، افزایش مدت زمان قانونی پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات و... نظرات و پیشنهادات حاضرین در این نشست بود.
حسن نیک‌پی، مدیر سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات هم توضیحاتی درباره نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی نحوه ارایه اطلاعات در بستر سامانه ارایه کرد.
او گفت: مطابق قانون فقط اطلاعاتی مشمول پاسخ‌گویی است که مدون و آماده‌سازی اداری شده باشد و بخش زیادی از دستگاه‌ها بیش از مهلت ۱۰ روزه مقرر شده در قانون پاسخ به درخواست‌ها را ارائه می‌دهند که باید این مشکلات رفع شود.
حق دسترسی به اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی ايران
  الف- قانون اساسی
۱- دربند دوم از اصل سوم قانون اساسی به ارتقا سطح آگاهی های عمومی در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات ، رسانه های گروهی و وسايل ديگر اشاره شده است ۲- بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی به تأمين آزادی های سياسی و اجتماعی اشاره می کند.يکی از بارزترين مصاديق اين آزادی ها، آزادی بيان است. پيش شرط اساسی برای تحقق اين مهم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد.  ۳- بند هشتم از اصل سوم به اصل مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خويش اشاره می کند. هر چند در اين اصل بر مشارکت مردم تأکيد شده است ، اما بايد اسباب اين مشارکت نيز فراهم گردد. ۴-اصل بيست و چهارم مقرر می کند: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد آزادی مطبوعات بخشی از آزادی اطلاعات است. مطبوعات به عنوان کانال و دهليزی هستند که از مجرای آن اطلاعات گردش می يابند. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات به درست ترين اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی جهان، دسترسی داشته باشد. اصل بيست و چهارم قانون اساسي : ” نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.در اصل (۱۷۵) قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این گونه پرداخته شده است: ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. کانون توجه این اصل ، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما با دو قید مخل به مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی است و در آن تاکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو ، جمع آوری ، انتقال ، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. بندهاي پنجم و ششم اصل (۴۳) قانون اساسی به بیان مصادیق فساد اقتصادي پرداخته است بیان این مصادیق و جرم انگاري آنها در قانون اساسی نشان از اهمیت بالاي مبارزه با فساد در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی دارد. بند (۵) منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.بند(۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاري ، تولید توزیع و خدمات.اصل (۴۹) نیز دولت را موظف به مبارزه با ثروت اندوزي ناشی از ربا ، غصب ، رشوه اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوقات ، سوء استفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتی ، فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع می کند.
       ب- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و ۷ تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. آیین‌نامه اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. کمیسیون تشکیل شده و بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند .
      ج-قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
در این قانون بر شفاف سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگوئي ، افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع ، بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي تاکید شده است.در بند ( الف ) ماده (۳) این قانون آمده ” كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، رويه ها ، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظيرفرآيندهاي كاري و زمان بندي انجام كارها ، استانداردها ، معيار و شاخص هاي مورد عمل ، مأموريتها ، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط ، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها ، موافقتهاي اصولي، مفاصاحساب ها ، تسهيلات اعطائي ، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات ها ، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاه هاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند. بند (الف) ماده ( ۸) به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد ، تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات ، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
      د- منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی دربیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت به امضای رئیس جمهور رسید . این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده است. ماده (۳۰) :حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند. ماده (۳۱) :حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد ، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.ماده (۳۲):کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
      و- قانون مطبوعات
سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، ماده پنج قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیربیان شده است: ” کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون ، حق قانونی مطبوعات است. ” در این ماده نیز با به کار گرفتن دو قید کلی و مبهم به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه ، بویژه بدون تجویز و درنظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار گره چندانی گشوده نمی شود.
    ه-قانون الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شده است ، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است. کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد یعنی پیشگیری ، جرم انگاری ، استرداد مجرمین فساد ، معاضدت قضایی به منظور تحقق و جمع آوری ادله جرم ، بازگرداندن اموال و عوامل ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوبه جلسه علنی تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و به تایید مجمع رسید و توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. کشورمان از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد . آیین نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسید و وزارتخانه مذکور به عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین شد. این کنوانسیون کشورهای عضو را به ايجاد نهاد يا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. اين کنوانسیون اعضا را به پیشگیری و جرم انگاری فساد ، ارتقای سطح همکاری های بین المللی، استرداد عوائد ناشی از جرم و مبارزه با پولشويی ، ارتقای کمک های فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزم می نمايد .  براساس بند یک ماده ۴۳ اين کنوانسیون ، هر کشور عضو نظارت بر سیاست ها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزيابی کارايی و اثربخشی آنها مدنظر قرار خواهد داد.
    ی-سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری
بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فسادزا درحوزه های پولی ، تجاری، ارزی و … می نماید. عدم شفافیت در اقتصاد موجب فساد اداری ، اقتصادی و مالی و همچنین امکان ناپذیری برنامه ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد گردیده است.