نقشه های شوم علیه اتباع ایرانی

  مهدی تفضلیان - اسدالله اسدی دیپلمات به گروگان گرفته شده ایران در بلژیک پس از ۱۷۸۹ روز اسارت و در سایه دیپلماسی عزتمندانه دولت مردمی جمعه آزاد شد و به وطن بازگشت. اسارتی که ۱۰۰ روزش در زندان بیماران اعصاب، ۲۸روزش در بونکر آب به صورت عریان و 90 روزش در سلول انفرادی بدون پنجره در سایه حقوق بشر غربی گذشته بود.بر اساس توافق میان ایران و بلژیک با وساطت عمان، اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان پس از تحمل پنج سال حبس به کشور بازگشت.
رویه نادرست کشور‌های اروپایی باعث بازداشت اسدالله اسدی شد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‎گوید اروپایی‌ها تاکنون بار‌ها بی توجه به رویه‌های قضایی اقدام به طراحی نقشه علیه اتباع ایرانی کردند. وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی ابعاد مختلف بازداشت اسدالله اسدی، گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به دفاع از اتباع گرفتارِ بازداشت و حبس ظالمانه در سراسر جهان می‌داند.
کشورهای اروپایی به اشتباه خود پی بردند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: این نخستین بار نیست که کشور‌های اروپایی در چارچوب اقدامی ظالمانه و یکجانبه گرایانه، بی‎توجه به رویه‌های قضایی و کنوانسیون‌های بین المللی در مورد مصونیت دیپلمات‌ها اقدام به طراحی نقشه علیه اتباع ایرانی می‌کنند؛ در دفعات قبل هم آن‌ها به اشتباه خود پی برده و نسبت به آزادی اتباع ایرانی اقدام کردند. جلال زاده، تصریح کرد: سرویس‌های امنیتی کشور‌های اروپایی در پی مواجهه با حوادث امنیتی در خاک این کشورها، به دنبال پیدا کردن سرنخ هستند و زمانی که از این امر ناتوان می‌مانند، متاسفانه اتباع کشور‌های مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران را دستگیر می‌کنند؛ این رویه نادرست کشور‌های اروپایی درباره اسدالله اسدی هم رخ داد.
این نماینده مجلس، ادامه داد: ناتوانی سرویس‌های امنیتی کشور‌های اروپایی در یافتن عاملان اصلی یک حادثه، سبب شد تا آن‌ها اسدالله اسدی را بدون ارائه هرگونه سندی متهم کنند؛ آن‌ها اسدی را فقط بر اساس ادعای ۲ شاهد که عضو گروهک تروریستی منافقین بودند، متهم کرده و برخلاف ادعا‌های حقوق بشری، وی را ظالمانه ۵ سال در زندان انفرادی حبس کردند؛ البته بی گناهی اسدی در نهایت ثابت شد و وی روز گذشته به کشور بازگشت.
استفاده ابزاری اروپایی‎ها از حقوق بشر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بیان کرد: اروپایی‌ها از یک طرف ادعای حقوق بشر می‌کنند و از طرف دیگر آن را نقض می‌کنند؛ به عبارتی حقوق بشر به ابزاری در دست کشور‌های اروپایی تبدیل شده است؛ در پرونده حمید نوری هم ما شاهد استفاده ابزاری سوئد از حقوق بشر هستیم.
پرونده حمید نوری بر خلاف کنوانسیون‎های قضایی پیش برده شده
جلال زاده، درباره پرونده شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد نیز اظهار کرد: وکلای نوری در جریان دفاع از وی به همه موارد و مفاد قانونی خود اروپایی‌ها استناد کردند؛ باید بگوییم که دادگاه سوئدی از حمید نوری عبور کرده و علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند؛ در دادگاه به حرف‌های نوری و وکلایش توجه نمی‌شود؛ حمید نوری در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و پرونده وی از همان ابتدا برخلاف تمامی معاهدات، رویه‌ها و کنوانسیون‌های قضایی در اروپا پیش برده شده است؛ اروپا تاکنون در موارد متعدد با اتباع ایرانی چنین رفتار‌هایی داشته است. جلال زاده در پایان ضمن تقدیر از فعالیت‌ همه دستگاه‌های دخیل در آزاد شدن اسدی، گفت: در آزادی اسدالله اسدی همه دستگاه‌های مربوطه نقش داشتند؛ همه این دستگاه‌ها برای آزادی حمید نوری نیز فعال هستند؛ البته جمهوری اسلامی ایران خود را موظف می‌داند که از هر یک از اتباع ایرانی که در هر نقطه جهان ظالمان گرفتار دادگاه و حبس شده‎اند، دفاع کرده و برای آزادی آن‌ها عملیات و اقدام‌های لازم را انجام بدهد.
توفیقات دیپلماسی امروز، نتیجه مقاومت در میدان‌های دیروز
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی امروز از اقتدار درون زا برخوردار است و دولت در طول سال‌ها و ماه‌ها منافع ملت ایران را در صدر برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار دهد. به گفته وی، آنچه امروز اتفاق می‌افتد دیکته شدن خواست جمهوری اسلامی ایران، حتی به کشورهای بیرون از منطقه بویژه غربی‌ها و آمریکایی‌ها است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: امروز آزادی دیپلمات ایرانی را نه به عنوان یک دستاورد برای ایران اسلامی، بلکه به عنوان یک اقدام سیاسی که نتیجه آن تأمین خواسته ایران بود در نظر بگیریم و بدانیم که ایران به دلیل اینکه توان مقابله و رویارویی دارد، طرف‌های مقابلمان مجبور به تمکین در برابر جمهوری اسلامی ایران هستند. وی تصریح کرد: این نتیجه قدرتمند شدن ایران اسلامی در ابعاد سیاسی، دفاعی و امنیتی و از سوی دیگر تقویت حضور در مجامع بین‌المللی و بیان آزاد و مبتنی بر منافع ملی است.
مقتدایی تاکید کرد: ایران اسلامی در موضعی است که می‌تواند تعاملات بین‌المللی را متناسب با رویکردهای خود دستخوش تغییر کند و علاوه بر این همکاری میان ایران وشماری از کشورهای همسایه توانسته است الگوی جدیدی از حضور فعال در عرصه بین المللی را ارائه کند.
وی اظهار کرد: توفیقات و دستاوردهایی که امروز کسب می‌شوند نتیجه مقاومت‌هایی است که در گذشته رخ داده و امروز به ثمر نشسته است.
امیدواری برای آزادی حمید نوری
فداحسین مالکی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بازداشت اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت اتریش، در واقع سیاسی کاری‌های غربی‌ها و برای به چالش کشاندن جمهوری اسلامی بود که پنج سال قبل طراحی شد.
وی تصریح کرد: طبق پیگیری‌های که انجام شد، دفتر حقوق بشر قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی نشان دادند این یک حرکت سیاسی از سوی دولت بلژیک بود تا اینکه در این چند سال و با پیگیری جدی در دولت کنونی، حقانیت دیپلمات سفارت ایران در اتریش به اثبات رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با این دست حرکت‌هایی که غربی‌ها انجام می‌دهند، دیوار بی‌اعتمادی بین ما و خودشان را بلندتر می‌کنند. امروز کشورهای متعددی در منطقه و جهان علاقه‌مندی زیادی به ارتباط و تعامل با ایران دارند و این موضوع را در چند ماهه اخیر بیشتر ابزار کرده‌اند و نشان داده‌اند. به گفته وی، اگر غربی‌ها خواستار حسن نیت ایران هستند باید خودشان هم حسن نیت نشان بدهند و دست از این شیطنت‌ها و خباثت‌ها بردارند. ایران هم این آمادگی را دارد که در چهارچوب مناسبات دیپلماتیک تعامل و رفتار متقابلی داشته باشد.
مالکی اظهار کرد: برای هر تبعه ایرانی که دچار مشکل شود این وظیفه وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی است که موارد را پیگیری کند و به دنبال حل و فصل مشکلات باشد. امروز شاهد هستیم دولت سیزدهم رویکردی را دنبال می‌کند که می‌کوشد موانع و چالش‌های موجود بر سر روابط با دیگر کشورها را برطرف کند و اقدامات مؤثری انجام دهد.
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به موضوع حمید نوری که در زندان‌های سوئد زندانی است اظهار کرد: موضوع این تبعه ایرانی کمی پیچیده است. غربی‌ها از حوزه‌های مختلفی ورود پیدا می‌کنند که مانع فعالیت ما در این رابطه شوند.
وی تاکید کرد: اگر شاهد با فعالیت دستگاه‌های مرتبط در این رابطه باشیم، این امیدواری وجود دارد که حمید نوری نیز به آغوش خانواده و مام میهن بازگردد.
ماجرای آزادی دیپلمات ایرانی چگونه بود؟
 اسدالله اسدی، دیپلمات ایران در کشور اتریش در یک ژوئیه ۲۰۱۸ در آلمان با ادعای دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.
در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک منافقین در پاریس خبر دادند. همچنین یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.
بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی»  که با این زوج در ارتباط بوده است، در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. همزمان دادستانی آلمان هم مدعی شد که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
این دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی دیپلمات ایران در کشور اتریش بود. او در حالی که به همراه خانواده در سفر در آلمان بود با ادعای دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری مذکور بازداشت شد.
در ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و اسدی در بلژیک به مدت پنج سال زندانی شد.
مقامات وزارت خارجه، قوه قضاییه و دولت در چارچوب کنوانسیون ۱۹۱۶ و قوانین و قواعد بین‌المللی وضعیت این دیپلمات ایرانی که پرونده‌اش تحت فشارهای شدید سیاسی، بین‌المللی و نیز اعمال فشار گروهک تروریستی منافقین در جریان بود را در این سال‌ها پیگیری کردند.
جلسات دادگاه‌ رسیدگی به وضعیت اسدالله اسدی در حالی تحت فشارهای شدید سیاسی پیش می‌رفت که روند رسیدگی به این موضوع و احکام صادر شده در آن بهت وتعجب وکلای بین‌المللی را در برداشت.
در بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد، حکمی که قویا از سوی ایران رد شد. ایران تمامی مراحل بازداشت اسدی را غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد و مراتب اعتراض خود را پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکرر بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری اسدی تاکید داشت.
مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، مامور سیاسی و اعضای خانواده مامور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام ماموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل ماموریت، از تعرض مصون بوده و از تمامی مصونیت‌ها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضایی برخوردار می‌باشند.
ایران قویا تاکید داشت که رفتار متخلفانه پلیس و مقامات قضایی آلمان در توقیف و بازداشت غیرقانونی اسدی و خانواده وی برخلاف مقررات الزام آور ماده ۴۰ مذکور نه تنها موجب نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین شده است، بلکه منتهی به محرومیت از آزادی و محدودیت فیزیکی غیرقانونی در شرایط سخت شده است. این امر نه تنها در تعارض با اصول مندرج در منشور ملل متحد است، بلکه نقض فاحش حق بر آزادی و امنیت مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی تأیید شد و چون او و وکلایش دادگاه مورد اشاره را فاقد صلاحیت می‌دانستند به حکم صادره اعتراض نکردند. در عین حال وکلای وی و دولت و وزارت خارجه ایران در این سال ها از روش های قانونی و بین المللی و تعاملات دو جانبه همواره موضوع اسدی را تا مرحله بازگشت وی به کشور دنبال می‌کردند.
در تیرماه ۱۴۰۱ منابع محلی گزارش کردند پارلمان بلژیک قرار است معاهده‌ای با ایران برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مورد بررسی قرار دهد که بالطبع این معاهده شامل استرداد اسدی به ایران نیز می شد. در نهایت در ژوئیه۲۰۲۲ (۲۹ تیرماه ۱۴۰۱) پارلمان بلژیک با ۷۹ رای مثبت در برابر ۴۱ رای منفی این عهدنامه را تصویب کرد.
هم چنین هیات وزیران ایران نیز در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۲ مردادماه همان سال لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را به تصویب رساندند.
در عین حال کارشکنی ها و اعمال نفوذ بر دادگاه های بلژیک که به طور روشن و بی پرده از سوی منافقین انجام می شد درباره پرونده اسدی در این ماه های اخیر هم چنان وجود داشت.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در توئیتی محکومیت اسدالله اسدی را «خلاف حقوق بین‌الملل» و «غیرقانونی» خواند و از اسدالله اسدی به عنوان «دیپلمات بی‌گناه» یاد کرد.
وزیر امور خارجه ایران از نقش عمان تشکر کرد
خبر آزادی اسدی با مشارکت و وساطت عمان در حالی اعلام شد که هیثم بن طارق، سلطان عمان قرار است این هفته به تهران بیاید.
در نهایت پس از حدود ۵ سال اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی با استقبال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر به کشور بازگشت.
هر چند آزادی اسدی خبری مسرت بخش است اما آنچه در روند دستگیری و زندانی شدن وی روی داد، روندی کاملا غیرقانونی و خلاف قوانین و قواعد حقوق بین‌الملل بود و بسیاری از حقوقدانان و مقامات سیاسی نسبت به اینکه این برخورد به رویه و بدعتی تازه علیه مقامات رسمی کشورها و نیز ایران تبدیل شود، هشدار می دهند. تا قبل از اسدی دستگیری و به زندان انداختن یک دیپلمات ایران در این سطح بی سابقه بوده است و امیداوریم دستگاه های ذی ربط و دولت قاطعانه نسبت به عدم تکرار چنین حوادثی اقدام کنند.