دوگام برای پیشگیری و عبور از آشوب

  عطا بروزیی - دولت دو گام جدی پس از آشوبهای سال گذشته در جهت ثبات اجتماعی و سیاسی جامعه برداشته که همگان این روزها منتظر حصول به نتیجه این کردارها هستند.
1-کمیته بررسی ابعاد حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته
17 اردیبهشت سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیاتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.
بر اساس حکم رئیس جمهور، حسین مظفر به عنوان رئیس و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ منصوب شده‌اند.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای این کمیته است. رئیسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرده است تا گزارشات خود را به طور منظم برای شخص وی ارسال کند.
کمیته‌‌ مستقل با هدف صیانت از جامعه  
تشکیل این کمیته حاکی از اراده دولت برای جلوگیری از تکرار حوادثی است که معلول عواملی همچون انفعال رسانه‌ای، سوء‌برداشت‌های اجتماعی و همچنین نارضایتی‌های برآمده از ناکارآمدی‌های مدیریتی هستند. با استناد به وظایف این کمیته می‌توان گفت اولویت آن روشنگری ابعاد رخدادها برای صیانت از حقوق جامعه است. اگرچه تشکیل این کمیته قدری دیر اتفاق افتاده اما تلاش آن برای بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ و همچنین رسیدگی به امور آسیب دیدگان و افرادی که در این قضایا متضرر شده‌اند، بیانگر گامی اساسی با هدف ترمیم شکاف‌های ایجاد شده در جامعه و درصدد آن است راهبردهایی برای رفع مشکلات ترسیم شود. مسئله دیگری که در وظایف این کمیته مستقل به آن اشاره شده،  توجه به قوانین آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است که پس از اغتشاشات با نظر نخبگان و برخی اعضای پارلمان و همچنین رؤسای قوای سه گانه مورد تأکید واقع شده است و ضمن توجه به تجربه و اراده مسئولان در آینده، در عمل زمینه‌ساز آرامش اجتماعی و انسجام مردمی در طرح مطالبات به روش صحیح و حافظ امنیت جامعه خواهد بود.  
وزیر کشور: دو کمیته در حال تحقیق درباره ناآرامی‌های پاییز پارسال هستند
وزیر کشور اعلام کرد که دو کمیته مجزا در وزارت کشور و ریاست جمهوری در حال تحقیق درباره اتفاقات و ناآرامی های پاییز سال گذشته هستند. احمد وحیدی درباره دستور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور درباره تشکیل کمیته رسیدگی به ناآرامی های سال گذشته اظهار کرد: کمیته‌ای که رئیس جمهور دستور تشکیل آن را صادر کرده در جای خود در حال انجام اقدامات لازم است. رئیس شورای امنیت کشور ادامه داد:‌ البته وزارت کشور نیز کمیته دیگری در این زمینه تشکیل داده که وظیفه آن بررسی اتفاقات رخ داده در پاییز سال گذشته است.
وزیر کشور در خصوص زمان اعلام نتایج این کمیته ها یادآور شد: باید کار آنها به انتها برسد و سپس نتایج بررسی ها را اعلام کنیم؛ اقدامات خوبی انجام شده و جمع‌آوری‌هایی صورت گرفته است.
 لایحه تعیین مکان‌ها برای تجمعات
وزیر کشور در تشریح آخرین وضعیت لایحه تعیین مکان‌هایی برای تجمعات شهروندان، گفت: این لایحه تهیه و از طریق دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. احمد وحیدی ، درباره تعیین مکان برای تجمعات شهروندان و آخرین وضعیت این موضوع برای تبدیل به قانون گفت: لایحه ای برای تعیین مکان هایی برای تجمعات تهیه شد به دولت ارسال و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. وی افزود: آن بخشی که قرار باشد لایحه و قانون شود در مجلس به قانون تبدیل خواهد شد ، اما ما نیز دستورالعملی مستقل تهیه و تصویب و اعمال کرده ایم. بی تردید باید منتظر باشیم اگر مسیر قانون شدن موضوع سریع‌تر طی شود مبنای کارها را قانون و مصوبات مجلس بگذاریم و اگر نه براساس دستورالعمل های خودمان کار را دنبال کنیم.
لایحه تجمعات و راهپیمایی ها روی میز نمایندگان
در میانه ناآرامی های سال گذشته توجه به اصل 27 قانون اساسی و  خلأ برگزاری تجمعات اعتراضی و قانونی بیش از پیش احساس شد.  مسئله ای که در همان زمان دولت قول پیگیری آن  و ایجاد بسترهای مناسب برگزاری قانونی تجمعات را داد. حالا و در تازه ترین خبر،  دولت لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با قید یک فوریت به مجلس  ارسال کرده است.  دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام کرده است.  در این لایحه شوراهای تامین استان موظف هستند که مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلف هستند برای شهرهای با جمعیت کمتر از 300هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت 300تا 500 هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت 500هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل 10 مکان برای برگزاری تجمع تعیین کنند.البته این مکان‌ها باید دارای مولفه‌های مختلفی باشند از جمله این که دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی داشته باشند. فاصله مطمئنی از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی داشته باشند و در کسب و کار و خدمات رسانی به مردم و ترافیک اخلال شدید ایجاد نکنند.براساس ماده ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کند، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است. برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر 20 و حداقل 5 روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه‌ مخصوص ثبت کنند. آن ها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، برای  تایید یا رد درخواست اقدام کند.البته برخی تجمعات هم از قبیل تجمعات کارگری و صنفی  به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست و رعایت برخی شروط می‌توانند برای  برگزاری تجمع اقدام کنند. برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی است.هریک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزاد هستند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.البته این لایحه برای اجرا باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.  
لایحه دولت برخورد سلیقه‌ای در صدور مجوز برگزاری تجمعات را رفع می‌کند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات که به تازگی به مجلس ارسال شده است، ضمن تسهیل فرآیند برگزاری تجمع‌ها، ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از رفتار سلیقه‌ای دور می‌کند.
محمد دهقان در رابطه با لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» تصریح کرد: معاونت حقوقی به دستور رئیس جمهور، بیش از یک سال لایحه نحوه برگزاری تجمعات را در دست بررسی و تدوین قرار داد.
به گفته وی در بررسی جزئیات و تدوین لایحه، کارشناسان معاونت حقوقی با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان همکاری لازم را داشته‌اند و جلسات به صورت منظم برگزار شده است. دهقان تصریح کرد: وزارت کشور ملاحظاتی در خصوص لایحه تهیه شده مد نظر داشت و بررسی برخی مفاد لایحه از سوی وزارت کشور حدود دوماه زمان برد و خوشبختانه وزیر کشور این لایحه را به امضا رساند. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجلس نیز طرح مشابهی را برای ساماندهی تجمعات تهیه کرده است، خواستار آن شد که مجلس و کمیسیون شوراها لایحه دولت را در دستور کار قرار دهد و لایحه دولت محور کار باشد. وی افزود: نمایندگان مجلس اختیار دارند هر تغییری را در لایحه دولت اعمال کنند؛ در این لایحه مواردی که در طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی وجود دارد، دیده شده و لایحه دولت ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
دهقان به اصل 27 قانون اساسی درباره برای برگزاری تجمعات اسناد کرد و گفت: قانون اساس حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و موضوع تجمعات از زمان تصویب قانون احزاب در قانون وجود داشته ولی به دلیل ضعف های موجود، این لایحه از سوی دولت تدوین شده است.
دهقان در همین راستا یکی از ضعف ها را حدود و ثغور اختیارات مسئولان مجوز دهنده برشمرد و تصریح کرد: تا پیش از این مسئولان مجوز دهنده برای برگزاری تجمعات، مشخص نبودند و گاهی مخالفت با برگزاری تجمع سبب واگرایی در جامعه می شد. وی تعیین حدود وظایف مسئولین مجوز دهنده را از نکات قوت این لایحه عنوان کرد و گفت که برای این موضوع مرجع تجدید نظر هم پیش بینی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین یادآور شد: در لایحه دولت برای تجمعات فوری نیز قواعد خاصی پیش بینی شده است.
دهقان اظهار کرد: برای برگزاری تجمع یکی از الزامات حضور فرد درخواست کننده است که در راستای حفظ هرچه بیشتر امنیت مردم در نظر گرفته شده است. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، در لایحه دولت تلاش شده که نگاه مسئولان مجوز دهنده، مردمی تر باشد و در مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده است. وی با ابراز امیدواری برای تصویب هرچه سریعتر این لایحه در مجلس، خاطر نشان کرد: این لایحه سبب ایجاد نظم عمومی در تجمعات خواهد شد و همچنین مردم از آزادی خود برای تجمع استفاده خواهند کرد. دهقان یادآور شد: گاهی به دلیل ضعف در قانون، دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات است لذا باید مسیری پیش‌بینی می شد تا وظایف مشخص شود و شاهد برگزاری تجمعات به بهترین نحو باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان افزود: این لایحه فرایند تجمعات را تسهیل می بخشد و ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از برخوردهای سلیقه‌ای خارج می کند به طوری که می بایست افراد براساس چهارچوب ها و ضوابط ها مجوز بدهند.
مجلس با نگاه مثبت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را بررسی می‌کند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: دولت سیزدهم نخستین دولتی است که لایحه ای برای نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی تهیه کرده و مجلس با نگاه مثبت این لایحه را بررسی می کند.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه در گفت وگو با ایرنا درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها اظهار داشت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها آزاد است مگر اینکه مُخل امنیت باشد اما تعیین حدود و مرزهای برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی باید در قوانین عادی تعیین شود که مجلس به این موضوع رسیدگی و آن را به قانون تبدیل خواهد کرد. وی ادامه داد: افراد حقیقی یا حقوقی که می خواهند تجمع یا راهپیمایی برگزار کنند، باید تعهداتی داشته و به آن پایبند باشند که حدود و ثغور آن باید در قانون روشن شود ضمن اینکه باید بین تجمعات صنفی و سیاسی تفاوت قائل شد.
جوکار گفت: کمیسیون شوراهای مجلس در این زمینه طرحی تهیه کرده و در چند جلسه در کارگروه های مختلف مورد بررسی قرار داده بود اما با توجه به لایحه ارسالی از دولت که با طرح مجلس مشابهت هایی دارد، پس از اعلام وصول آن کمیسیون شوراها این لایحه را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.
وی درباره مشابهت ها و تفاوت های طرح مجلس و لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات در کشور اظهار داشت: برای نمونه در بخش تجمعات و راهپیمایی های صنفی، هم در طرح و هم در لایحه آمده که نیازی به اخذ مجوز نیست. نماینده مردم یزد در مجلس یادآور شد: در لایحه ای که دولت داده، به موضوع لزوم در نظر گرفتن مراکزی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها اشاره شده که بسته به جمعیت شهرهای مختلف، تعداد آنها متفاوت است؛ همچنین تعیین مراکزی به عنوان محل برگزاری تجمعات و راهپیمایی به شوراهای تأمین استان و شهرستان و فرمانداری ها واگذار شده است. از سوی دیگر در لایحه آمده که برگزاری تجمعات در مراکز تعیین شده باید به گونه ای باشد که به سایر مردم لطمه ای وارد نشود.
وی بیان کرد: در لایحه دولت آمده که برگزاری تجمعات سیاسی نیاز به اخذ مجوز دارد اما این موضوع در طرح مجلس نیامده است. هر چند که این موضوع در طرح مجلس صرفا در حد یک پیشنهاد بوده و تنها در کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفته است و به صحن کمیسیون نیامده و تصویب نشده است. این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در نهایت تفاوت ها و تشابه های طرح مجلس و لایحه دولت در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از جمع بندی و تصویب در کمیسیون، آن را به صحن علنی مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: تصویب لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در دولت از اقدامات خوب دولت سیزدهم بود و هیچ دولتی تا کنون لایحه مشابهی را تدوین نکرده بود.