تمرکز ایران روی اقتصادهای بزرگ در حال ظهور

 مهرنوش عسلی - اوایل هفته وزارت بازرگانی اندونزی اعلام کرد جاکارتا و تهران مرحله نهایی مذاکرات بر سر یک توافق تجاری دو جانبه را به پایان رساندند و اندونزی و ایران در سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به این کشور این توافقنامه تجاری را امضا خواهند کرد.
وزارت بازرگانی اندونزی در بیانیه‌ای که پس از پایان دور هفتم مذاکرات دو طرف منتشر کرد، نوشت: دولت‌ها اکنون می‌توانند اسناد توافقی را امضا کنند که «توافقنامه تجارت ترجیحی اندونزی و ایران» (II-PTA) نامیده شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که اندونزی و ایران در سفر رئیس جمهور ایران به جاکارتا در روزهای ۲۲ تا ۲۴ ماه مه (اول تا سوم خرداد) این توافقنامه تجاری را امضا خواهند کرد. جانی مارتا مدیر مذاکرات دوجانبه وزارت بازرگانی اندونزی، گفت: تهران یک شریک تجاری غیرسنتی برای جاکارتا است. وی افزود: با امضای این توافقنامه، امیدواریم فرصت‌های صادراتی و دامنه بازار خود را گسترش دهیم. اندونزی به دنبال بازارهای جدیدی برای تنوع بخشیدن به گزینه‌های صادراتی خود و در نتیجه کاهش اتکای خود به شرکای تجاری سنتی است که بسیاری از آنها تحت تأثیر تضعیف اقتصاد جهانی و خطرات ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند.
دولت جاکارتا قصد دارد با افزایش صادرات، بهبود اقتصاد کشور از اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ را تسریع بخشد.
کشورهای خاورمیانه در کنار کشورهای آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای جنوبی و اروپای شرقی از جمله شرکای تجاری جاکارتا محسوب می‌شوند.
در ژوئیه سال گذشته اندونزی توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) را با امارات متحده عربی امضا کرد. دولت اندونزی از سال ۲۰۱۸ همکاری مشابهی را با سایر کشورهای خلیج فارس از جمله CEPA با عربستان سعودی دنبال کرده است. وزارت بازرگانی اندونزی خاطرنشان کرد: مبادلات تجاری ایران و اندونزی در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۴.۱ میلیون دلار بوده است و در سال گذشته ارزش تجارت دوجانبه با بیش از ۲۳ درصد افزایش به ۲۵۷.۲ میلیون دلار رسیده است.
این وزارتخانه افزود: موتورسیکلت، قطعات خودرو، مونوکربوکسیلات‌های صنعتی اسیدهای چرب و الیاف چوب از عمده کالاهای صادراتی اندونزی به ایران هستند و در همین حال، صادرات عمده ایران به اندونزی شامل خرما و انگور، کربنات‌ها و آلکالوئیدهای گیاهی و طیف وسیعی از محصولات دیگر است.
این وزارتخانه گفت که اندونزی و ایران همچنین مذاکراتی را در مورد ماده‌ای در رابطه با تجارت متقابل به پایان رسانده‌اند که به دو کشور اجازه می‌دهد به جای تسویه مبادلات با پول، بهای کالاها و خدمات طرف مقابل را به صورت تهاتر (مبادله کالا با کالا) پرداخت کنند.
این امر به تجارت بین تهران و جاکارتا اجازه می‌دهد علیرغم مشکلات احتمالی در تامین ارزی که معمولاً در تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود (مانند دلار آمریکا)، به روند خود ادامه دهد.
چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در ۲۰۴۵
اقتصاد اندونزی بزرگ‌ترین اقتصاد در جنوب شرق آسیا و یکی از اقتصادهای بازار در حال ظهور است. اندونزی به عنوان یک کشور با درآمد متوسط و عضو گروه ۲۰ به عنوان یک کشور تازه صنعتی‌شده طبقه‌بندی شده‌است. این کشور هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و هفتمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی (PPP) است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اینترنتی اندونزی که در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ میلیارد دلار آمریکا بوده، تا سال ۲۰۲۵ از مرز ۱۳۰ میلیارد دلار عبور کند. اندونزی به بازار داخلی و هزینه‌های بودجه دولت و مالکیت آن بر شرکت‌های دولتی وابسته است (دولت مرکزی مالک ۱۴۱ شرکت است). مدیریت قیمت طیف وسیعی از کالاهای اساسی (از جمله برنج و برق) نیز نقش مهمی در اقتصاد بازار اندونزی ایفا می‌کند. با این حال، از دهه ۱۹۹۰ میلادی، اکثریت اقتصاد اندوزی توسط عموم اندونزیایی‌ها و شرکت‌های خارجی کنترل می‌شود. پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، دولت بخش قابل توجهی از دارایی‌های بخش خصوصی را از طریق کسب وام‌های معوقه بانکی و دارایی‌های کورپوریشن‌ها از طریق فرایند تجدید ساختار بدهی در اختیار گرفت و شرکت‌های برعهده گرفته شده چندین سال بعد برای خصوصی‌سازی فروخته شدند. از سال ۱۹۹۹ اما اقتصاد بهبود یافته‌است. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به بیش از ۴ تا ۶ درصد افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۲ میلادی، اندونزی پس از اقتصاد چین، به عنوان دومین اقتصاد سریع‌الرشد گروه ۲۰ و جایگزین اقتصاد هند شد. از آن زمان، نرخ رشد سالانه حدود ۵ درصد در نوسان بود. با این حال، اندونزی در سال ۲۰۲۰ و به دلیل همه‌گیری COVID-19 با یک رکود مواجه شد و به نرخ ۲٫۰۷-٪ سقوط کرد. این نرخ بدترین نرخ رشدی از زمان بحران سال ۱۹۹۷ میلادی بوده است. در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی اندونزی به دلیل حذف محدودیت‌های COVID-19 و همچنین صادرات بی‌سابقه ناشی از افزایش قیمت کالاها، ۳٫۶۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود اندونزی تا سال ۲۰۴۵ چهارمین اقتصاد بزرگ جهان باشد. جوکو ویدودو اعلام کرد که محاسبات کابینه وی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۴۵ اندونزی ۳۰۹ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. طبق برآورد ویدودو، رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد و تولید ناخالص داخلی ۹٫۱ تریلیون دلار آمریکا خواهد بود. انتظار می‌رود درآمد سرانه اندونزی به ۲۹۰۰۰ دلار آمریکا برسد.
تجربیات مربوط به اقتصاد اندونزی
پس از یک شکست قابل توجه ناشی از بحران اقتصادی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، اقتصاد اندونزی در ۱۰ سال پیش شتاب گرفته است و رشد تولید ناخالصی داخلی به طور متوسط بیشتر از ۵ درصد در سال بوده است. در سال ۲۰۱۶ اندونزی نرخ رشد آن کمی کمتر از ۴.۸ درصد بوده و این به دلیل کاهش فعالیت بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های دولت و قیمت پایین کالاها است. با نگاه به آینده، میانگین رشد تولید ناخالصی داخلی سالانه ۵ درصد برای دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود که اندونزی را در مسیر پیوستن به کلوپ اقتصادهای تریلیون دلاری طی چند سال آینده قرار می‌دهد.
میزان رشد اقتصادی در اندونزی
رشد اقتصادی قوی به کشور کمک می‌کند تا به کاهش چشمگیر فقر دست یابد. بر اساس گزارش بانک جهانی، اندونزیایی‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند تا چند سال آینده  از ۲۳ درصد جمعیت به ۱۱ درصد کاهش خواهند یافت. با این رشد گسترده تعداد اندونزیایی‌هایی که طبقه متوسط محسوب می‌شوند به ۵۰ میلیون نفر می‌‌رسد و  سرمایه‌گذاری در اندونزی افزایش پیدا خواهد کرد که همین امر اقتصاد این کشور را گسترش می‌دهد.
اندونزی دارای اقتصاد مبتنی بر بازار است که دولت نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. برای مثال مدیریت قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند سوخت، برنج و برق را می‌توان از برنامه‌های اقتصادی موفق دولت دانست، در سال‌های اخیر اقتصاد اندونزی پیشرفت بسیاری داشته است. از نظر ارزش افزوده، بخش صنعت ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار قابل توجه است و مشوق‌های دولتی مراودات خارجی را برای رشد اقتصادی آینده مد نظر قرار داده‌اند. بخش‌های عمده صنعت این کشور شامل نفت و گاز طبیعی، منسوجات و پوشاک، معدن، کفش، تخته سه لا، لاستیک و کودهای شیمیایی است. بخش خدمات به همان اندازه برای اندونزی مهم است و ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده است. شرکای تجاری اصلی اندونزی در زمینه اقتصادی ژاپن، چین، سنگاپور و کره جنوبی هستند.
پیشینه اقتصاد اندونزی
اندونزی از اواسط قرن بیستم نقش متوسطی را در اقتصاد جهانی ایفا کرده و اهمیت آن بسیار کمتر از اندازه، منابع و موقعیت جغرافیایی آن است. این کشور صادرکننده عمده نفت خام و گاز طبیعی است.
علاوه بر این، اندونزی یکی از تامین‌کنندگان اصلی لاستیک، قهوه، کاکائو و روغن نخل در جهان است. همچنین طیف وسیعی از کالاهای دیگر مانند شکر، چای، تنباکو و ادویه جات (مانند میخک) را تولید و صادر  می‌کند. اگرچه اندونزی از اوایل دهه ۱۹۷۰ واردکننده اصلی کالاهای تولیدی، فن‌آوری بالا و مهارت‌های فنی است، اما پایه اقتصادی این کشور از بخش اولیه به صنایع ثانویه، تولید، تجارت و خدمات تغییر کرده است.
در اوایل دهه ۱۹۹۰، تولید از کشاورزی از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی  پیشی گرفت و همچنان بزرگترین جزء اقتصاد کشور است. با این حال، بخش قابل توجهی از بودجه ملی همچنان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. در نتیجه، این کشور از اواسط دهه ۱۹۸۰ در تولید برنج خودکفا باقی مانده است. شرکت بازرگانی وانیکس نیز به طور غیر مستقیم نقش قابل توجهی در اقتصاد این کشور و کشورهای همسایه آن داشته است.
توضیحات مربوط به سال های اولیه اقتصاد اندونزی
در سال‌های اولیه استقلال مربوط به اقتصاد اندونزی، سوء مدیریت اقتصادی و تبعیت توسعه از آرمان‌های سیاسی که تحت سیاست «اقتصاد هدایت‌شده» اولین رئیس‌جمهور این کشور، سوکارنو بود به هرج و مرج مالی در پایتخت منجر شد. با تغییر عمده جهت اقتصادی پس از به دست گرفتن قدرت سوهارتو در اواسط دهه ۱۹۶۰، اندکی ثبات دوباره به دست آمد و شرایط برای یک سیاست منظم بازسازی شد و توسعه اقتصادی نیز فراهم گردید. مجموعه‌ای از برنامه‌های پنج ساله بر نقش دولت در توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور اندونزی، به ویژه در کشاورزی، آبیاری، حمل و نقل و ارتباطات تأکید داشت. بنابراین، دولت همراه با کمک‌های خارجی، نیروی اصلی در پیشبرد توسعه در مناطقی بوده است که در آن‌ها شرکت خصوصی به صورت تدریجی به وجود آمده بودند.  در اواخر قرن بیستم، تأکید در بخش دولتی به طور فزاینده‌ای به سمت شرکت‌های دولتی مستقل و  تأمین مالی توسط دولت گرایش داشت. از دیگر موضوعات مهم، گسترش قابل توجه بخش خصوصی است که از اواسط دهه ۱۹۹۰ مشهود بوده است. پیش از آن زمان، رشد عموما محدود به گروه نسبتا کوچکی از شرکت‌ها بود که بیشتر آن‌ها از لطف دولت سود می‌بردند، توسعه تجارت کوچک کندتر بود. مقررات زدایی از بازار سرمایه در اوایل دهه ۱۹۸۰ باعث رشد چشمگیر بورس شد، اما علیرغم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، مشارکت مستقیم در بازار سهام به گروه بسیار کوچکی از سرمایه‌گذاران محدود شد.
سیاستهای کارآفرینی
اهم تجربیات عملی دولت اندونزی در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می‌باشند:
تاسیس صندوق اعتبارات خاص برای صنایع کوچک پیمانکار در سال ۱۹۹۱ (بانک‌های تجاری طبق دستور دولت موظف هستند تا ۴۵ درصد از کل سقف صندوق را پر کنند).
ایجاد مدل‌های همکاری صنایع کوچک با صنایع بزرگ در قالب:
 پیمانکاری مستقیم: هیچ تعهدی مبنی بر ادامه همکاری پس از پایان مدت قرارداد برای طرفین وجود ندارد.
پیمانکاری شبکه‌ای: همکاری بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ وجود دارد. دولت با امکانات مناسبی از جمله راه‌اندازی صندوق ویژه اعتبارات تضمینی و قانونمند کردن وظایف هر یک از طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر را در نظر گرفته است.     همکاری تولیدی ـ صنعتی مشترک: از سال ۱۹۹۳ این مدل معرفی و گسترش یافته است. طبق این مدل کارخانه بزرگ به همراه تعداد مشخصی از واحدهای صنعتی کوچک یا شرکت مستقل تولیدی تاسیس خواهند کرد که با استفاده از امکانات فنی ـ فنّاورانه، نیروی انسانی و نوآوری‌های صنعتی هر دو طرف نسبت به تولید یک کالا یا محصول خاصی تحت یک نام جدید اقدام خواهند کرد. سرمایه‌گذاری در شرکت جدید به صورت۴۰ درصد از طرف صنایع کوچک و۶۰ درصد از طرف کارخانه بزرگ تامین را دریافت می‌نمایند. دولت اندونزی تخفیف‌های ویژه مالیاتی، آموزش نیروی انسانی،‌ حمایت از بازاریابی،.... را به عنوان مشوق‌های لازم در این زمینه انجام می‌دهد. تا به حال ۲۴ شرکت صنعتی مشترک تأسیس شده است. شرکت‌های سهامی متشکل از صنایع کوچک: از سال ۱۹۹۵ این مدل طراحی و اجرا شده است. براساس این مدل واحدهای کوچک صنعتی به ایجاد شرکت تولیدی با مالکیت سهامی اقدام می‌کنند که ۴۰ درصد از سرمایه لازم توسط عرضه سهام و فروش به افراد حقیقی تامین خواهد شد و ۶۰ درصد مابقی توسط واحدهای کوچک صنعتی تامین خواهد شد.
توسعه صنایع کوچک خرد (خود اشتغال): برای مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال در سال ۱۹۹۳، بیش از ۴۱/۴۰ درصد از کل شغل ایجاد شده در کلیه بخش‌های اقتصادی در اندونزی مربوط به این بخش بوده است.
عمده برنامه‌ حمایتی دولتی از این بخش عبارتند از:
تأمین سرمایه اولیه برای راه‌اندازی پروژه تولیدی و نیمه تولیدی تا ۷۵ درصد کل هزینه پروژه از سال ۱۹۸۶ به بعد
آموزش نیروی انسانی در مراکز‌ آموزش‌ فنی و حرفه‌ای برای مناطق محروم بدون دریافت شهریه و در سایر مناطق دریافت شهریه با شرایط پرداخت آسان توسط وام آموزشی صورت می‌گیرد.
آموزش مدیریتی برای کارآفرینان واحدهای صنعتی کوچک خود اشتغال: تأمین ماشین‌آلات از طریق اجاره بلندمدت یا فروش ماشین‌آلات دولتی دست دوم به این واحدها
ایجاد بانک اطلاعاتی و انجام مشاوره‌های مختلف
برنامه «توسعه خود اشتغالی و کارآفرینی (SEED) در دانشگاه Merdeka Malang اندونزی.
ایجاد رشته کارآفرینی و خود اتکایی در این دانشگاه
فعالیت‌های اجباری درون رشته‌ای (کارآموزی اجباری) در تمام رشته‌های دانشگاه برنامه‌ آموزشی فوق برنامه برای آماده‌سازی دانش‌آموختگان دانشگاهی برای تأسیس کسب و کارهای خود و تبدیل آنها به افراد کارآفرین که شامل سه مرحله زیر می‌باشد اجرا می‌گردد:
الف) پیش آموزش: (به کار آموزان اطلاع داده می‌شود و از میان داوطلبان آنهایی که بیشترین انگیزه را داشته‌اند و نمره خوبی کسب کرده‌اند. انتخاب می‌شوند).
ب) آموزش (به ۱۴۴ ساعت وقت نیاز دارد. تمام وقت ۱۲ روز طول می‌کشد و نیمه وقت حدود یک ماه).
ج) بعد از آموزش (مشکلات عمومی که در حین اجرای طرح‌ها بروز می‌کنند مانند مجوز، گواهی‌نامه، تأمین مالی، بازاریابی و... مشاوره داده می‌شود).
نتیجه برنامه: ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان در برنامه آموزشی SEED در شروع کسب و کار موفق بوده‌اند و هر کارآفرین ۵۰ نفر را استخدام کرده است. چاپ کتاب «توسعه کردشگری و کارآفرینان کوچک، سیاست ملی و فرهنگ کارآفرینی در مورد اندونزی» در سال ۱۹۹۹.