گزارش
هدایت قلی نژاد - برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند ۲۰ ساله چشم انداز و اولین برنامه بیانیه گام دوم انقلاب محسوب میشود و از اهمیت زیادی برخوردار است. پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت مهترین رویکرد برنامه توسعه هفتم کشور است که همه ساز و کارها، فعالیتها و برنامهها در راستای تحقق این هدف بزرگ خواهد بود. مردم پایه بودن اقتصاد از مهمترین ویژگی های برنامه هفتم است محمد مخبر صبح دیروز در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را بوجود آورده است. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست شش برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب شناسی اشکالات در اجرای برنامه های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه های قبل برسیم. وی افزود: مدل های برنامه ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت ها از جمله چالش ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود. دکتر مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده ، خاطر نشان کرد: اگر اولویت های انتخابی متکی به ظرفیت های کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است. معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه ریزی، ارائه برنامه های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه ها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه های بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است. وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه های جبرانی تدوین شده است. مخبر با اشاره به سرفصل های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف گیری برای حل مسائل، طراحی مدل های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هدف گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت های کشور در زمینه های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره به مشکل ناترازی ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی ها برطرفمی شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود ، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه گذاری ها و تامین مالی در پروژه های نفت و گاز هستیم. دکتر مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه گذاری های مردم برنامه ریزی شده است. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص هم افزایی قوای سه گانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند. نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازیها در کشور است رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازیها در کشور است. داوود منظور نیز در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از نیمه سال گذشته آغاز شده و مسئولان وقت این سازمان از جمله دکتر میرکاظمی زحمات زیادی را در این رابطه کشیدند. من نیز به فرازهای پایانی تدوین این لایحه رسیدم و در انجام این مأموریت مهم مشارکت کردم. وی با بیان اینکه باید از همه متولیان که کمک کردند تعهد ما در تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس شورای اسلامی عملی شود تشکر کرد، افزود: همه تلاش ما در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به عنوان محورهای اصلی این برنامه در نظر بگیریم ما اقداماتی را که برای تحقق این سیاست ها نیاز است در قالب لایحه تنظیم کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در وهله نخست سعی داشتیم تا در لایحه برنامه هفتم توسعه ببینیم چرا برخی مسائل و مشکلات در کشور وجود دارد از سوی دیگر سابقه تاریخی ۱۰ ساله آن را بررسی کردیم و نهایتاً به دنبال این مسئله رفتیم که چه سیاست هایی منجر به حل مسئله مذکور می شود. بنابراین میتوان گفت که برنامه هفتم توسعه برنامه ای مسئله محور است که سعی شده در آن بهترین راهکارها برای حل مسائل کشور شناسایی و هدف گذاری شود. منظور با اشاره به اینکه شناسایی راهکارهای حل مسائل کشور منجر به هدفگذاری کمی در لایحه برنامه هفتم توسعه شده است، ادامه داد: برای آنکه سند برنامه هفتم توسعه را سبک در کنیم بخشی از احکام مجوزها و تکالیف را در قالب مجموعه مقرره های و مصوبات دولت تنظیم کردیم و این اولین باری است که چنین اتفاقی در برنامهریزی پنج سالگی کشور رخ می دهد؛ یعنی آنچه را که دولت می تواند بدون مداخله مجلس بر اساس اختیارات خودش تصویب و به دستگاهها ابلاغ کند در قالب ۸۰ مقرر تنظیم کرده و امیدواریم سند آن به تصویب دولت برسد. وی اعلام کرد: آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطرهآمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازیها در حوزه نفت و گاز فرآوردههای نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازیها در حال تشدید شدن است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حوزه سلامت هزینه های بسیاری دولت متحمل شده است، گفت: با وجود این هزینه ها همچنان رضایت خاطری در مردم ایجاد نشده است؛ بنابراین تحول در نظام سلامت با رویکرد پاسخگویی به انتظارات جامعه مورد توجه ویژه در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار دارد و در صدد این تا در این نشست و جلسات دیگر به گونه ای برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد که بتواند پاسخگوی انتظارات جامعه باشد. سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت شهریور سال گذشته حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. اقتصادی: ۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). ۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد. ۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق: ـ احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها. ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. ـ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی. ـ شفاف سازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه. ۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. ۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. امور زیربنایی: ۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. ۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری. برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پسآب. ۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری. ۱۰ـ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم. ۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی. ۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت. فرهنگی و اجتماعی: ۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. ۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. ۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. ۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی. ۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. ۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب. علمی، فناوری و آموزشی: ۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدید پذیر. روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور. سیاسی و سیاست خارجی: ۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی. ۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. دفاعی و امنیتی: ۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. ۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل. اداری، حقوقی و قضایی: ۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری. ۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر: ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی. ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی. ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار. ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار. ـ استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی. ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه. ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری. ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.