جمع دو رویکرد امنیتی و آزادی‌طلبانه

   مهدی یار شبستری - اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به بحث اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ رئیس جمهور طی نامه‌ای لایحه قانون نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را که در ابتدای بهمن سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. این لایحه در ۴۶ ماده تنظیم شده است.این لایحه را می توان گام عملی دولت سیزدهم برای اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرد که مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
ارائه تحلیل در خصوص نسبت اصل بیست و هفتم با آزادی‌های عمومی و نیز امنیت کشور مستلزم ارائه یک برداشت روشن از اقسام مختلف اجتماعات و راهپیمایی‌ها است. فهم بسیط موضوع و عدم تفکیک میان تجمعات مختلف گمراه‌کننده بوده و نتیجه صحیحی را ارائه نخواهد کرد.
به عبارت دیگر، فهم بسیط از مسئله سبب می‌شود که نظام حقوقی حاکم بر مسئله اجتماعات و راهپیمایی‌ها هم به تبع آن به صورت بسیط و یگانه فهم شود. نتیجه آنکه قطعاً ناکارآمدی‌هایی تولید خواهند کرد. زیرا ارائه راه حل‌های مشابه برای اقسام متفاوت تجمعات موجب بروز اختلال خواهد شد.
متأسفانه بسیاری از ایده‌هایی که برای تحقق اصل بیست و هفتم ارائه می‌شوند، دچار این مشکل هستند. یا به قدری حالات نگران‌کننده را پررنگ کرده‌اند که امکان برگزاری هر نوع اجتماع و راهپیمایی را منتفی ساخته‌اند یا به قدری این حالات‌ را نادیده گرفته‌اند که خطر جدی بروز آشوب‌ در کشور را در پی خواهند داشت.
لذا به نظر می‌رسد یک الگوی مطلوب برای اجرایی‌سازی اصل بیست و هفتم قانون اساسی باید از این ساده‌انگاری نسبت به حالات مختلف خود را رها کند و به صورت چندگانه با این موضوع مواجهه نماید. به عنوان مثال اجتماعات و راهپیمایی‌های کوچک که اصولاً ظرفیت تبدیل به آشوب مخل نظم و امنیت کشور را ندارند باید دارای نظام حقوقی متفاوتی از اجتماعات و راهپیمایی‌های دیگر باشند.
همچنین برگزاری اجتماع و راهپیمایی در مناطقی که از پیش تعیین شده‌اند و مسائل مختلف از قبیل عبور و مرور و امثال آن در تعیین مکان لحاظ شده است، با برگزاری اجتماع و راهپیمایی در سایر مکان‌ها باید دارای الگو و نظام حقوقی متفاوتی باشد.
از جهتی دیگر اجتماعات و راهپیمایی‌های صنفی و کارگری که مثلاً در محدوده خود کارخانه برگزار می‌شود نیز باید نظام حقوقی مختص به خود را داشته باشند. از طرفی نیز اجتماعات و راهپیمایی‌های بزرگ، گسترده و دارای استمرار نیز باید دارای الگو و نظام حقوقی خاص خود باشد. به عنوان مثال اجتماعات معلمان در اعتراض به حقوق‌هایشان باید به نحوی باشد که به مسئله استمرار ارائه خدمات عمومی در حوزه آموزش لطمه جدی وارد نکند. این‌ مثال‌ها همگی نمونه‌هایی هستند برای اینکه نشان دهند، با مسئله اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌توان با یک فرمول یک خطی مواجهه نمود.
شاید مهم‌ترین نقطه قوت لایحه «نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» که از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است، به رسمیت شناختن این تفاوت‌ها و تکثر موضوع است و برای هریک از این تجمعات نظام خاصی طراحی شده است. گذر نظام حقوقی ایران از راه حل‌های یک خطی ساده‌انگارانه نسبت به این موضوع و طراحی یک لایحه تفصیلی با ۴۶ ماده و بررسی ابعاد مختلف موضوع نقطه امیدی است که می‌توان به آن اتکا کرد.
دولت سیزدهم با ارائه این لایحه نشان داده است که می‌شود میان نظرات دو رویکرد امنیتی و آزادی‌طلبانه جمع حاصل نمود. ارائه یک نسخه اجماع‌ساز برای حل این مسئله، انتظاری است که تا حد زیادی در لایحه دولت سیزدهم برآورده شده است.
لایحه دولت برخورد سلیقه‌ای در صدور مجوز برگزاری تجمعات را رفع می‌کند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات که به تازگی به مجلس ارسال شده است، ضمن تسهیل فرآیند برگزاری تجمع‌ها، ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از رفتار سلیقه‌ای دور می‌کند.
محمد دهقان در رابطه با لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» تصریح کرد: معاونت حقوقی به دستور رئیس جمهور، بیش از یک سال لایحه نحوه برگزاری تجمعات را در دست بررسی و تدوین قرار داد.
به گفته وی در بررسی جزئیات و تدوین لایحه، کارشناسان معاونت حقوقی با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان همکاری لازم را داشته‌اند و جلسات به صورت منظم برگزار شده است.
دهقان تصریح کرد: وزارت کشور ملاحظاتی در خصوص لایحه تهیه شده مد نظر داشت و بررسی برخی مفاد لایحه از سوی وزارت کشور حدود دوماه زمان برد و خوشبختانه وزیر کشور این لایحه را به امضا رساند. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجلس نیز طرح مشابهی را برای ساماندهی تجمعات تهیه کرده است، خواستار آن شد که مجلس و کمیسیون شوراها لایحه دولت را در دستور کار قرار دهد و لایحه دولت محور کار باشد.
وی افزود: نمایندگان مجلس اختیار دارند هر تغییری را در لایحه دولت اعمال کنند؛ در این لایحه مواردی که در طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی وجود دارد، دیده شده و لایحه دولت ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
دهقان به اصل 27 قانون اساسی درباره برای برگزاری تجمعات اسناد کرد و گفت: قانون اساس حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و موضوع تجمعات از زمان تصویب قانون احزاب در قانون وجود داشته ولی به دلیل ضعف های موجود، این لایحه از سوی دولت تدوین شده است. دهقان در همین راستا یکی از ضعف ها را حدود و ثغور اختیارات مسئولان مجوز دهنده برشمرد و تصریح کرد: تا پیش از این مسئولان مجوز دهنده برای برگزاری تجمعات، مشخص نبودند و گاهی مخالفت با برگزاری تجمع سبب واگرایی در جامعه می شد.
وی تعیین حدود وظایف مسئولین مجوز دهنده را از نکات قوت این لایحه عنوان کرد و گفت که برای این موضوع مرجع تجدید نظر هم پیش بینی شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین یادآور شد: در لایحه دولت برای تجمعات فوری نیز قواعد خاصی پیش بینی شده است.
دهقان اظهار کرد: برای برگزاری تجمع یکی از الزامات حضور فرد درخواست کننده است که در راستای حفظ هرچه بیشتر امنیت مردم در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، در لایحه دولت تلاش شده که نگاه مسئولان مجوز دهنده، مردمی تر باشد و در مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
وی با ابراز امیدواری برای تصویب هرچه سریعتر این لایحه در مجلس، خاطر نشان کرد: این لایحه سبب ایجاد نظم عمومی در تجمعات خواهد شد و همچنین مردم از آزادی خود برای تجمع استفاده خواهند کرد.
دهقان یادآور شد: گاهی به دلیل ضعف در قانون، دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات است لذا باید مسیری پیش‌بینی می شد تا وظایف مشخص شود و شاهد برگزاری تجمعات به بهترین نحو باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان افزود: این لایحه فرایند تجمعات را تسهیل می بخشد و ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از برخوردهای سلیقه‌ای خارج می کند به طوری که می بایست افراد براساس چهارچوب ها و ضوابط ها مجوز بدهند.
تفکیک معترضان از قانون‌شکنان
به دنبال تصویب و انتشار عمومی لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دولت سیزدهم، برخی موضوع قابل شناسایی بودن شرکت‌کنندگان در اجتماعات و راهپیمایی را قابل نقد دانستند؛ چرا که به استناد ماده ۲۸ لایحه مذکور،‌ «شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمع یا راهپیمایی حضور یابند که شناسایی آنان ممکن نباشد. انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی مکلف است بلافاصله پس از مشاهده چنین مواردی، تذکر لازم را به شرکت‌کننده ارائه نماید. عدم توجه به این تذکر، موجب اخراج شخص متخلف از تجمع یا راهپیمایی خواهد شد.» البته موضوع قابل شناسایی بودن افراد در اجتماعات و راهپیمایی‌ها در کشورهای جهان هم سابقه دارد.
به عنوان نمونه در کشور فرانسه پوشاندن چهره در اجتماعات و راهپیمایی‌ها ممنوع شده است. بر اساس قانون آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز مولداوی مصوب ۲۰۱۳ میلادی که یکی از جدیدترین قوانین حال حاضر در دنیا محسوب می‌شود،‌ افراد شرکت‌کننده در اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌توانند چهره خود را پوشانده و یا از آرایش غیرمعمول استفاده کنند. دلیل این ممنوعیت را باید ارتباط مستقیم پوشاندن چهره با حقوق مردم دانست؛ به این صورت که افرادی ممکن است با پوشاندن چهره خود در اجتماعات و راهپیمایی در صدد آسیب به شرکت‌کنندگان، تخریب اموال عمومی، متضرر ساختن مردم و نیز بدنام کردن برگزارکنندگان اجتماع و راهپیمایی باشند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد ممنوعیت پوشاندن چهره در اجتماع و راهپیمایی در وهله اول به سود برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان است؛‌ چرا که در هر اجتماع و راهپیمایی ممکن است افرادی عمداً یا سهواً در صدد تخریب برگزارکنندگان اجتماع و راهپمایی باشند که یکی از بهترین راه‌های پیاده‌سازی این نیت تخریب اموال و اماکن عمومی و آسیب زدن به مردم در پوشش عدم قابلیت شناسایی هویت افراد است که شاید در مسیر پلیس برای شناسایی متخلفان تأخیر ایجاد کند. بنابراین قابل شناسایی بودن چهره شرکت‌کنندگان در تجمع و راهپیمایی برای تضمین حقوق عمومی ملت و اجرای مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی کاربرد اساسی دارد.
با توجه به آزادی اجتماعات و راهپیمایی در چارچوب لایحه فوق، دلیلی بر پنهانکاری و پوشش چهره افراد شرکت‌کننده در اجتماع و راهپیمایی وجود ندارد؛ چرا که اکثریت قریب به اتفاق شهروندانی که در اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی شرکت خواهند کرد، دلیلی بر کتمان حضور خود در این امر اجتماعی و ناشناس ماندن نمی‌بینند.
بنابراین افرادی که نیت متفاوتی از تجمعات دارند خواهان محدودسازی حقوق قانونی مردم هستند،‌ برای این دسته ناشناس بودن مانند شرکت‌کنندگان در اجتماع و راهپیمایی‌ها می‌دمند؛‌ چرا که شفاف بودن چهره آنان، مسئولیت‌پذیری قانونی در پی دارد و این موضوع، اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از طیف افراد مخل نظم پاکسازی می‌کند. این موضوع کوچک را باید قدمی در راستای شنیده شدن مطالبات عمومی و تفکیک معترضان از قانون‌شکنان دانست.
ساماندهی تجمعات به توسعه آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین تدوین لایحه از سوی دولت برای ساماندهی تجمعات را در راستای قانون اساسی دانست و گفت: این کار به توسعه آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند.
علیرضا خجسته‌پور درباره تدوین لایحه ساماندهی تجمات گفت: بعد از اغتشاشاتی که در سال گذشته رخ داد، رئیس جمهور و رئیس مجلس در چند سخنرانی از ضرورت ساماندهی تجمعات و اعتراضات سخن گفتند تا گروه‌های مختلف ذیل قانون بتوانند در مکان های مشخص مباحث خود را مطرح کنند. وی با اشاره به اینکه اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بنابراین ساماندهی این موضوع امری بدیهی و ضروری است، اظهار داشت: دولت سیزدهم همه تلاش خود را انجام داد تا بتواند این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و معتقدم اقدامی که دولت انجام داده در راستای همین موضوع است. قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی هم بحث تجمعات را داریم، برگزاری آن نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و طی شدن مسیر قانونی است؛ این یعنی اینکه بالاخره باید گروه، جریان، صنف یا حزبی مسئولیت آن تجمع را بر عهده بگیرد.
خجسته‌پور خاطرنشان کرد: بنابراین کاری که دولت انجام داده است، در گام نخست در راستای قانون اساسی و مباحثی است که روسای قوا مطرح کرده‌اند و دیگر اینکه چون به افزایش آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند، مسیر درستی است. وی یادآور شد: به نظر می‌رسد این موضوع باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس از جمله کمیسیون‌ اجتماعی با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و شاید نیاز باشد که مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی را درباره لایحه دولت انجام دهد.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین درباره سازماندهی و قانونگذاری تجمعات و تاثیر آن در بیان مطالبات مردم گفت: خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضات در کشور از مسیر قانونی حتماً پذیرفته است و نهادهای مختلف باید آن را بپذیرند اما اشکال کار اینجاست که اگر این تجمعات و اعتراضات ساماندهی نشده باشد و اگر شخصیت حقوقی، صنف یا حزبی مسئولیت آن را بر عهده نگیرد، آن تجمع و اعتراض می‌تواند قالب‌های دیگری را به خود بگیرد و افراد دیگری بر آن موج‌سواری کنند.
وی ادامه داد: در اغتشاشات سال گذشته دیدیم انواع و اقسام رسانه‌ها از جمله رسانه‌های معاند خارجی و برخی رسانه‌های مغرض داخلی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران روی مطالبات مردم موج‌سواری می‌کردند و از جایی به بعد مطالبه تبدیل به اغتشاش شد.
این فعال سیاسی یادآور شد: زمانی که مسیر اعتراض و مطالبه به سمت اغتشاش برود، نه فقط در نظام جمهوری اسلامی ایران بلکه در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین خواستار تسریع در بررسی این لایحه شد و افزود: با تصویب این لایحه دیگر عده‌ای نخواهند توانست روی مطالبات مردم موج‌سواری کنند و سمت و سوی مطالبات به‌حق مردم را در حوزه‌های مختلف به سمت اغتشاش و آشوب پیش ببرند.