صفحه اول
تحلیلگران و اتاقهای فکر غربی در گزارشهای متعدد اذعان دارند؛ دولتهای غربی با توسل به تحریمها و افزایش فشارهای اقتصادی و ارزی تلاش میکنند بحرانهای امنیتی تازهای برای ایران به راه اندازند. در همین چارچوب همه تلاش نهادهای پژوهشی غربی این است که مشکلات اقتصادی کشور را به ساختار جمهوری اسلامی و فرار سرمایهگذاران از ایران به دلیل سیاستهای نظام و تحریم ارتباط دهند و به مخاطبان میگویند: رفع مشکلات ایران در گرو دو دگرگونی بزرگ است؛ نخست فروپاشی ساختار مدیریتی کنونی ایران و سپس تغییر در نگاه و خط مشیهای کلان سیاسی و بین المللی. اتاق فکر «مرکز امنیت جدید آمریکا» (CNAS) به جای آنکه وضعیت اقتصادی ایران را حاصل تحریم و فشار دولتهای غربی بداند آن را فقط نتیجه سیاستهای ایران و نوع مدیریت و ساختار آن بیان کرده و در گزارشهای خود این موضوع را القا میکند که ناکارآمدی و بحرانهای نظام غیرقابل حل هستند. این اتاق فکر آمریکایی در یکی از چند تحلیل خود، از اقتصاد ایران در چند ماه بعد از آغاز ریاست جمهوری رئیسی مدعی شد: به دلیل اجتناب دولت رئیسی از ترسیم مسیری روشن برای ازسرگیری مذاکرات هستهای و غیرمحتمل بودن لغو تحریمها، شرایط برای مردم عادی ایران در حال بدتر شدن است. حقیقت آشکار در مورد این کشور نفتخیز آن است که فقر ناشی از کسری بودجه فزاینده دولت و خروج سرمایهگذاران خارجی که زمانی به تقویت بخشهای مختلف اقتصاد کمک میکردند، بدتر شده است. در بخش دیگری از این تحلیل، با هدف تخریب ذهن مخاطب ادعا کرده: بیثباتی اقتصاد ایران و تنشهای غیرقابل رفع جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، از جمله غرب و شرکای آسیایی و منطقهای آن برای ایجاد شکاف بین سرمایهگذاران خارجی و بازار ۸۵ میلیونی مصرفکنندگان ایرانی کافی بوده است. اگر اینگونه نبود این بازار برای هر سرمایهدار و کارآفرینی جذاب بوده و میتوانست سودآور باشد. گزارش این اتاق فکر مهم آمریکایی، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران را با شرایط کنونی غیرقابل حل دانسته و مدعی شده است: بیماریهای مزمن اقتصادی و سوءمدیریت و بیتوجهی، سبب شده هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست ریسک سرمایهگذاری در یک اقتصاد به شدت تحریمشده و مملو از فساد را بپذیرد... . این تحلیل در پایان، خواسته غرب را در قالب سخن کارشناسان اینگونه بازتاب داد: با وجود تحریمهای سخت کنونی، سرمایهگذاریهای خارجی عمده در ایران، به ویژه سرمایهگذاریهایی با افق زمانی بلندمدت که برای رفاه اقتصاد ایران در بلندمدت حیاتی هستند، غیرقابل تصور است. فقط در شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی و پایان یافتن تحریمها، اقتصاد ایران میتواند از سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای تنوع بخشیدن به صادرات تولیدی خود به شیوهای پایدار استفاده کند. ناامیدی غرب از کسب نتیجه از ناآرامیها دولتهای غربی از کسب نتیجه از ناآرامیهای داخلی ناامید شده و به نظر می رسد تلاش دارند با ناامیدسازی افکارعمومی با اهرم مشکلات اقتصادی، بحرانی دیگر را کلید بزنند. اندیشکده «دفاع از دموکراسی ها» چند روز پیش در گزارشی نوشت، با کاهش ارزش ریال به پایینترین میزان در برابر دلار آمریکا، اعتراضهای تازهای در ایران کلید میخورد. در این گزارش با اشاره به اینکه نرخ ارز در بازار ایران به شدت تحت تاثیر تحریمها و چشمانداز رفع تحریمها قرار دارد، اضافه کرده، پیش از سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) که دولت ترامپ از توافق هستهای ۲۰۱۵(۱۳۹۳) خارج شد نرخ ارز در بازار حدود ۶۰ هزار ریال به ازای هر دلار بود. تا همین اواخر، چشم انداز توافق هستهای با مذاکره مجدد، ارزش ریال ایران را تقویت میکرد. با انباشتهشدن تحریمهای بینالمللی به دلیل نقض حقوق بشر و همکاری ایران با روسیه، نرخ ارز شروع به سقوط کرد. اکنون چشمانداز یک توافق تازه همچنان در حال کمرنگ شدن است، بازار واقعیت را در مورد ریال پذیرفته و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از گشترش بحران هم کارساز نشده است. این گزارش در پایان خواسته اصلی ایالات متحده را اینگونه بیان کرده: بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل میتواند کاهش دسترسی به ارز را تشدید کند و به شدت بر سیستم مالی ایران تأثیر بگذارد. این امر فشار بر نظام ایران را به حداکثر میرساند تا فعالیتهای مضر خود را متوقف کند. بیشتر ذخایر ایران در سراسر جهان مسدود شده است، علاوه براین دسترسی تهران به ذخایر ارزی در داخل ایران هم محدود است و هر بار که ارز به بازار تزریق میشود، این ذخایر کاهش بیشتری پیدا میکند. بنابراین، ایران در شرایط بیپول خواهد شد و اگر بار دیگر نرخ ارز رسمی خود را تعدیل کند، تورم سر به فلک میکشد و همین امر موجب میشود تا اعتراضهای بیشتری علیه نظام ایجاد شود.