شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به رشد‌ درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ضرورت دارد بند شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به قوانین سالانه برگردد، گفت: با شفاف شدن اطلاعات شرکت‌ها، فضا برای فساد از بین می‌رود، وقتی صورت‌وضعیت شرکت‌های دولتی مشخص باشد، جلوی فرار مالیاتی هم گرفته می‌شود.
‌جعفر قادری با تأکید بر اینکه ضرورت شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: اگر قرار است شفافیت در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنیم، بهترین کار این است که این امر از شرکت‌های دولتی و دولت شروع شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی عملکرد دولت و شرکت‌های زیر مجموعه آن شفاف نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش های دیگر اقتصاد کشور شفاف شوند، تلاش ما باید بر این باشد که هر جایی به دولت ارتباط پیدا می‌کند، شفاف‌سازی در دستور کار قرار بگیرد، این امر به افزایش راندمان کاری بخش‌های دولتی و کارآیی آن منجر می شود؛ وقتی همه چیز روشن باشد، فضا برای پنهان کاری از بین می‌رود و این به نفع کشور است.
وی تصریح کرد: شفافیت شرکت‌های دولتی موجب می‌شود بتوانیم بر بخش‌هایی که کمتر در دسترس دیوان محاسبات است، نظارت بیشتری داشته باشیم.
قادری ‌گفت: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها مزایای زیادی دارد و وضعیت این شرکت‌ها را از حالت تاریکخانه خارج می‌کند. به این ترتیب، با شفاف شدن اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها، فضا برای رانت و فساد از بین می‌رود و همه چیز تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: وقتی صورت وضعیت شرکت‌های دولتی مشخص باشد، جلوی فرار مالیاتی هم گرفته می‌شود و این شرکت‌ها برای پرداخت مالیات خود بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند؛ از سوی دیگر، اگر بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده متوجه شویم که این شرکت ها زیان ده هستند، دلیلی برای ادامه‌ کارشان وجود نخواهد داشت و می توان شرکت‌هایی را که عملکرد خوبی نداشته‌اند تعطیل کرد، برخی شرکت ها ممکن است با یکدیگر ادغام شوند، قطعا دلیل منطقی‌ وجود ندارد که شرکت‌های زیان‌ده دولتی به حیات خود ادامه دهند.
قادری ادامه داد: از سوی دیگر، لازم نیست مدیران این شرکت‌ها که سودی برای کشور ندارند، حقوق‌های نجومی بگیرند، وقتی شرکت زیان‌ده است، نباید به مدیران پاداش داده شود، این موضوع قابل قبول نیست که برخی از مزایای شرکت‌های دولتی استفاده کنند اما سودآوری برای کشور نداشته باشند؛ به طور کلی، شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی به ما کمک می‌کند که تصمیمات درستی در مورد آن ها بگیریم، مثلاً ممکن است به این نتیجه برسیم که برخی شرکت‌ها در قالب شرکت‌های انتفاعی فعالیت کنند و از حالت دولتی در‌آیند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا موضوع شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از قانون بودجه 1402 حذف شده است؟ گفت: با توجه به مواردی که در بالا گفته شد، اهمیت و ضرورت شفافیت صورت‌های مالی شرکت های دولتی بر کسی پوشیده نیست، امیدواریم این مسئله‌ مهم مجدداً در قوانین سالیانه و دائمی آورده شود؛ دولت امسال مسائل مختلف را در دو بخش قوانین سالانه و قوانین دائمی آورده است‌.
‌با توجه به اینکه 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و گردش مالی بالایی دارند، ‌صدور صورت‌های مالی این شرکت‌ها ضرورت است؛ ‌به طور مثال، مجموع بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان رسید، بنابراین نمی‌تواند این بخش عظیم اقتصادی کشور در هاله‌ای از ابهام به کارش ادامه دهد.
با توجه به این موضوع و مزیت‌هایی که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی دارد، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس، اهالی رسانه، فعالان اقتصادی و غیره خواستار انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفاف‌سازی عملکرد آنها هستند، تبصره ی 2 قانون بودجه 1401 به این امر اشاره داشت اما در قانون بودجه‌ 1402 این موضوع حذف شده است.
‌شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور یک ضرورت است و نمی توان از آن به سادگی گذشت، شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند اما در یک تاریک خانه عمل می‌کنند و نحوه‌ فعالیت آنها برای همگان روشن نیست؛ این شرایط بستر را برای فساد، رانت، فرار مالیاتی و مسائل دیگر فراهم کرده است که باید جلوی آن ها گرفته شود.

تاثیر تحریم‌های اروپا بر تجارت ایران و سوئیس چقدر است؟
 رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: در دنیای انرژی؛ ایران تنها کشوری است که با خط لوله مستقیم به اروپا می‌تواند یک به یک گاز جایگزین گاز روسیه باشد اما در دنیای ژئوپلیتیک و سیاسی این امکان وجود ندارد.
شریف نظام‌مافی درباره مراودات تجاری ایران و سوئیس اظهار داشت: رابطه تجاری ایران و سوئیس بسیار قدیمی و با در نظر گرفتن بعد جغرافیایی مکمل هم است، از این جهت که تکنولوژی و فرایندهای متفاوت اقتصاد سوئیس در ایران مخاطب زیادی دارد و شرکت‌های سوئیسی در ایران حضور فعالی دارند. بازار ایران برای شرکت‌های سوئیسی شناخته شده است و اگر ما روزی بتوانیم صادرات گاز و فراورده‌های نفتی داشته باشم، سوئیس می‌تواند بازار بسیار مناسبی باشد.
وی با بیان اینکه عمده تجارت ما با سوئیس غلات و لوازم پزشکی و دارو است، افزود: شرکت‌های چندملیتی که در زمینه غلات فعالند در ژنو دفتر مرکزی دارند، علاو بر آن ما از این کشور دارو و تجهیزات پزشکی هم وارد می‌کنیم. شرکت‌های مطرح بازرسی مثل کوتکنا سوئیس هم در ایران کار می‌کند و رقم قابل توجهی را بازرسی می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس درباره تاثیر لغو اینستکس از سوی اروپا بر مراودات دو کشور گفت: اصولا اینستکس به خاطر محدودیت‌های تحریمی سرپوشی بر عدم امکان تجارت آزاد بوده است و در این مقطع تفاوتی ندارد. اینستکس ایده‌ای بود که هیچ‌وقت به طور واقعی عملی نشد، اصولا زاده یک محدودیت بود و از این جهت نمی‌شد انتظار داشت که تسهیل‌گر اقتصاد و تجارت آزاد باشد. بنابراین بسته شدن آن اهمیت چندانی ندارد زیرا در فضای فعلی ساختار اینستکس هم نمی‌توانست برای بالا بردن حجم تجارت کار خاصی انجام دهد.
وی درباره صادرات فراورده‌های نفتی از ایران به سوئیس بیان داشت: صادرات فرآورده به این کشور بالا نیست، زیرا به دلیل مشکلات بانکی، پرداخت‌ها و تحریم‌های امریکا برای کار با ایران اجتناب می‌کنند.
نظام‌مافی درباره امکان صادرات گاز ایران به سوئیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین نیاز این کشور گاز است سال‌ها قبل قرارداد خرید گاز با ایران منعقد شد، اما عملیاتی نشد.
وی تاکید کرد: در دنیای انرژی؛ ایران تنها کشوری است که با خط لوله مستقیم به اروپا می‌تواند یک به یک گاز جایگزین گاز روسیه باشد اما در دنیای ژئوپلیتیک و سیاسی این امکان وجود ندارد، در این صورت هرچند ایران قابلیت جایگزینی روسیه را دارد اما مشکلات سیاسی اجازه نمی‌دهد کشور ما نقش زیادی را در اقتصاد انرژی اروپا بازی کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس درباره تحریم‌های اخیر اروپا و تاثیر آن بر مراودات تجاری ایران و سوئیس توضیح داد: تحریم‌های اخیر اروپا تاثیر زیادی بر مراودات تجاری دو کشور نداشته است، زیرا مقامات سوئیس بر اساس مسائل داخلی کشورها تصمیم‌گیری نمی‌کنند، ولی با در نظر گرفتن نگاه اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان به این مسائل؛ سوئیس هم در آینده ناچار خواهد بود سیاست‌هایی مطابق با سیاست‌های اتحادیه اروپا اتخاذ کند. هرچند سوئیس جزء اتحادیه اروپا نیست اما دور تا دور آن؛ کشورهای اروپایی هستند،گ و مهم‌ترین شریک اقتصادی این کشور نیز اروپا است، بنابراین نمی‌تواند مستقلا خلاف جهت اروپا حرکت کند هرچند کشور بی‌طرفی است. بنابراین تحت تاثیر سیاست‌های اتحادیه اروپا و آلمان قرار خواهد گرفت.