کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم سالانه در آذرماه

 اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا کرده است.
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیت اش، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت­‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است که مجموعه­ای از سیاست­‌ها و اقدامات در حوزه­‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک­‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور و غیره از جمله اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و در آذرماه سال جاری با افزایش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.
در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است که در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶.۹ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال گذشته به منفی ۲۷۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.
در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز نشان می‌دهد  که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه شده است.  
در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است. در این بازه زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته همراه شده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت گیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شده بود.
برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه شد و تا تیرماه ادامه یافت با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

کارگران ساختمانی یک گام تا بیمه تامین اجتماعی
 نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ابراز امیدواری کرد با حل ایراد اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، امکان بهره مندی کارگران ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هرچه زودتر فراهم شود.
هادی ساداتی با اشاره به رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: خوشبختانه این ایراد در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف و به شورای نگهبان ارسال شد ولی هنوز از شورا برنگشته است. به مجرد بازگشت از شورای نگهبان لازم‌الاجراست و باید به اجرا درآید.
وی درباره ایراد گرفته شده توضیح داد: اصلاحیه مذکور به دستور نیاز داشت و باید برنامه‌ای در دستور العملش تدوین می شد که منابع درآمدی را به طور کامل مشخص می کرد و شرح می داد ولی دستورالعملی که در آن منابع درآمدی تعریف شده بود شفاف نبود که در کمیسیون اجتماعی این ایراد برطرف شد.
ساداتی ادامه داد: ایراد بعدی در مورد کارگروه بود که اصلاحیه‌ای هم در مورد آنها اعمال شد و این دو ایراد شکلی و ماهوی بود که کمیسیون اجتماعی به آنها پرداخت و مذاکرات لازم با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هم صورت گرفت.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درعین حال با ابراز گله از عدم دعوت نمایندگان بخش کارگری در جریان بررسی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و حل ایرادات آن، گفت: متاسفانه ما در جلسات حضور کامل نداشتیم در حالی که حضور نمایندگان کارگر در مصوبات و نهایی شدن آنها و تدوین برخی برنامه‌ها ضروری است ولی در حق نمایندگان کارگری کم کاری می شود.
ساداتی درباره آمار کارگران ساختمانی در نوبت انتظار بیمه نیز گفت: تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌پرداز در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ۸۴۰ هزار نفر بود که در حال حاضر زیر ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند.
به گفته وی بر اساس آمارها،‌ حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که زیر ۶۰۰ هزار نفر بیمه پرداز هستند و ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

جذب ۶۶ هزار نفر از فارغ التحصیلان در طرح کارورزی
  بر اساس نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور بیش از ۱۵۷ هزار نفر از فارغ التحصیلان ثبت نام کرده و حدود ۶۶ هزار نفر موفق به عقد قرارداد کار شده اند.
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به استناد ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان یکی از برنامه‌های موثر وزارت کار ذیل برنامه سیاستهای فعال بازار کار در قالب تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنواتی تدوین شده است.
وزارت کار به عنوان مجری طرح در چند سال گذشته تلاش کرده با اجرای این طرح، بستر لازم برای مهارت آموزی و ارائه آموزش‌های شغلی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود در واحدهای فعال اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی به وجود آید.
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش‌آموختگان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش‌آموخته به کارگاه و کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما از مهمترین اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.
آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور نشان می دهد که ۱۵۷ هزار و ۴۴۲ نفر از داوطلبان، در طرح ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند که از این تعداد ۶۵ هزار و ۹۹۷ نفر موفق به عقد قرارداد شده‌اند.
همچنین ۲۱ هزار و ۸۰۶ بنگاه پذیرنده به عنوان بنگاه اقتصادی در طرح ثبت نام کرده اند که از مجموع این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۷۰ واحد مشمول معافیت بیمه‌ای شده‌اند.نتایج این گزارش نشان می دهد که ۱۵۰۴ قرارداد نیز در دست اجرا است.
بر اساس این گزارش استان‌های فارس و خوزستان بیشترین تعداد داوطلب واجد شرایط و استان های فارس و اصفهان بیشترین میزان مشارکت بنگاه‌ها از طرح را به خود اختصاص داده اند.کمترین میزان مشارکت بنگاه‌ها و قرارداد منعقده نیز مربوط به هرمزگان بوده است. کمک هزینه کارورزی، وجهی است که در پایان دوره مقدماتی کارورزی و متناسب با مدت آن به کارورز پرداخت می شود و مزیت طرح برای کارجویان و کارفرمایان این است که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می‌شوند.
داشتن مدرک دانشگاهی حداقل کارشناسی و کمتر از ۳۵ سال سن در زمان ثبت نام از جمله شرایط برخورداری از مزایای این طرح است و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای متقاضیان مرد ثبت نام کننده در این طرح الزامی است.
بنگاه‌های اقتصادی و فارغ التحصیلان دانشگاهی که علاقمند به بهره‌مندی از مزایای دوره کارورزی و معافیت بیمه‌ای هستند می‌توانند به سامانه کارورزی وزارت کار به نشانی https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند.