۴۵ درصد از کل پروژهها تا سال ۲۰۲۷ ، مربوط به ایران هستند.
پیشتازی در راهاندازی
پروژههای نفت و گاز خاورمیانه
انتظار میرود خاورمیانه در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، شاهد آغاز فعالیت ۶۲۱ پروژه نفت و گاز باشد که ایران در این زمینه، نسبت به کشورهای دیگر منطقه، پیشتاز است.
پایگاه خبری آفشور تکنولوژی (offshore-technology) با اشاره به آمار شرکت گلوبال انرژی دیتا در گزارشی نوشت: از میان ۶۲۱ پروژهای که قرار است در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ فعالیتشان را در خاورمیانه آغاز کنند، پروژههای بالادستی ۸۱ مورد، پروژههای میان دستی ۱۴۱ مورد، پالایشگاه ۸۴ مورد و پتروشیمی با ۳۱۵ مورد، بالاترین تعداد پروژهها را خواهد داشت.
پروژههای پایین دستی (پالایشگاهها) و پتروشیمی به اتفاق، حدود ۶۴ درصد از کل پروژههای نفت و گاز آتی در خاورمیانه در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ را تشکیل میدهند. پس از آن بخش میان دستی قرار دارد و بخش خط لوله به تنهایی، ۴۰ درصد از کل پروژهها را تشکیل میدهد و پس از آن ذخیرهسازی نفت با ۲۳ درصد و پالایش گاز با ۲۱ درصد قرار میگیرند.
پروژههای جدید، با سهم ۷۸ درصدی از کل پروژهها در سراسر زنجیره ارزش، بالاترین تعداد پروژههای آتی در خاورمیانه را تشکیل میدهند. سهم پروژههای جدید به خصوص در بخش پتروشیمی بالا بوده و ۶۰ درصد از کل پروژههای جدید در سراسر زنجیره ارزش را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، بخش اعظم پروژهها در بخش پایین دستی (پالایشگاهها)، پروژههای توسعهای با سهم ۴۳ درصدی هستند.
در خاورمیانه بیش از نیمی از این پروژهها، در مراحل ساخت و راهاندازی هستند و به احتمال زیاد، فعالیتشان را در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ آغاز می کنند. حدود ۳۴ درصد این پروژهها، در مرحله برنامهریزی هستند و باقی آنها تصویب شده یا در انتظار تائید هستند.
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران در زمینه پروژههای آتی، پیشتاز است و ۴۵ درصد از کل پروژههایی که انتظار میرود فعالیتشان را تا سال ۲۰۲۷ آغاز کنند، مربوط به ایران هستند.
عقب نشینی مجلس
طرح مجازات «اظهارنظر افراد مشهور»
در دستور کار نیست
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نسبت به طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» واکنش نشان داد.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات بیشتر تدوین طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» اظهار داشت: «چنین طرحی در دستورکار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست.»
وی افزود: «احتمالا این موضوع یک پیش طرح یا پیش نویس باشد اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست».
پیش تر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب» در دستور کار خود داشت.
بنا بر این طرح -به گفته سخنگوی کمیسیون- هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانهای تفکیک قائل نیست و همه را در بر میگیرد.