بخش خصوصی قربانی فساد است

 رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، بهترین و کم هزینه‌ترین اقدام برای مبارزه با فساد پیشگیری از آن و از بین بردن بسترهای فساد در اقتصاد کشور است.
حسن فروزان فرد اظهار کرد: این درست است که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط بخش‌های شبه دولتی و خصولتی اداره می‌شود اما باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف‌ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران، بسیار گسترده است و نمی‌توان در پیگیری مسائل مهمی مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت. در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: ما در سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌ها و نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را خصوصی می‌نامند و به این شکل خود را معرفی می‌کنند. از این رو در این تردیدی وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن حساب باز کرد. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه برگزاری همایش مبارزه با فساد در این اتاق در هفت سال گذشته، توضیح داد: بعد از برگزاری هفت دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه و چشم‌انداز پیش رو برگزار کنیم. در این دوره، مشابه دوره‌های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی‌شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعالان اقتصادی و همین‌طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته شده و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید توجه صاحب‌نظران و مسئولان در حوزه‌های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم. او افزود: در کشور ما قوانینی با تکیه بر کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد به تصویب رسیده که در حال اجراست. در عین حال، برخی از موارد مورد اشاره کنوانسیون نیز هنوز در قالب قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی‌شود و به‌رغم آنکه کلیت کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد اجرای آنها به صورت مجدانه پیگیری نمی‌شود.