گشایش در امور کشور با شناسایی ظرفیت‌های قانونی

  مهدی طالب نژاد- دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامیده شده و یادآور مهر تأیید ملت ایران بر متن خبرگان قانون اساسی است، همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (98.2درصد) ملت به تصویب نهایی رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، پیش‌نویس قانون اساسی نگارش یافت و قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و سپس در یک همه‌پرسی در 12 آذر سال 1358 به تایید مردم ایران رسید.
پیش‌نویس قانون اساسی ما برگرفته از قانون کشور فرانسه است و با اینکه شکل و صورت قانون اساسی ما شبیه قوانین اساسی سایر کشورها است اما از لحاظ محتوا، برخی از اصول آن، متمایزکننده این قانون اساسی از قوانین اساسی کشورهای دیگر است.به طور مثال اصل 56 قانون اساسی می‌گوید که «حاکمیت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن، از ﺁن ﺧﺪاﺳﺖ و هم او، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ حاکم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی قانون اساسی می‌آید، اعمال می‌کند.»  در این اصل قانونگذار حاکمیت الهی را با حاکمیت مردمی و به تعبیری دیگر، مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم قانون اساسی کشور ما محسوب می‌شود. بر همین اساس برخی حقوقدانان، اصل 56 را جوهره قانون اساسی می‌دانند.
 حاکمیت الهی و مردمی از نگاه قانون اساسی ایران
طبق اصل 2 قانون اساسی، شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، به دیگر سخن باید گفت که این جمهوریت و اسلامیت، برداشت دیگری از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است.
قانونگذار در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله‌علیهم اجمعین)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»
 ولایت فقیه، ویژگی‌ متمایزکننده قانون اساسی ما از سایر کشورها
ویژگی دوم قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشورها متمایز می‌کند، موضوع ولایت فقیه است. اصول 5، 57، 107 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد  و به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است.«اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود.»«اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»«اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
«اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
3- فرمان همه‌پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفای:
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالی‌ترین مقام قوه قضاییه.
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رییس ستاد مشترک.
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
به نظر می‌رسد که این اصول می‌تواند جزو اصول و پایه‌های متمایزکننده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قوانین اساسی سایر کشورهای دنیا باشد.
شورای نگهبان: هیچ بن‌بست قانونی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی قرار ندارد
دیروز شورای نگهبان در بیانیه ای به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشت: ۱۲ آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور تحقق مطالبه تاریخی ملتی بود که قرن‌های متمادی، از حکومت ظالمانه طاغوتیان، جز رنج و تحقیر نصیبی نبرده بود و در پی دستیابی به حیاتی عزتمندانه، لبیک‌گوی ندای حق‌طلبانه بزرگمردی از تبار اولیای الهی شد که قیامش قیام لله و هدفش حاکمیت ارزش‌های الهی بود.
در این بیانیه آمده است: باور راسخ امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به امکان اداره جامعه توسط احکام الهی و جایگاه متعالی قانون، به تاکید ایشان بر تصویب قانون اساسی انجامید و پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی مردم و تدوین قانون اساسی توسط خبرگان ملت، در نهایت در روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۸ خواسته تاریخی ملت ایران محقق شد و قانون اساسی مترقی و ممتاز جمهوری اسلامی ایران به تصویب مردم شریف ایران رسید تا راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی شود که آرمان بزرگ ایجاد تمدّن نوین اسلامی را دنبال می‌کند. این بیانیه می افزاید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند حقوقی مبتنی بر ارزش‌های جهان‌ شمول دین مبین اسلام با فراهم آوردن زمینه تحقق وفاق ملی و با نفی معادلات جهان سلطه، هر نوع استکبار و استعمار را به چالش کشید و حمایت از مستضعفان عالم را به عنوان یک وظیفه اسلامی و انسانی مورد تاکید قرار داد. در ادامه این بیانیه آمده است: بی تردید یکی از عوامل مهم عبور موفق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بحران‌ها و چالش‌هایی که بر سر راه آن قرار گرفت، ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی به ویژه نقش ویژه آن در اداره‌ امور کشور به اتکاء آراء و نظرات مردم بوده که باعث شده است هیچ بن‌بست قانونی‌ در مسیر پیشرفت ایران اسلامی قرار نداشته باشد.
شورای نگهبان تاکید کرد: باید به همه کسانی که در راه تصویب و نیز اجرای این میثاق ملی تلاش کردند، ادای احترام نمود و بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیت‌های مغفول آن است. اعضای شورای نگهبان در این بیانیه خاطر نشان کردند: اکنون در سالهای آغازین چله دوم عمر بابرکت انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار احکام‏ اسلام‏ و قانون اساسی‏، ضمن تجدید عهد با امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام می‌نماید همچون گذشته در انجام وظایف خطیر خویش ایستادگی خواهد کرد و ملت بزرگ ایران را تا رسیدن به آرمان‌های خود همراهی خواهد کرد.
قانون اساسی میثاق ملی و محور وفاق است
در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان که صبح امروز (شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱) به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در برنامه صبح بخیر ایران شبکه اول سیما حضور یافته بود به تشریح ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با اشاره به ظرفیت‌های حکمرانی مردمی در قانون اساسی همانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: مردم هر مصوبه‌ای حتی مصوبه هیات وزیران را اگر خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ این‌ها بخش‌های قابل افتخار قانون اساسی است.
طحان نظیف قانون اساسی را عالی‌ترین سند معتبر حقوقی و سیاسی عنوان کرد و گفت: قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ سئوال مجری برنامه درباره اصلاح قانون انتخابات، گفت: برای برگزاری انتخابات بهتر به قانون انتخابات بروزرسانی شده نیازمندیم که امیدواریم سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.
وی افزود: گویا طرح اصلاح این قانون در نوبت صحن علنی مجلس است.
قانون اساسی ظرفیت تحقق پیشرفت و عدالت را دارد
همچنین عضو پیشین شورای نگهبان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای تدوین شده که ظرفیت ساخت تمدن نوین اسلامی و تحقق پیشرفت و عدالت را دارد.
آیت‌الله عباس کعبی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه اهل بیت(ع)، اجتهاد اصیل برمبنای مقتضیات زمان و نگاه تمدنی به اسلام ناب محمدی است.
این مدرس حوزه و دانشگاه در حوزه حقوق عمومی خاطرنشان کرد: در اصول قانون اساسی، شاهد ترکیب هنرمندانه اسلامیت، جمهوریت، عقلانیت، معنویت، ایمان، علم، پیشرفت، عدالت، استقلال، اقتدار، عزت، آزادی‌های عمومی، مردم‌داری، مهر و محبت، ایستادگی، مقاومت در مقابل دشمن و عزت در سیاست خارجی با یکدیگر هستیم.همچنین تلفیق ماهرانه دین و دنیا و شریعت با مدنیت در این قانون مشاهده می‌شود. کعبی در ادامه عنوان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای تدوین شده که ظرفیت ساخت تمدن نوین اسلامی و تحقق پیشرفت و عدالت را دارد. بر اساس همین قانون و ظرفیت‌های نهفته در آن، ولی فقیه در راس نظام اسلامی بر قوای سه‌گانه نظارت و آن‌ها را هدایت می‌کند.
وی اضافه کرد: قانون اساسی ظرفیتی را مهیا کرده است تا ولی‌ فقیه با نظارت و هدایت، جمهوری اسلامی ایران را به قدرت اول منطقه و قدرت نوظهور بین‌المللی تبدیل کند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تحقق آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا و احیای ظرفیت‌های ملی توسط جوانان به عنوان موتور محرک انقلاب اسلامی در قانون اساسی گنجانده شده است، گفت: جوانان دانشمند، توانمند، مومن، انقلابی و مبتکر، در سال‌های گذشته پیشرفت‌های بزرگی برای ایران اسلامی رقم زدند و در آینده نیز ان‌شاالله ادامه خواهد داشت.
کعبی تداوم پیشرفت علمی و ایجاد اقتصاد قوی به موجب اصول 43 تا 55 قانون اساسی را قابل تحقق دانست و تصریح کرد: معنویت، اخلاق، عدالت و مبارزه با فساد در اصول مربوط به حقوق ملت از اصل 19 تا 43 قانون اساسی آمده است. در سایر اصول به ویژه اصول دوم و سوم قانون اساسی نیز بر خودکفایی، استقلال و همبستگی تاکید شده است. این فضلیت‌ها براساس قانون اساسی قابل دستیابی و تحقق هستند.  وی ادامه داد: براساس اصل دوم قانون اساسی، دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت باشد و این اصل به نوعی تاکید بر دیپلماسی فعال هوشمندانه دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در قانون اساسی توجه ویژه‌ای به مسلمانان شده و توصیه گردیده است که نسبت به احیای امت اسلامی اهتمام ورزیده شود.
وی درخصوص اینکه آیا قانون اساسی به سبک زندگی نیز توجه دارد، عنوان کرد: براساس اصول مربوط به خانواده، قانون اساسی به سبک زندگی نیز توجه و نگاه دارد. با تحقق این اصول می‌توان شاهد شکوفایی در زندگی مردم بود.
کعبی خاطرنشان کرد: یکی از اصول ثابت قانون اساسی این است که مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای رای ملت، ارزش‌های اخلاقی و اصل ولایت فقیه باشد.
وی همچنین عنوان کرد: قدرت انعطاف در تحول ساختاری، محتواسازی تمدنی، احیای ظرفیتهای اجتماعی و بهره‌مندی از منابع طبیعی نیز به عنوان اصول مهمی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است. این عضو پیشین شورای نگهبان تاکید کرد: قانون اساسی به صورت پیشرفته و هوشمندانه حقوق ملت و آزادی‌های عمومی را تضمین کرده است. مردم از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران با مشارکت در انتخابات‌ها به نوعی قانون اساسی را تایید کردند.
وی در پایان شورای نگهبان را نهادی برای دفاع از حقوق مردم در مقابل دیکتاتوری و نهادی امین در حفاظت از رای مردم و سلامت نظام اسلامی بر اساس فقه اسلامی دانست و گفت: شورای نگهبان نماد مردم‌سالاری دینی است و اگر نباشد استبداد و دیکتاتوری حاکم می‌شود.