گزارش
مهدی فرزادی - دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد که این افزایش منابع،محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است! از این رو برآورد غیر واقع‌بینانه نمایندگان از منابع درآمدی تبصره ۱۴ عامل اصلی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای در حوزه اشتغال است. البته این عدم تحقق در مورد بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر موارد نیز ممکن است رخ بدهد. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشود چطور می‌توان انتظار اختصاص بودجه به بخش اشتغال یا سایر بخش‌ها را داشت. و در نهایت اینکه باید یادآوری کرد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از همان ابتدای شروع به کار همواره مورد تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و در این مورد حتی تاسطح شهرستان نیز برنامه ریزی صورت گرفته، طوری که هر استان و شهرستانی وظیفه خود در قبال رشد اقتصادی را انجام دهد و در این مورد پاسخگو باشد. تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست. درواقع تمرکز اصلی سازمان برنامه روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اما تا جایی که منابع و امکانات اجزاه بدهد. نمی‌توان با اقدامات تورم‌زا و به هر قیمتی منابع برآو رد شده را تأمین کرد و اختصاص داد. اصرار برخی نمایندگان برای تحمیل تکالیف بودجه‌ای به دولت عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار برخی نمایندگان برای تحمیل تکالیف و درآمدهای غیر منطقی بودجه‌ای به دولت گفت: سازمان برنامه به دور از نگاه های پوپولیستی بودجه نویسی می‌کند. محمدحسن آصفری درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به رغم برخی انتقادها به این سازمان گفت: ردیف‌ها، اعتبارات، ارقام و جداول لایحه بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: درآمدهای بودجه از محل حقوق ورودی یا همان سهم شرکت‌ها، املاک تمکیلی و مالیات‌ها و فروش نفت و گاز تامین می‌شود و هزینه‌های قطعی و دائمی بودجه مشخص است. آصفری عنوان کرد: وقتی بار اضافی بر دوش سازمان برنامه و بودجه قرار می دهیم، نباید توقع اجرا شدن آنها را هم داشته باشیم. زیرا سازمان برنامه مکلف است دخل و خرج بودجه را با هم ببیند. نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: وقتی برخی از همکاران مجلس در بررسی لایحه بودجه اصرار دارند که تکالیف اضافی به دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشته شود، این توقع در جامعه ایجاد می‌شود که چرا فلان بخش اجرایی و عملیاتی نشده است. آصفری با تاکید براینکه باید ارتباط نزدیکی بین مجلس و سازمان برنامه بودجه برای رصد دقیق منابع و مصارف بودجه وجود داشته باشد، گفت: وقتی این ارتباط دقیق و کارشناسی بین مجلس و سازمان برنامه برقرار شود، می‌توان بر اساس آن لایحه بودجه کشور را برای سال آینده با قابلیت اجرایی تنظیم کرد. وی درخصوص عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: در این تبصره تکالیفی بیش از درآمدهای دولت به قوه مجریه تحمیل می‌کنیم، طبیعی است که این تکالیف غیرمنطقی وغیرواقعی به اجرا نخواهند رسید. سازمان برنامه به دور از نگاه‌های پوپولیستی بودجه نویسی می‌کند. عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسعود میرکاظمی از زمان ریاست بر سازمان برنامه و بودجه، درایت و برنامه ریزی را در دستورکار خود قرار داده است، گفت: میرکاظمی تلاش کرده دراین مدت عادلانه، با تدبیرو دقیق کارهای محوله در این سازمان را انجام داده و واقعیت‌ها را به ویژه در لایحه بودجه به دور از نگاه‌های پوپولیستی و حزبی پیش ببرد. درآمدهای غیرمنطقی محقق نمی‌شود. آصفری تاکید کرد: البته در برخی از موارد انتقادهایی وجود دارد ولی نارضایتی رخ داده متوجه شخص میرکاظمی یا سازمان برنامه و بودجه نیست. اکثر درآمدهایی که در مجلس به لایحه بودجه اضافه شده، محقق نمی‌شود و مجلس درخصوص این تبصره‌ها از دولت مطالبه می‌کند که چرا در فلان بخش کار اجرایی و عملیاتی نشده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: میرکاظمی همیشه مسائل مربوط به بودجه را صادقانه بیان کرده و این صداقت برای وی هزینه داشته است. دولت منابع در اختیار داشته باشد، اعتبارات بخش اشتغال را تخصیص می‌دهد نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت اول مصارف تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه معیشت مردم و اولویت دوم اشتغال است، اظهار داشت: دولت در صورتی که منابع لازم را در اختیار داشته باشد، اعتبارات لازم را به اجرای این تبصره تخصیص می‌دهد. سید محمدرضا میرتاج الدینی در مورد عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: این تبصره مربوط به اشتغال زایی در کشور است و برای توسعه ۳۱ استان در نظر گرفته شده است، بر اساس این تبصره بانک‌های عامل مکلف شدند، ۶/۱ برابر منابعی که دولت در تبصره ۱۸ برای تولید و اشتغال سرمایه گذاری می‌کرد از محل منابع خود به تولید و اشتغال وام بدهند. میرتاج الدینی بیان داشت: طبق اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد مصارف تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت در صورتی که منابع لازم را در اختیار داشته باشد، به اجرای این تبصره تخصیص می‌دهد. اولویت اول مصارف این تبصره مربوط به معیشت مردم است و اولویت دوم اشتغال است، دولت از محل درآمدهای این تبصره ماهیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها پرداخت می‌کند. وی افزود: تکالیف دیگری در تبصره ۱۴ بر عهده دولت است که اگر مازاد بر مصارف اولویت دار معیشت در تبصره ۱۴، اعتباری باقی بماند به اشتغال اختصاص می یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی در تبصره ۱۸ داشت و در ۶ ماهه دوم سال بیش از۵۹ درصد این تبصره را عملیاتی کرده، این در حالی است که عملکرد دولت قبل در اجرای این تبصره صفر بود، در سال ۱۴۰۱ هم باید این تلاش ها صورت گیرد تا منابع معیشت و اشتغال در کشور به خوبی اجرایی شود. نباید با تصویب بودجه غیرواقعی زمینه ساز نارضایتی مردم شویم عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: نباید با افزایش منابع درآمدی و ایجاد منابع غیر واقعی در بودجه زمین ساز عدم تحقق تکالیف و احکام بودجه در نهایت ایجاد نارضایتی در میان مردم شویم. حمیدرضا کاظمی در خصوص افزایش سقف منابع لایحه بودجه در مجلس، گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق نباید در زمان بررسی لایحه بودجه منابع درآمدی غیر واقعی تصویب کرده و سقف درآمدهای لایحه بودجه را افزایش دهند و در ادامه تکالیف غیر قابل تحقق برای این منابع غیر واقعی در نظر بگیرند. نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که ایجاد منابع مالی غیر قابل تحقق و تعیین تکالیف برای آن در بودجه موجب افزایش توقعات از مجلس و دولت می شود و وقتی که این تکالیف به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده محقق نشود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد. نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما نباید بودجه را بر اساس توهمات خود تصویب کنیم بلکه باید واقعیات کشور و منابع درآمدی موجود را برای تصویب بودجه مدنظر داشته باشیم. کاظمی با بیان اینکه مجلس و دولت باید در این خصوص به تفاهم و توافق برسند، گفت: وعده دادن به مردم بر اساس منابع مالی غیر قابل تحقق در بودجه فقط توقعات را بالا می برد و نتیجه دیگری در پی ندارد و وقتی که این منابع محقق نشودموجب نارضایتی افکار عمومی خواهد شد و این قبیل اقدامات کمکی به و جذب افکار عمومی نمی کند. مجلس نباید با درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق، سقف بودجه را افزایش دهد عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی لایحه بودجه در مجلس نباید به گونه ای عمل کنیم که سقف بودجه با در نظر گرفتن درآمدهای غیر واقعی و غیر قابل تحقق افزایش یابد. حجت الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بررسی لایحه بودجه در مجلس نباید به گونه ای عمل کنیم که سقف بودجه با در نظر گرفتن درآمدهای غیر واقعی و غیر قابل تحقق افزایش یابد. نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی افزود: ایجاد درآمدهای غیر واقعی و در نظر گرفتن مصارف برای آنها باعث ایجاد توقع در میان مردم می‌شود و وقتی این اعتبارات محقق نشود موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت اگر همان منابع درآمدی واقعی هرچند هم که کم باشد به طور کامل محقق شود و دست رانت‌خواران از بودجه و اعتبارات کشور کوتاه شود، مسلماً رضایتمندی بیشتری در میان مردم ایجاد می‌کند تا این که ما در مجلس منابع درآمدی غیر واقعی برای بودجه در نظر بگیریم. سبزی خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده که در سالهای مختلف به دلیل عدم تحقق درآمدها در بودجه ۳۰ یا ۴۰ درصد اعتبارات مربوط به بخش های مختلف تخصیص یافته و باعث شده تا بسیاری از کارها به دلیل عدم تحقق منابع درآمدی انجام نشود. وی افزود: ما به جای ایجاد درآمدهای غیر واقعی در بودجه باید به سمت اصلاح ساختار آن برویم و صد البته که این اقدام رضایتمندی بیشتری را در جامعه فراهم می کند. مجلس برای منابع مالی مشکوک الوصول هزینه نتراشد نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابع درآمدی تعیین شده برای بودجه واقعی و قابل تحقق باشند، افزود: نمایندگان نباید برای منابع مالی مشکوک الوصول هزینه بتراشند زیرا عامل کسری بودجه خواهد بود. علی اکبر علیزاده با اشاره به کسری بودجه در بودجه های سال های مختلف اظهار داشت: یکی از مشکلات مزمن در سالهای متمادی در بحث بودجه سالیانه کسری اعتبارات است که باعث تورم در سالهای مختلف نیز شده است. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابع درآمدی تعیین شده برای بودجه واقعی و قابل تحقق باشند، افزود: نمایندگان در زمان بررسی بودجه در مجلس نباید منابع مالی که مشکوک الوصول هستند و یا اینکه محقق نمی شوند برای بودجه در نظر بگیرند و برای آن هزینه بتراشند حتی اگر منبع مالی تعیین شده برای بودجه مشکوک الوصول باشد نباید برای آن هزینه در نظر گرفته شود. عضو فراکسیون انقلاب مجلس اظهار داشت: در نظر گرفتن منابع مالی غیر قابل تحقق در بودجه باعث می شود تا شاهد کسری در اعتبارات تخصیص یافته به بخش های مختلف باشیم، در این صورت اگر دولت خلق پول کند، تورم اتفاق می افتد و اگر هم دست به این کار نزند، تکالیف تعیین شده در بودجه محقق نمی شود. علیزاده خاطرنشان کرد: اگر حتی نمایندگان برای ایجاد رضایتمندی عمومی این اعتبارات را در نظر می‌گیرند و سقف بودجه را بالا می‌برند باید بدانند که اگر این اعتبارات محقق نشود، در میان افکار عمومی نتیجه عکس خواهدداشت و به جای رضایتمندی موجب نارضایتی مردم خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیف خارج از توان، بر گردن دولت گذاشته شد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیفی که در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دوش دولت گذاشته شد، گفت: این تکالیف بیش از منابعی بود که در اختیار دولت قرار داشت و در بانک‌ها تعریف شده بود. محمدرضا پورابراهیمی درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به رغم برخی انتقادها به این سازمان گفت: امسال برای نخستین بار شاهد بودیم که جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تا شهریورماه تمدید شد تا آنچه که دولت در سال گذشته به دلیل روزهایی ابتدایی فعالیت خود نتوانست محقق کند، به سرانجام برساند و براساس اخباری دریافتی و و رصدی که انجام شده، اعتبارات لازم جذب شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش دولت جذب اعتبارات تا پایان شهریورماه بود و اطلاعات وآمار استانی هم نشان می‌دهد دولت در جذب این اعتبارات موفق عمل کرده است. پورابراهیمی ادامه داد: به عنوان نمونه، در بخش گردشگری اعتبارات بسیارخوبی جذب شده و طرح‌های نیمه تمام بخش گردشگری به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. البته شاید در بخش صنعت میزان جذب به دلایلی که باید کارشناسی انجام شود، کمی پایین بوده است. وی یادآور شد: در مجموع کارهای انجام شده در جذب اعتبارات و حوزه تصمیم‌گیری قابل قبول است ولی می‌تواند ارتقاء یابد و لازمه آن تقویت حرکت جهادی دولت دراین بخش‌ها است. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیف مالایطاق بر گردن دولت گذاشته شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به تکالیفی که در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دوش دولت گذاشته شد، عنوان کرد: این تکالیف بیش از منابعی بود که در اختیار دولت قرار داشت و در بانک‌ها تعریف شده بود. به عنوان مثال در طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت، بیشتر نمایندگان به اولویت قرار دادن این بخش از طریق تسهیلات تاکید داشتند. اما اینکه مثلا هزار واحد منابع داریم و برای آن هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تکلیف ایجاد شود، موجب خواهد شد این هزار تکلیف تعریف شده به اجرا نرسد و دچار کسری بودجه شویم. پورابراهیمی تاکید کرد: این موضوع دغدغه‌ای است که باید دولت و سازمان برنامه و بودجه درعدد منابع و مصارف خود با توجه به ظرفیت بانکی و دیگر بخش‌ها با مجلس به توافق برسند تا به تصویب تکالیف مالایطاق منجر نشود. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حوزه اجرا باید بر اساس شرایط کنونی کشور در خصوص تبصره ۱۸ عمل کنیم. چرا که رویکرد سنتی در بسیاری از مشاغل تغییر کرده و محتوای کسب و کارها با تحولات زیادی همراه شده و دانش‌بینان‌ها جایگزین برخی از مشاغل و کسب و کارها شدند. این نماینده مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال در تبصره ۱۸ به واحدهایی که در بخش خدمات آموزشی ایجاد اشتغال می‌کنند، توجه نشده است. همچنین آموزش و پرورش در تبصره ۱۸ دیده نشده در حالی که مدارس غیرانتفاعی زیادی وجود دارند که با توجه به کارمندان و معلمانی که در این بخش فعالیت می کنند، می‌توانند در این تبصره دیده شوند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: فزونی اعداد و ارقام مصارف در لایحه بودجه نسبت به اعداد منابع اجازه نخواهد داد تا پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده در اشتغال زایی یا دیگر اهداف در نظر گرفته شده محقق شود و رضایت لازم را جلب کند.