مرحله دوم مزایده خودروهای خارجی

 صائب حجتی با بیان اینکه مرحله دوم مزایده خودروهای خارجی به زودی آغاز می شود، گفت: ۷۱ خودرو به صورت قطعی در مرحله دوم مزایده خودروهای خارجی حضور دارند.
به گزارش سازمان امور تملیکی، صائب حجتی در خصوص مزایده فوق‌العاده شماره ۵۶۶ که فرآیند اجرایی آن آغاز خواهد شد، افزود: در مزایده قبلی ۱۰۶۲ دستگاه خودرو در دستور قضائی وجود داشت و گمرک اعلام کرد که ۲۲ دستگاه در سال ۹۶ ترخیص شده است. به تازگی که رمزگشایی بود برخی استان‌ها ۵۸ دستگاه مغایرت اعلام کردند که از این تعداد ۱۰ دستگاه برای بوشهر، ۲۱ خودرو خوزستان و ۲۷ دستگاه مازندران بوده است.
وی اضافه کرد: ۹۸۲ خودرو در مزایده شرکت داده شدند که ۹ دستگاه خودرو فاقد پیشنهاد و چهار خودرو پیشنهادات نا متعارف داشتند و در عمل ۷۱ خودرو به فروش نرسید. خودروهای عرضه نشده در مزایده قرار خواهند گرفت. احتمال دارد این تعداد خودرو به دلیل مشکلات مربوط به تکمیل مبلغ خریداران فعلی افزایش پیدا کند.
او گفت: اینکه گفته شد ۲۸۱ خودرو در اختیار یک فرد حقیقی قرار گرفته است صحیح نیست. این فرد برای این تعداد خودرو پیشنهاد داده بود، اما حدود ۲۲ خودرو را برنده شد. فرد حقوقی دیگری ۲۷۲ خودرو پیشنهاد داد، اما هیچ یک را برنده نشد. افراد دیگری بودند که برنده نشدند. محدودیتی نیز برای شرکت نبوده و هر فردی می‌توانست با پرداخت ۱۵ درصد مبلغ کارشناسی در مزایده شرکت کند.
حجتی در خصوص مغایرت‌ها گفت: در صورتی که مغایرت‌ها سبب شود قیمت واقعی خودرو بیش از قیمت خریدار باشد، مابه‌التفاوتی که توسط کارشناسان رسمی اعلامی می‌شود باید پرداخت شود. در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود، مبلغ ودیعه به فرد عودت داده می‌شود و پارتی پس از ابطال به مزایده بعدی اضافه می‌شود. اگر قیمت خودرو کمتر از ارزش برنده شده در مزایده باشد خودرو به برنده تحویل می‌شود. در صورتی که فرد رضایت نداشته باشد نیز پارتی ابطال خواهد شد.
وی در مورد تمدید مهلت واریز وجه گفت: افراد برنده به مدت ۲۴ ساعت وقت دارند تا مبلغ پرداختی را تکمیل کنند و این مدت قابل تمدید نیست. مزایده فوفق العاده ۵۶۶ نیز آغاز خواهد شد. این کار توسط سامانه ستاد برگزار خواهد شد و افراد می‌توانند مراجعه کرده و پیشنهادات خود را اعلام کنند. تا ساعت ۲۴ روز اول آبان نیز امکان ارائه پیشنهاد وجود خواهد داشت. روز سوم آبان بازگشایی پیشنهادات خواهد بود. داشتن امضای الکترونیک و ارائه ۱۵ درصد ضمانت نیز ضروری است. در مزایده گذشته حدود هزار نفر مشکل ضمانت نامه پیدا کردند. ضمانت نامه باید معتبر باشد و سه ماه مهلت داشته باشد.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی ادامه داد: نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ودایعی که به خزانه واریز شده بود به شرکت کنندگان در مزایده عودت داده شد. افراد حقوقی نیز باید کد اقتصادی ارائه کنند.

وزیر ارتباطات:
بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکردند
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در کانال خود در یکی از پیام‌رسان‌های بومی نوشت: بانک مرکزی چند وقتی است به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است و خدماتی تجمیعی و فرابانکی را به عموم مردم از این طریق ارائه می‌کند.
عیسی زارع‌پور افزود: این خدمات مجموعه‌ای از استعلام‌هاست که شامل استعلام و نمایش حساب‌های یک شخص در بانک‌های کشور، استعلام و نمایش چک‌های برگشتی که رفع سوءاثر نشده است، استعلام و نمایش حساب‌هایی که بابت چک برگشتی مسدود شده باشد و همچنین استعلام و نمایش تسهیلاتی که هر فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر اساس بند و تبصره هفت قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی نیز باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
عیسی زارع‌پور اعلام کرد: امیدوارم در اسرع وقت مدیران عامل بانک‌های مشمول زمینه اجرای این تکلیف قانونی را فراهم آورند تا خدمات آن‌ها نیز در کنار سایر خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای عموم مردم فراهم شود.

جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
 میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری که روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت بالاتر از مبلغ پیشنهادی دولت تصویب شد و دولت نیز در این زمینه انعطاف نشان داد که بر این اساس قرار است حقوق کارمندان حدود ۳۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان حدود ۷۵۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ پیشنهادی دولت افزایش یابد.
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در فرآیند بررسی و ارزیابی در نشست‌ها و جلسات مجلس با تغییراتی همراه شد و کلیات آن به تصویب رسید. این تغییرات دقیقا در زمینه‌ای اتفاق افتاد که پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تغییر نکردن آن را درخواست کرده بود.
چرا که مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس دیروز درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری گفت: «از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهند در خصوص آن تصمیم گیری کنند و نباید سقف دولت افزایش یابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است که انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد».
حتی حمیدرضا حاجی بابایی- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه - نیز درباره کلیات این لایحه اینگونه توضیح داد که ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
اما با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد تصمیمات درباره جزئیات و میزان افزایش حقوق تغییر کرده است، چرا که پس از مصوبه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به جای شهریور، از اول مهرماه اجرا می‌شود؛ بنابراین ۵ درصد به منابع پیش بینی شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شده که این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه خواهد شد.
به گفته وی، حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.
در این وضعیت سقف در نظر گرفته شده برای اجرای این لایحه از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده هم فراتر خواهد رفت که البته هنوز منابع آن به صورت واضح شرح داده نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که میرکاظمی به نمایندگی از دولت این تغییرات را پذیرفته است، چرا که در حاشیه نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه درباره این تغییرات اعمال شده، گفت: دولت لایحه‌ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقیمانده سال ارائه کرد که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد. امروز در صحن تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد تا با مشارکت دولت نهایی شود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، این افزایش حقوق شامل کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری خواهد شد که جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون بررسی و درباره موارد اختلافی توافق شد. تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود، هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد، اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و بتوانیم لایحه مذکور در صحن مجلس، فردا (سه شنبه) مطرح شود.
میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق نیز گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی هم مطرح شد که به بازنشستگان درصد بیشتری پرداخت شود که جمع بندی شد و اگر در صحن رای بیاورد، انجام می‌شود.
با توجه به اینکه بین مجلس و دولت بر سر بالا بردن سقف منابع پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توافقاتی صورت گرفته، باید دید منابع لازم و البته پایدار برای این تصمیم از کجا تامین خواهد شد که امید می رود طبق وعده داده شده، این منابع به گونه‌ای تامین شود که بدون خلق پول و استقراض باشد.