نفت و توسعه

 محمد باریک بین- صنعت نفت قدیمی‌ترین صنعت کشور است و به معنای وسیع کلمه پایه‌گذار توسعه صنعتی کشور است، چراکه این صنعت از ابتدای فعالیت خود، نقش اساسی و کلیدی در اقتصاد ایران داشته و البته این نقش کماکان تداوم دارد. انتظار می­رود وجود درآمدهای سرشار منابع طبیعی، سرمایه لازم را برای کمک به توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای متکی بر درآمدهای منابع فراهم آورد. اما عملکرد اقتصادی این کشورها در مقایسه با کشورهای مشابه فاقد منابع طبیعی، در دهه­های اخیر ضعیف تر بوده است. صنعت نفت در اقتصاد کشور دارای نقش کلیدی است و می‌تواند باعث رونق کسب و کار و همچنین خروج از رکود اقتصادی شود، به شرط آن‌که به توانمندیها و فناوریهای روز دنیا مجهز شود.
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می‌کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند.
در اقتصاد ایران وابستگی شدید بودجه عمومی و حتی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی و ماهیت پرنوسان درآمدهای مذکور و فقدان یک قاعده مالی مناسب برای نحوه مصرف درآمدهای نفتی، زمینه معضلاتی مانند بیماری هلندی، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به دنبال داشته است. درآمدهای نفتی به ویژه در نیم‌قرن گذشته، سهم عمده‌ای در بودجه عمومی و تامین مالی مخارج دولت داشته است. نسبت درآمدهای نفتی دولت به کل مخارج جاری و عمرانی، به طور میانگین از سال 1350 تا 1397 برابر با 46 درصد بوده است. سهم بالای نفت در بودجه عمومی تا دوره‌های اخیر نیز ادامه یافته است به طوری که این سهم طی بیست سال گذشته بیش از 41 درصد بوده است.
در برخی دوره‌ها، در اثر افزایش میزان صادرات یا افزایش قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای نفتی با افزایش قابل توجه مواجه شده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در اثر اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نفت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی نیز افزایش یافته و به صورت افزایش نرخ تورم در ادوار بعدی ظاهر شده است. از طرف دیگر، با افزایش جریان ورود ارز به اقتصاد و کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی کاهش یافته و فرآیند صنعت‌زدایی و رکود صنعت اتفاق افتاده است. در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت‌ها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، بر مخارج خود افزوده و تعهدات اجتماعی جدیدی را پذیرفته‌اند.
در مقابل، با کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد شکاف میان درآمدهای فعلی و ساختار هزینه‌ای برجای مانده از قبل، کسری بودجه ایجاد شده و آثار آن از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و انباشت بدهی دولت، با وقفه‌ای به متغیرهای پولی منتقل شده است؛ که آن نیز به طریقی دیگر منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد شده است.
در کل عللی مانند وابستگی بودجه به نفت، وابستگی درآمدهای نفتی به متغیرهای برون‌زا،‌ فقدان قاعده مالی و ناکارایی سیاست‌های پولی، موجب شده است عنصر نفت و درآمدهای نفتی به اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران تبدیل شود. در سالهای اخیر هر زمان که شکستی در درآمدهای نفتی ایجاد شده است، بخش های صنعت و کشاورزی نیز با مشکل مواجه شده اند؛ این موضوع نشان می دهد که ما نتوانسته ایم نهاد های حمایت کننده از تولید را تقویت کنیم، اما بر عکس نهادهای مصرف گرا و رانت جو ثبات و پایداری دارند؛ بنا بر این در بحث نهادی باید بررسی کنیم که چرا در کشور ما چنین اتفاقی افتاده و چگونه می توان ساختارها و ترتیبات نهادی را در مسیر حمایت از تولید اصلاح کرد؟