فروش ماهانه ۱۰۰ هزار خودرو در نیمه دوم امسال

 معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود.
منوچهر منطقی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به این‌که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه)، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
وی با اشاره به تجارب به‌دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه‌کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.
*عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز یا بورس کالا در نیمه دوم امسال
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه‌ کرد: با توجه به آن‌که برنامه افزایش تولید در شش ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود.
منطقی ادامه‌ داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به متعادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
وی بیان‌ کرد: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعلام این‌که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.
منطقی اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه

سهم بخش تعاون در اقتصاد تغییر کرده است؟
 بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت کار، عدد سهم بخش تعاون در اقتصاد به معنای واقعی تغییر کرده و پایش و ارزیابی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و GDP توسط مرکز آمار ایران آغاز شده است.
محاسبه آمارهای بخش تعاون و سهم آن در اشتغال و اقتصاد کل کشور یکی از دغدغه‌هایی است که متولیان بخش تعاون همواره بر آن تاکید دارند؛ لذا تعیین دقیق سهم بخش تعاون لزوم سرشماری از تعاونی‌های کشور را بیش از پیش نشان می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، سرشماری تعاونی‌ها باعث می شود که چارچوب‌های آماری بخش تعاون با نوع فعالیت‌های آنها به شکل دقیقی مشخص شود و استخراج آمارهای مورد نیاز، به تعیین سهم و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی کمک کند.
بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مقرر شد که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد برسد اما به دلایل متعددی از جمله عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، عدم تامین مالی، نبود اعتقاد و باور به بخش تعاون، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاونی و دولتی بودن اقتصاد، بخش تعاون به جایگاه واقعی خود نرسیده و آمارها سهم فعلی تعاون در اقتصاد را بین ۵ تا ۷ درصد اعلام می‌کنند که از این منظر نیازمند پایش سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد هستیم.
بهمن ماه سال گذشته معاون تعاون وزارت کار و رئیس مرکز آمار ایران، درنشستی به چگونگی محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و نحوه اجرای طرح پرداختند و با توجه به محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مقرر شد با همکاری پژوهشکده آمار و بر اساس اطلاعات موجود، طرح نمونه‌گیری از تعاونی‌های فعال در جهت تعیین سهم تعاون از اقتصاد کشور به اجرا درآید.
در این نشست، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی وزارتخانه به منظور هم افزایی و همکاری با مرکز آمار ایران را اعلام کرد.
مهدی مسکنی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هفته تعاون نیز از پایش و ارزیابی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که دنبال می‌کنیم، پایش و ارزیابی سهم تعاون در اقتصاد ملی و GDP است که این کار در دولت بر عهده مرکز آمار گذاشته شده است و با جلساتی که در دفتر توسعه تعاون و مرکز آمار ایران داشتیم، این کار را عملیاتی و به روز کردیم.
معاون تعاون وزیرکار افزود: ‌آخرین نمونه سرشماری مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده که به صورت نمونه‌گیری از جامعه آماری بوده و به شکل ثبت دیتا از مبدا نبوده است. از آنجا که کار زمان بر است از پژوهشکده مرکز آمار خواسته‌ایم که در این خصوص مساعدت کنند تا از آن طرف بتوانیم بحثهایی که مربوط به جامعه آماری جدید است را ارائه دهیم و سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی را مشخص کنیم.
وی می گوید: ادعای ما این است که عدد سهم تعاون در اقتصاد به معنای واقعی تغییر یافته است.
پیشتر حجت الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم بخش تعاون تا پایان برنامه ششم توسعه را ۳.۵ درصد عنوان کرده و گفته بود: بخش تعاون در ادغام وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده است اما در دولت سیزدهم تلاش خواهیم کرد که سهم تعاون افزایش یابد چرا که این بخش منجر به ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغالزایی می شود.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، نیز پیش از این از مکاتبه با مرکز آمار برای شفاف سازی آمارهای بخش تعاون خبر داده و گفته بود: حسابهای ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیقی از بخش وجود ندارد که البته مکاتباتی در این خصوص با مرکز آمار صورت گرفته تا آمار شفاف بخش ها به تفکیک مشخص شود.
به اعتقاد وی، در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد ۶ تا ۸ درصد است در حالی که بر اساس قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.
به موجب تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت تعداد تعاونی های فعال به کل تعاونی های ثبت شده به تفکیک استان ها و نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل شاغلین کشور و مرکز آمار ایران متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی شدند.