بازگشت به ما قبل اینترنت

 جواد فهیمی- به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.
شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.
در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  
وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.
دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.
کارکرد تاکسی‌های اینترنتی: افزایش کرایه، کاهش کیفیت خدمات
– تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.
تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.
اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.
سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه
آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.
اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.
نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.
ابزارهایی برای افزایش قیمت
صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.
این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.
بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین
افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.
ترفند جدید تاکسی‌های اینترنتی برای گران کردن/ گلایه کاربران از افزایش شدید نرخ‌ها
تاکسی‌های اینترنتی با این پیش‌فرض که زندگی را برای مردم راحت‌تر کنند، ایجاد شدند. مسیرهای سر راست با استفاده از نقشه، سهولت دسترسی در هر ساعت از شبانه‌روز به‌وسیله حمل‌ونقل، اطمینان به اینکه راننده از سوی نهادهای معتبر تضمین شده و البته قیمت مناسب آن بود که باعث شد، بیش از هر پلتفرم بومی دیگر در کشور مورد اقبال مردم قرار بگیرد.
با اضافه‌شدن تاکسی‌های اینترنتی به سامانه حمل‌ونقل کشور، رفته‌رفته برخی از صاحبان آژانس‌های تاکسی که به‌صورت سنتی به کار خود مشغول بودند و بدون معیار مشخصی از مسافران کرایه دریافت می‌کردند، آژانس‌های خود را تعطیل کردند و رانندگانشان مجبور شدند به این پلتفرم‌ها مهاجرت کنند.
رضایت مشتری از سامانه مسافربری و امکاناتی که حمل‌ونقل هوشمند در اختیارشان قرار می‌داد باعث شد کاربران به استفاده از این خدمت مشتاق شوند.
قیمت‌گذاری منصفانه
یکی از مسائلی که باعث می‌شد کاربران سامانه حمل‌ونقل هوشمند را سامانه تاکسیرانی ارجح بدانند، این بود که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست و نرخشان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.  
مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده است.
اکنون کاربرانی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند و به افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند؛ این اعتراض البته فقط شامل حال کاربران نمی‌شود.
این نارضایتی تنها شامل حال کاربران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد.   
ترفند جدید برای افزایش قیمت
بر اساس اعلام تاکسی‌های اینترنتی قیمت برای مسیر کاربران به‌صورت پویا تعیین می‌شود که سه عامل ورودی سفر (قیمت پایه)، مدت‌زمان و مسافت سفر در آن تعیین‌کننده است؛ اما تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش قیمت گزینه میزان عرضه و تقاضا را جدیداً برای تعیین قیمت مسیر افزودند.
یکی از تاکسی‌های اینترنتی در این زمینه اعلام کرده که قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به‌عنوان اهرمی برای متعادل کردند عرضه و تقاضا عمل می‌کند. این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که به‌عنوان یک رابط کاربری بین مسافر و راننده وظیفه دارند که رضایت هر دو گروه را تامین کنند اما دراین‌بین نه‌تنها مسافران بلکه رانندگان هم رضایت ندارند.
بر اساس این گزارش باید درآمد تاکسی‌های اینترنتی شفاف شود.
ترفندی برای افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی
یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده است، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.
این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد. این گزینه بیش از ۲۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند. البته ماجرا به همین گزینه ختم نمی‌شود و گاهی اوقات نیاز است برای قبول کردن سفر از سوی راننده، گزینه‌های دیگری مانند توقف در مسیر را استفاده کرد تا با افزایش قیمت، سفر از نظر راننده به‌صرفه بیاید و آن را بپذیرد.
لغو سفر به خاطر بدحجابی مسافرین، پیشنهاد ستاد امر به معروف به تاکسی‌های اینترنتی
مسئله بدحجابی و مقابله با آن طی ماه‌های اخیر شدت گرفته و نهادهای مربوطه اقدامات زیادی در این زمینه داشته‌اند. به تازگی در نشستی با رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چندین شرکت اینترنتی مهم و با حضور مطالبه‌گرانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مشکلات و تخلفات شرکت‌های اینترنتی به بحث گذاشته شد.
میزبان این جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده و در آن نمایندگی از شرکت‌های دیوار، اسنپ و دیجی کالا حضور داشته‌اند. به گفته سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حجت‌الاسلام سید میثم موسوی نژادیان، شرکت‌های اینترنتی به اشتغال‌زایی و آسان‌تر شدن کارهای روزمره مردم کمک شایان توجهی کرده‌اند.
موسوی نژادیان تأکید کرد که رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صورت تعاملی و همکاری دو طرفه است و تنها خواسته این ستاد از شرکت‌های اینترنتی این است که حقوق مردم را رعایت کرده و با احترام به خواست آنان، از درج آگهی‌های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات یا مکان‌های دیگر خودداری کنند.
سرپرست معاونت ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین ادامه داد و خاطرنشان کرد که تاکسی‌های اینترنتی نظیر اسنپ، تپسی و ماکسیم می‌بایست از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت همه جانبه به عمل آورند و آنها را به جای مسدود کردن حساب کاربری‌شان، تشویق کنند. موسوی نژادیان همچنین به مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی پیشنهاد داد گزینه‌ای برای رانندگان در نظر بگیرند تا در صورت لزوم نسبت به لغو سفر اقدام نمایند.
در ادامه این نشست موسوی نژادیان به وظیفه اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نظارت بر شرکت‌های اینترنتی اشاره کرد و بیان داشت که رصد این شرکت‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری و نیز عمل به وعده‌های جذاب ضروری است. وی افزود قانون برای تمام مردم و شرکت‌ها یکسان عمل می‌کند و در این زمینه شرکت بزرگ و کوچک یا بانفوذ و کم‌نفوذ نداریم.
یکی دیگر از درخواست‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر به گفته مرتضی گرجی‌زاده، ایجاد شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی است. این درخواست را گرجی‌زاده به عنوان مدیر کل امور سازمان‌ها و نهادهای مردمی ستاد مذکور و بر اساس ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح کرده است. گرجی‌زاده همچنین پیشنهاد داده کارگروهی مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی راه‌اندازی شود تا بدین ترتیب مشکلات مردم حل شود و سیاست‌های فرهنگی در این اتحادیه جهت درست داده شود. مدیرکل سازمان‌ها و نهادهای مردمی ستاد تأکید کرده ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان پشتوانه ستاد است. به بیان او:
بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت به موجب قانون جرم شناخته می‌شود. ما از اصناف حمایت خواهیم کرد و اولین بند از تفاهم‌نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات به‌حق اصناف از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است.
پیرو صحبت‌های موسوی نژادیان و گرجی‌زاده، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز خاطرنشان کرد که هم‌اکنون ۴۰۰۰ کسب و کار در اتحادیه عضو هستند و تمام تلاش بر این است که در عمل به قانون هیچ‌گونه کوتاهی صورت نگیرد. در ادامه بحث نماینده حقوقی شرکت دیجی کالا، خانم اینانلو به نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد اشاره کرد و از سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد به عمل آورد و از ستاد خواست هر چه سریع‌تر با ورود به این حوزه مشکلات را به پایان برساند. در ادامه نشست مذکور مدیرعامل تارنمای نیازمندی‌های دیوار، اشکان میرآرمندهی نیز بیان داشت که تفکرات منفی پیرامون ارتباط شرکت‌های اینترنتی با دستگاه‌ها وجود دارد و آنها فکر می‌کنند قرار نیست با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشیم. به گفته میرآرمندهی در حال حاضر دیوار ۱۵ مجوز از وزارت ارشاد دارد و ۴۵۰ نفر در این شرکت مشغول بررسی آگهی‌ها هستند.
پایان نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با وعده تشکیل شورای مذکور در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی رقم خورد. شرکت‌های اینترنتی نیز موظف شدند جهت پیگیری مطالبات و گزارش‌های مردمی رابطی به ستاد معرفی نمایند.