اشتغال خوب

 کرم اربابی فر-اکثرکشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند ولی تعدد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است. امروزه مدیریت کلان کشور به دنبال استفاده از روشهای علمی برای شناخت و کنترل عوامل مشکل آفرین در زمینه اشتغال و تبدیل چالشها به فرصتها برای شتاب دادن به حرکت توسعه است.
تدوین و اجرای سیاست‌های ملی اشتغال بر مبنای سیاست گذاری فراگیر و پایدار برای حصول اشتغال کامل و مولد با چالش هایی روبروست جوانب و ابعاد کمی و کیفی اشتغال سیاست‌گذاری اشتغال را با پیچیدگی فزاینده همراه ساخته است مسائلی مانند کمبود فرصت های شغلی، تحولات جمعیت شناسی اشتغال، تغییر ترکیب نیروی کار، افزایش سرمایه اشتغال در بخش خدمات، تغییر ساختاری ناشی از مهاجرت افزایش تعداد کاربران نسبت به مشاغل موجود و به دنبال آن اشتغال ناقص و ناامیدی و خروج ‌از بازار کار چالش‌های کمی را بر سر سیاست‌گذاری اشتغال هستند. عقب‌ماندگی‌های دستمزد از رشد بهره‌وری کار ،افزایش فاصله میان دستمزدهای بالا و پایین، افزایش کارگران آسیب‌پذیر و فقیر فقر کاری تداوم و افزایش اشتغال و غیررسمی از مهمترین چالش‌های کیفی سیاستگذاری اشتغال به شمار می‌رود.
نظام مسئولیت پذیری می بایست کار خود را از اولویت ها و اهداف مناسب و منطقی همراه با ساز و کارهای تامین مالی به علاوه برنامه اقدام دارای چارچوب عملکرد واضح و شاخص های دستاوردهای مورد نیاز انتظار به وجود تعریف شده آغاز کند بررسی و ارزیابی تاثیر سیاست ها بر دستاوردهای اشتغال آسان تر خواهد بود رعایت استقلال در ارزیابی سیاست و برنامه برای ارزیابی قابل اتکاء از تاثیر آنها و ترسیم درسها برای اصلاحات ممکن در سیاست‌های اشتغال مهم است لذا باید از وسوسه به زحمت انداختن ساز و کار اجرایی است سیاست با اهداف بسیار متعدد و برنامه‌های کاری به غایت سخت ایران پرهیز کرد.
جمعیت نظام حمایتی برای پوشش و مداخلات هر دو جانبه عرضه و تقاضا و تضمین دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء از پیشرفت برای ارزیابی به هنگام و تخصیص بودجه متناسب ضروری است چنین نظامی که با شرایط و اولویت های ملی می بایست منطبق گردد می بایست به تدریج تدارک دیده و تدوین نمود گستره و کارکردهای خدمات عمومی اشتغال با توسعه سطح کشور و ظرفیت اداری آن در ارائه خدمات می توانست همتراز گردد ساز و کار تامین مالی می بایست برای هر زمینه سیاست جداگانه دارای مواد بودجه‌ای باشد.
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالتهایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط در سایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود. بنابراین، برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرش مسئولیتهای مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند. در این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می شوند و سپس تشریح جزئیات هر گروه صورت می گیرد.
در ایران فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاهها و بخشهای مختلف جامعه موجب شده است که بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد که علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخشهای جامعه به دلایلی چون: عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیک در بخشهای دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی های کلان توسعه، عدم اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقـــه ای سیـاستهــــا و خط مشی ها و تغییر در برنامه های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریتهاست. از طرف دیگر به هنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (که تعیین کننده ویژگیهای رفتاری، توانائیها و مهارتهایی هر شغل است) تنظیم می گردد. این مهارتها شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادارکی و آشنایی با رایانه هستند. ضمن اینکه داشتن توانائیهای ذهنی، فیزیکی و سطح تحصیلات و همچنین ویژگیهای رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش، انگیزش و ارزشهای فردی نیز در اینجا مطرح هستند. مهارتها، استعدادهای بالفعل و توانائیهـا، استعدادهای بالقـوه تلقی می گردند.