انرژی
از آنجا که بخش عمده ارز آوری کشور در گرو تولید و فروش محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها می‌باشد، الزامی است دولت در خصوص قیمت یوتیلیتی مصرفی آن‌ها به بازنگری و به کنترل هر چه بیشتر قیمت آن بپردازد. در این میان آنچه بیش از همیشه وضعیت اقتصادی کشور و همچنین صنایع عظیم پتروشیمی را آشفته کرده است، گرانی بی‌سابقه خوراک متانول سازان کشور است. صنعت عظیمی که در دنیا مقام اول را در تولید متانول دارد، در این وضعیت آشفته خوراک مصرفی خود را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت سابق تهیه کرده و در نهایت با توجه به قیمت جهانی متانول محصول تولیدی خود را با ضرری بی‌سابقه به فروش می‌رساند. قطعا دولت در چنین شرایط آشفته‌ای، می‌تواند با کنترل قیمت مواد اولیه، علاوه بر نجات این صنعت عظیم، نجات‌بخش زندگی هزاران خانواری باشد که با کار در این صنایع عظیم امرار معاش می‌کنند. نکته قابل تامل این است که دولت نمی‌تواند با استدلال به سود رسانیدن شرکت‌های فروش انرژی؛ سود حاصل از فروش محصولات نهایی تولیدی پتروشیمی‌ها را به حداقل یا صفر و حتی در نهایت به زیر صفر برساند! حال که با وجود تحریم‌ها و اعمال فشارهای فراوان، این صنعت همچنان اقتدار خود را حفظ کرده است، می‌طلبد که دولت نیز راه چاره‌ای برای کاهش این فشارها، از طریق کاهش و کنترل قیمت یوتیلیتی یافته تا شاهد رشد و شکوفایی ارزآوری و صادرات محصولات تولیدی این شرکت‌ها باشیم. قطعا تولیدکنندگان متانول کشور، که این‌روزها با افزایش نرخ خوراک مواجه شده‌اند، نیازمند حمایت همه جانبه دولت و سایر نهادهای حمایتی از این صنعت عظیم و سودآور هستند؛ صنعتی که با ادامه این روند با مشکلات اساسی در خط تولید مواجه شده و قطع به یقین خیل عظیم کارکنان آن به‌دنبال این آشفتگی‌ها با مشکلات اقتصادی و گاهی بیکاری مواجه خواهند شد. بنابراین، گرانی یوتیلیتی می‌تواند رفته رفته برخی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور را در رقابت با رقبای خود در دنیا تضعیف و از میدان به در کند!