اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار فقط ناشی از‌ عرضه قطره‌چکانی‌ است

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو آرام و بدون مشتری است، گفت: تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشته باشد، خودرو در بازار با اختلاف قیمت زیاد نسبت به کارخانه عرضه می‌شود.
سعید مؤتمنی در رابطه با وضعیت این روزهای بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو این روزها آرام و بدون مشتری است و مدتی است که قیمت‌ها در این بازار تغییری نکرده است.
وی با بیان اینکه مشتریان کمتر برای خرید مراجعه می‌کنند، افزود: بحث واردات خودرو به رکود بازار دامن زده است و موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو شده است زیرا اغلب مشتریان منتظرند تا واردات خودرو انجام شود و پس از آن که تاثیرات واردات خودرو در بازار مشخص شد نسبت به خرید اقدام کنند.
*‌ اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ناشی از محدودیت عرضه است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این سوال که قرار است خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود، این موضوع چه تاثیری در قیمت خودرو در بازار دارد؟ گفت: مشکل بازار خودرو و اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ناشی از محدودیت عرضه است و تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان وجود داشته باشد قیمت خودرو در بازار با اختلاف زیاد نسبت به کارخانه عرضه می‌شود.
مؤتمنی بیان داشت: بنابراین اگر واردات خودرو به صورت محدود و قطره‌چکانی انجام شود، حتی اگر این خودروها  در بورس کالا نیز عرضه شود نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت زیرا  این وضعیت برای یک عده رانت ایجاد می‌کند و به هر صورت یک عده در بورس اقدام به خرید می‌کنند و پس از تحویل در بازار با قیمت بالاتری می‌فروشند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه مشکل بازار خودرو را عرضه در بورس و قرعه‌کشی حل نمی‌کند، اظهار داشت: مشکل بازار را عرضه متناسب با تقاضا و به عبارتی تولید بیشتر حل می‌کند.
وی افزود: فعلا جزئیات واردات خودرو از جمله تعرفه واردات مشخص نیست و تا زمانی که جزئیات به طور کامل اعلام نشود نمی‌توان قیمت خودروهای وارداتی را در بازار پیش‌بینی کرد اگر جزئیات واردات و هزینه‌ها مشخص شود آنگاه می‌توان گفت که یک خودروی وارداتی ده‌هزار دلاری با چه قیمتی در بازار باید عرضه شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: خودرو یک کالای مصرفی است و به خاطر محدودیت‌ در عرضه تبدیل به یک کالای سرمایه‌گذاری شده است.
موتمنی با بیان اینکه در سال 96 و اوایل سال 97 فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار اندک بود، اظهار داشت: با توجه به محدودیت عرضه در مواردی قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه 100 درصد گران‌تر است در حالی که یک مصرف کننده نباید دو برابر قیمت مصوب خودرو برای خرید هزینه بپردازد.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی آیا پس از عرضه در بورس کاهش یافت؟ گفت: قیمت این دو خودرو در بازار کاهش یافته است و علت کاهش قیمت این خودرو به علت افزایش عرضه بود. همچنین شرکت، قید سند در رهن به مدت یک سال را برداشت، بنابراین این دو موضوع موجب کاهش قیمت این دو خودرو در بازار شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد؛
رشد 25 درصدی تجارت الکترونیکی در سال 1400
 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه رشد متوسط 7.5 درصدی در حوزه تجارت الکترونیکی تکلیف شده اما بررسی شاخص‌‌ها نشان می‌دهد که در تجارت الکترونیکی کشور متوسط رشد 25 درصدی داشته ایم.
امین کلاهدوزان در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)  گفت: براساس وظایفی که در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده مرکز گذاشته شده یکی از وظایف انتشار گزارش‌های عملکردی اکوسیستم تجارت الکترونیک در هر سال است و لذا گزارش‌های سالانه از سال 1397 به صورت مرتب منتشر می‌شود.  رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور بیان داشت: 60 درصد صاحبان کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیکی بین 20 تا 40 سال هستند و این قشر عمدتا از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و لذا این ارقام ظرفیت فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی را نشان می‌دهد.  وی افزود: در حوزه زیرساخت‌ها مثل تحویل و لجستیک شرکت پست نقش بسیار پررنگی دارد و شرکت پست بیش از 60 درصد تحویل‌های کالا در تجارت الکترونیک توسط شرکت پست انجام می‌شود.
* رشد 25 درصد در شاخص‌های کلان تجارت الکترونیکی
کلاهدوزان اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه متوسط 7.5 درصدی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور تکلیف تعیین شده است که شاخص‌های مختلفی که در حوزه تجارت الکترونیک رصد شده است نشان می‌دهد که حداقل رشد شاخص‌ها رشد 15 درصدی و حداکثر نیز رشد 45 درصدی بوده است و این مساله به این معنی است که به صورت متوسط 25 درصد رشد در شاخص‌های کلان تجارت الکترونیک در کشور داشته ایم که این مساله نوید خوبی برای آینده صنعت می‌دهد.  وی افزود: البته فضای کارهای نشده در این حوزه بسیار زیاد است و دولت سیزدهم مصمم است که از ظرفیت و توان بخش خصوصی و توان شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه استفاده کند.  رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور بیان داشت:  مهمترین دستاورد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه تنظیم گری  این بوده که متوسط زمان صدور اینماد را به 10 دقیقه در اینمادهای بی‌ستاره و به یک ساعت در اینمادهای ستاره‌دار رسانده است.  وی افزود: از آذرماه سال 1400 اینمادها به صورت ثبت محور بوده است و آذر ماه 1400 تا انتهای همان سال حدود 3800 اینماد بی ستاره صادر شده است و تقریبا تا آخر مرداد امسال نیز همین تعداد اینماد بی‌ستاره صادر شده است  و نزدیک 17 هزار اینماد ستاره‌دار در 5 ماهه اول 1401 صادر شده است که این رشد نشان می دهد که تسهیل‌گری در مرکز مورد استقبال واقع شده است.  کلاهدوزان در رابطه با زیرساخت‌های مالی اظهارداشت: موضوع با بحث ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی آغاز شد و براساس توافق با مجموعه بانک‌ها انجام شده، درگاه‌های پرداخت اقساطی و پرداخت‌های مدت‌دار هم به زیرساخت‌های مالی اضافه شده و از آخر مهرماه امسال شرکت‌های تجارت الکترونیکی می‌توانند در پنجره واحد تجارت الکترونیکی از آن درگاه‌ها استفاده کنند.
* ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال 1400 به 1.237 هزار میلیارد تومان رسید
فرانک ابوالعصوم مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارائه گزارشی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور در سال 1400 گفت: در بخش زیرساخت تجارت الکترونیکی در سال 1400 ضریب نفوذ اینترنت به 127.2 درصد رسیده که بالاتر از میانگین آسیا و جهانی است و  ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی 56 درصد است و تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی 48 میلیون نفر برآورد شده است.  مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: در بخش تعداد کاربران اینترنت هم.106.92 میلیون نفر کاربر اینترنت در سال 1400 داشته‌ایم که نسبت به سال 99 نزدیک به 13 درصد رشد داشته است.  وی اظهار داشت: در سال 1400 تعداد صدور گواهی نامه الکترونیکی به یک میلیون و 317 هزار و 477 گواهی امضا رسیده است که نسبت به سال 99 در مجموع 124 درصد رشد داشته است.   ابوالمعصوم اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 1400 با 6 درصد رشد به 167 درصد رسیده و تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند 57.19 میلیون نفر برآورد شده است، تعداد کل گواهی الکترونیکی صادر شده از ابتدا تا آخر 1400 نیز 2 میلیارد و 681 مورد بوده است. ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور نیز به 1.237 هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد 866 هزار میلیارد تومان آن مربوط به خریدهای اینترنتی است که از طریق درگاه اینترنتی انجام شده است و 371 هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر روش‌های پرداخت است.  وی افزود: متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیک هم 343 هزار تومان برآورد شده است و ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال 1400 نسبت به سال 99 در مجموع 13 درصد رشد داشته است و تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز 3 میلیارد و 6 میلیون عدد برآورد شده که نسبت به سال 99 در مجموع 14 درصد رشد داشته است.  ابوالمعصوم بیان داشت: تعداد کل اینمادهای اعطا شده در سال 1400 نسبت به سال 1399 در مجموع 5 درصد رشد داشته است.
* صدور اولین مجوز ثبت محور  توسط وزارت صمت
در ادامه این نشست علیرضا شاه‌ میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اظهار داشت: چند رویکرد در وزارت صمت در حوزه تجارت الکترونیکی وجود داشته است که یک رویکرد مهم آن است که قبل از اینکه در هیات مقررات زدایی مساله‌ای مطرح شود و در درگاه مجوزها وجود داشته باشد ما تحولات را از ابتدای دولت سیزدهم در روند صدور مجوز ایجاد کرده‌ایم و تحولات قبل از الزامات قانونی به صورت داوطالبانه توسط وزارت صمت انجام شده است.  و اولین مجوز ثبت محور در صدور اینماد توسط وزارت صمت انجام شده است.  وی افزود: یکی از مشکلات ما در حوزه مالیاتی است و بسیاری از کسب و کارهای نیاز است در بحث استعلامات و اتصال به درگاه‌های مالیاتی، شناسه مالیاتی را دریافت کنند لذا امیدواریم در این بخش نیز سرعت عمل افزایش یابد.  شاه میرزایی بیان داشت: در حوزه تبادلات خارجی نیز اتفاقات خوبی افتاده است و ما هم استفاده از رمزارزها را داریم و شرکت پست نیز ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند در تبادلات تجارت بین‌الملل فعال باشد و همه اینها منتظر گمرک است و اگر سامانه‌های گمرکی نتواند تراکنش‌های خرد را به سرعت مدیریت کند و اتصالات برقرار نشود از این ظرفیت‌هایی که تجارت الکترونیک در بعد بین‌المللی فراهم کرده است نمی توانیم استفاده کنیم.  وی افزود: ما امیدواریم دستگاه‌های دیگر نیز سرعت عمل داشته باشند و با کار تیمی ما می‌توانیم زیر ساخت‌های قانونی را ایجاد کنیم و به این ترتیب می‌توان بخشی از مشکلات کسب و کارهای الکترونیکی کشور را حل کرد.  معاون وزیر صمت اظهار داشت: ما بین حوزه پروانه‌های صنفی کسب و کار مجازی و اینماد افتراق داشتیم و این دو گاهی با هم هماهنگ نبودند و کسب و کارها باید به دو جا مراجعه می‌کردند و لذا ما این مساله را کاملا یکپارچه کردیم.  وی اظهار داشت: در همه جای دنیا بازارهای هوشمند برای طلا وجود دارد و مردم می‌توانند خرید و فروش طلا را بصورت اینترنتی انجام دهند و این مساله به شفاف سازی کمک می‌کند، اما اگر ما این موضوع را ممنوع اعلام کنیم در نتیجه بازار طلا پناه می‌برد به تلگرام و شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز و در آنجا بدون نظارت فروش اتفاق می‌افتد و این مساله درست نیست.  معاون وزیر صمت گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی و بخصوص حمل بار درخواست داریم و با وزارت راه کار را پیش می‌بریم و در هیات دولت تصویب شد. باید اجازه بدهند به پلتفرم‌های حمل بار هوشمند که حمل بار انجام دهند و بهره وری حمل و نقل بسیار افزایش می‌یابد و حتی در حمل مسافر نیز باید استفاده شود .