اقتصاد
عبدی غیوری- روز شنبه محمد مخبر با تأکید بر اینکه حتماً وعده رییس جمهوری برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم محقق خواهد شد، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روش های مختلف تأمین مالی مطابق با دهک های درآمدی پیش بینی شده است. چالش مسکن بحث دیروز و امروز نیست و در تمام دولتها گریبانگیر وعده ها و تحقق وعده های مسیولان بوده است. واقعیت امر این است که مسکن کالایی با دوام غیر منقول چند بعدی غیر همگن و بسیار پرهزینه است در سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار موثری دارد. اهتمام به تامین مسکن مناسب، بادوام، مقاوم و ایمن از بزرگترین دغدغه های انسان معاصر و جوامع کنونی است از دید دیگر، مسکن در برنامه های درازمدت توسعه بویژه در حوزه برنامه ریزی شهری به عنوان پویاترین زمینه ی عملکرد اقتصادی و در نهایت دسته بندی توسعه یکپارچه و پایدار شهری محسوب می گردد. در نتیجه نیاز به برنامه ریزی شهری دانش بنیان برای تامین و دستیابی به این کالای استراتژیک و مهم در توسعه پایدار شهری که برای همه دولتها از دیرباز یکی از مهمترین مسایلی بواد که برای رفع این مشکل راهبردها و سایستهای گوناگونی اراده شدهاست نیاز هرچه بیشتر به برنامه ریزی دانش بنیان را در این مقوله مهم و حیاتی شهری را محسوب و ملموس می نماید در ایران نیز طی سالهای اخر رونق و رکود بازار مسکن و مجموعه های هم پیوند با آن با اهمیت تلقی شده و مسکن و وضعیت کمی و کیفی آن به عنوان عاملی حساس و اثرگذار معرفی شده است. با توجه به رشد فزاينده شهرنشيني در جهان، تامين مسکن به ويژه براي گروه هاي کم درآمد شهري از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي کشورهاي جهان براي دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي شود. تقريبا همه کشورهاي جهان در اين زمينه با معضلاتي مواجه هستند که برخي از کشورها با ارائه ساز و کارهاي مناسب، تا حدودي بر مشکل غلبه کرده اند و توانسته اند به يک سير منطقي در زمينه تامين مسکن دست يابند. يکي از مهمترين سياست هاي تامين مسکن براي گروه هاي کم درآمد شهري که در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سياست مسکن مقرون به صرفه بوده است. بهره گيري از سياست هاي جهاني و دستيابي به چارچوبي براي برنامه ريزي مسکن با هدف تامين و توليد مسکن براي گروه هاي کم درآمد شهري، موضوع اصلي اين مقاله مي باشد. روش مورد استفاده در اين مقاله، روش تحليلي-توصيفي بوده و گردآوري اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه اي و اسنادي انجام شده است. نتايج اين مقاله نشان مي د هد که به طور کلي موفقيت بخش مسکن مقرون به صرفه در کشورهاي مختلف، بيش از هرچيز مرهون شناسايي خانوارهاي کم درآمد شهري و شناخت کافي و کارآمد از وضعيت گروه هاي هدف است. شناسايي خانوارهاي واجد شرايط دريافت تسهيلات مسکن، کمک مي کند تا از هدر رفت منابع و امکانات جلوگيري به عمل آمده و تسهيلات و خدمات به دهک ها و گروه هاي نيامند برسد. همچنين شفافيت و ارائه آمار واقعي در اين بخش، سبب مي شود برنامه ها و طرح هاي اجرايي کارآمد شده و حداکثر بازدهي را داشته باشند. تجارب جهانی نشان میدهد طرح مسکن اجتماعی زمانی موفق است که همراه با ایجاد نهادها و ساختارهای لازم باشد. دخالت مستقیم دولت در خانهسازی به علت بوروکراسی پیچیده و عدم تناسب ساختار دولتها با اینگونه پروژهها ناموفق است. از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل اینکه هدف اصلیاش کسب سود است منجر به تضییع حقوق شهروندان میشود بنابراین وجود نهادهای واسط ضروری است که ماهیتی مردمی، عمومی و غیرانتفاعی دارند تا در حوزههایی مانند اجارهداری، شناسایی نیازمندان واقعی و مذاکره و تسهیلگری بین بخش دولت، بخش خصوصی و شهروندان ایفای نقش کند اما در طرح مسکن اجتماعی در ایران خبری از مکانیسم ایجاد ساختارهای لازم با ویژگیهای فوق نیست. در سیاستهای تأمین مسکن قابلخرید نحوه شناسایی افراد و اقشار هدف، گروهبندی افراد و اقشار هدف، گروهبندی افراد به لحاظ خدمت موردنیاز و نوع خدمت قابلارائه و درنهایت مدیریت این سیاستها نیمی از مسیری است که لازم است برای کمک به اسکان این قشر طی نمود. متأسفانه مقوله شناسایی گروههای مختلف درآمدی موضوعی است که بهرغم اهمیت وافر، در کشور مورد غفلت واقعشده است. بدون تردید اجرای سیاست اسکان و دیگر سیاستهایی که در آنها شناسایی اقشار جامعه گام اولیه و اساسی محسوب میشود (ازجمله سیاست نقدی کردن یارانهها، سیاست واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی و پرداخت و توزیع عادلانه یارانه سوخت میان اقشار مختلف درآمدی) بدون انجام این مهم همواره در قالب توصیههای سیاستی باقیمانده وهیچگاه محقق و عملی نخواهند شد. بنابراین شناسایی اقشار مختلف درآمدی ازجمله وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بوده وتا عملی نشدن بر عهده این مجموعه باقی خواهد ماند. نحوه و چگونگی اعمال این سیاست نیز بسیار مهم و از ظرافت خاصی برخوردار است.