جمهوری اقتصادی، شرط عدالت اقتصادی

  وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که ظاهری شدنِ جمهوریت از قطع وابستگی‌های اقتصاد سیاسی و نظام منافع و آلودگی‌هایی که از قبل وجود داشته، جلوگیری می‌کند.
«جمهوری اقتصادی، شرط عدالت اقتصادی» عنوان گفت‌وگویی است که ماهنامه گفتمانی راهبردی «برداشت اول» با «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام داده است. در این گفت‌وگو گفتمان عدالت و جمهوریت و سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت سیزدهم و اینکه چگونه دولت سیزدهم با جمهوری‌خواهی در اقتصاد، برقراری عدالت اقتصادی را دنبال می‌کند، مورد بررسی قرار گرفته است.
خاندوزی در این مصاحبه می گوید: قبل از اینکه بخواهم به آخرین سال دهه نود و روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره کنم، می‌خواهم روایت اقتصاد ایران را از ده سال قبل از آن شرح بدهم؛ چون به نظر من بر دهه نود در مجموع سرنوشت نسبتاً متحدالشکل و مشابه حاکم بود و آن این است که «دولت رفاه نفتی» ایران در اولین سال دهه نود به سقف عملکرد خود رسیده بود. بهترین شاخص‌های اقتصادی را در همان سال ۱۳۹۰ داریم. به نظر می‌رسد تمام تمهیدات و زمینه‌ها برای اینکه کارنامه‌ای از آن دولت رفاه نفتی ارائه بشود در همان سال به بهترین صورت تبلور یافت. بیشترین درآمد سرانه ایران بعد از تمام سال‌های انقلاب مربوط به سال ۱۳۹۰ است و یکی از بهترین سال‌های نیم قرن اخیر کشور از نظر کاهش فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی همان سال بوده است. بیشترین درآمد نفتی و بنابراین تراز تجاری مثبت را هم شاهد هستیم اما به دلایلی که بر می‌گردد به مصیبت‌های ساختاری، که از قبل گرفتارش بوده‌ایم بلافاصله بعد از کمتر از یک سال وارد دوره طولانی و هم زمان رکود، تورم و شکاف درآمدی شدیم؛ یعنی دقیقاً از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰، غیر از آن دو سالی که فترت ناشی از اجرای برجام دوباره مجال یک تنفس موقت به دولت رفاه به نقی داد و دوباره شاخصه‌های ما نفسی کشیدند، در کل این باز ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ شاهد بودیم که آن مصیبت‌های ساختاری خودش را کاملاً بر این دستاوردهای مقطعی اقتصادی و شاخص‌های روزهای خوش اقتصاد تحمیل کرد؛ به نحوی که در کل این دهه از بالاترین درآمد سرانه به نزول مستمر درآمد سرانه، از تورم تقریباً کنترل شده و مدیریت شده به یکی از بدترین دهه های تورمی اقتصاد ایران، از بهترین نقطه توزیع درآمدی به یک به کامت وضعیت عدالت توزیعی مستمر رسیدیم. این شکنندگی و آسیب‌پذیری معلول مصیبت‌های ساختاری اقتصاد ایران بود.
 امید می‌رفته با مسئله‌شناسی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ در قالب سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، چاره‌ای اندیشیده شود اما ما تقریباً یا تحقیقاً تا پایان این ده هیچ برون رفتی از وضعیت قبل خودمان نداشتیم؛ یعنی نه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که مجال بیشتری برای اصلاحات اقتصادی بود و فشار خارجی در حال کمرنگ شدن بود، نه از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که دوباره فشار خارجی به اوج خودش رسیده بود، در هیچ یک از این دو مقطع فی‌البلاء و الرخاء، اقتصاد ایران در مجموع نتوانست از هسته سخت ساختاری خودش بیرون بیاید. به ویژه دولت دوم آقای روحانی مصداق بارز این نتوانستن در تغییر این پیله‌ها بود که اجازه نمی‌داد اقتصاد ایران وضعیتی بهتر از این را تجربه کند.
سال ۱۴۰۰ باید با این ممیزه از فصل پیش از خودش متمایز می‌شد که ما از این عبرت پر هزینه‌ای که نظام سیاست‌گذاری به کشور و ملت تحمیل کرد استفاده کنیم تا بتوانیم از آن هسته سخت عبور و یک روزه به سبک جدیدی برای تحرک اقتصادی ایران باز کنیم. از منظر من مابازاء عینی تحقیق جمهوریت، نمودهای بیرونی و سیاسی ناشی از تجمعات مردم، سفرهای استانی، انتخابات و مانند این نیست. بازگرداندن حاکمیت اقتصادی به مردم از نظر من اتفاقی بود که خطرش را رئیس جمهور پذیرفت و با اینکه کانون‌های قدرت مالوف رایجی وجود داشتند که خیلی بهتر می‌توانستند با همان اصحاب قدرت‌های تجاری، شرکتی، مالیاتی، بانکی و نظایر این سازگار باشند اما برای اینکه سیاست‌گذاری به خاستگاه اصلی خودش و مردم برگردد با آنها هم قطار نشد چون دقیقاً آن لایه از اقتصاد سیاسی کشور می‌دانست کجاها بیشتر منافع است.
خاندوزی می افزاید: من قائل به این هستم که در نظام سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، ما هنوز صورت‌بندی قابل اجماعی برای آن مقصد نداریم؛ یعنی در بین سیاست‌گذاران و نهادهای عالی کشور در بخش زیادی از نبایدها اجماع نظر هست اما در مورد اینکه آن مقصدی که می‌خواهیم به آن برسیم دقیقاً چه شاکله و شمایلی دارد، اجماع نظر نیست. به نظر من ضعف جدی آنچه به عنوان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد، این بود که آن تصویر را برای ما تصریح نمی‌کرد که به چه نقطه ای خواهیم رسید.