تاریخچه سفرهای پوتین به تهران
نگاه ویژه کرملین به ایران
ولادیمیر پوتین در حالی روز سهشنبه و برای پنجمین بار جهت شرکت در هفتمین دور نشست سران روند صلح در سوریه موسوم به «روند آستانه» عازم ایران خواهد شد که وی نخستین ساکن کرملین پس از ۳۲ سال بود که در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار در سفری به تهران، در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کرد.
این سفر در سال ۸۶ در زمانی صورت گرفت که روز پیش از سفر، منابع خبری به نقل از یکی از سخنگویان کرملین اعلام کردند که به ولادیمیر پوتین، اطلاع داده شده است که عدهای در صدد ترور وی در تهران هستند اما این خبر با واکنش تهران مواجه شد و محمدعلی حسینی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آن را بیاساس دانست.
همچنین این سفر از آن جهت در برهه حساسی صورت گرفت که تهران تحت فشارهای بینالمللی در خصوص برنامه هستهای خود قرار داشت و رئیسجمهور روسیه نیز در سفری که به آلمان داشت، در نشست خبری مشترک با صدراعظم این کشور ضمن فراخواندن ایران به شفافیت در برنامه هستهای خود اعلام کرده بود که مدرکی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی وجود ندارد. در دیدار دوجانبه ولادیمیر پوتین و محمود احمدینژاد بر افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و مسکو تا ۲۰۰ میلیارد دلار ظرف ۱۰سال آینده تفاهم شد. رئیسجمهور روسیه همچنین در این مذاکرات بر عزم مسکو برای تکمیل نهایی نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه سوخت تاکید کرد. اجلاس سران کشورهای دریای خزر در تهران نیز با صدور یک اعلامیه ۲۵ مادهای به کار خود پایان داد. در این اجلاس پیشرفت محسوسی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به دست نیامد. قرار شد اجلاس بعدی سال ۲۰۰۸ در آذربایجان تشکیل شود. دومین سفر ولادیمیر پوتین در آذرماه ۱۳۹۴ و جهت شرکت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز صورت گرفت.
در این سفر با حضور روسای جمهور دو کشور، هفت سند همکاری میان تهران و مسکو به امضا رسید که از آن جمله میتوان به «سند توافق برای تسهیل متقابل شرایط رفتوآمد اتباع دو کشور»، «سند یادداشت تفاهم همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سند یادداشت تفاهم برقی کردن خط آهن مسیر گرمسار- اینچه برون»، «یادداشت تفاهم همکاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ونش اکونوم بانک و آژانس اکزیر روسیه»، «یادداشت تفاهم زمینه مطالعه، اکتشاف و ارزیابی ذخایر آبهای زیرزمینی ژرف» و «یادداشت تفاهم همسانسازی شبکههای انتقال برق جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه اشاره کرد. آبان ۹۶ نشست سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان برگزار شد که سران سه کشور در پایان نشست، بیانیهای را صادر کردند. حسن روحانی نشست تهران را تکمیلکننده و شتابدهنده روند همکاری سه کشور دانست و گفت: ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان سه کشور نفتی و گازی هستیم که تلاشهای مشترکمان میتواند زمینه رشد سریعتر اقتصادهایمان را فراهم کند. رئیسجمهور وقت کشورمان با ابراز امیدواری از اینکه هر نشست سه جانبه، گام جدیدی برای همکاریها و تعاملات بیشتر میان تهران، مسکو و باکو باشد؛ بار دیگر از حضور روسای جمهوری روسیه و آذربایجان در تهران سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی سه کشور در مسکو گامهای بلند دیگری برداشته شود. در دیدار دوجانبه روسای جمهور ایران و روسیه، پوتین و روحانی نیز مناسبات و همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی تهران – مسکو را مثبت و رو به گسترش ارزیابی و بر توسعه و تقویت همه جانبه روابط و رایزنیها در بخشهای مختلف تأکید کردند. شهریور ۹۷ چهارمین سفر رئیسجمهور سوریه به ایران بود که برای شرکت در نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه (روند آستانه) صورت گرفت. روسای جمهور سه کشور ضامن آتشبس در سوریه در پایان این نشست در یک بیانیه مشترک با تاکید بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین اهداف و اصول منشور ملل متحد، احترام به این اصول را از سوی همگان ضروری دانستند. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این بیانیه مشترک بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری برای نابودی نهایی داعش، جبهةالنصره و تمامی افراد، گروهها، تشکلها و موجودیتهای وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی شدهاند، تاکید کردند.
رئیسجمهور کشورمان و رئیسجمهور فدراسیون روسیه در حاشیه اجلاس سه جانبه تهران با یکدیگر دیدار و بر ضرورت توسعه، تعمیق و تحکیم روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی تهران-مسکو تاکید کردند. رئیس جمهور روسیه در این سفر همچنین با رهبر معظم انقلاب نیز دیدار و یکی از قدیمیترین نسخههای خطی قرآن کریم را که در موزه آرمیتاژ شهر سنپترزبورگ نگهداری میشد، به حضرت آیتالله خامنهای تقدیم کرد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار پوتین را شخصیت برجستهای در دنیای امروز خواندند و از همراهی این کشور در مذاکرات اتمی و از مواضع روسیه در برابر بحران جاری در سوریه تمجید کردند.
سفر این هفته ولادیمیر پوتین به تهران هم برای روسیه و هم ایران از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مسکو پس از آغاز تهاجم نظامی به اوکراین ضمن قرار گرفتن تحت تحریمهای شدید غرب، از نظر بینالمللی نیز خود را در انزوا میبیند، از این جهت نیز رئیسجمهور روسیه تلاش کرده تا با دیدارها و سفرهای خود به کشورهای همپیمان و همسایه نشان دهد که همچنان نفوذ و جایگاه خود در شرق را از دست نداده است. روسیه همچنین برای دور زدن تحریمها و ترانزیت کالاهای خود به ایران نگاه ویژه داشته و امیدوار است تا در پرتو همراهی کشورمان با خود بتواند اثرات تحریمها را مدیریت کند. جمهوری اسلامی ایران نیز از سفر ساکن کرملین تهران در فاصله زمانی کوتاه از سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان استقبال میکند؛ چراکه تهران همواره از ایجاد یک ائتلاف در محور شرق علیه ائتلافهای شکل گرفته با محوریت ایالات متحده در منطقه سخن به میان آورده و توسعه همکاری با روسیه که در دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با رئیس جمهور این کشور نمود پیدا میکند، به نوعی هدف تهران را محقق شده مینماید. رئیس جمهور روسیه روز سهشنبه در حالی برای پنجمین بار عازم ایران خواهد شد که هیچکدام از این سفرها برای دیدار دوجانبه صورت نپذیرفته و ساکن کرملین تنها برای شرکت در نشستهای چند جانبه عازم همسایه جنوبی شده است.
نقض فاحش رسیدگی عادلانه در خصوص پرونده حمید نوری
اقدامی غیر دوستانه حاکمیت سوئد
یک کارشناس مسایل بینالملل گفت: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران از اساس مبنای بازداشت حمید نوری توسط مقامات ذیربط سوئدی را مخدوش دانسته و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را در حیطه اختیارات دادگاه استکهلم ندانست، هم اکنون حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری که توأم با نقض فاحش رسیدگی عادلانه است، را مردود، مخدوش و غیر قابل قبول میداند. پارسا جعفری، کارشناس مسائل بینالملل در یادداشتی با عنوان «نقض فاحش رسیدگی عادلانه سیستم قضایی سوئد در خصوص پرونده حمید نوری» نوشت: بررسی پرونده آقای حمید نوری؛ شهروند ایرانی محبوس شده در زندان سوئد، حاکی از آن است که از همان ابتدای دستگیری ایشان در فرودگاه استکهلم، روند رسیدگی به این پرونده به لحاظ موازین حقوقی به درستی رعایت نشده و صرفاً بر مبنای اقدام سیاسی متعصبانه و عمدتاً تحتتأثیر فضاسازیهای تصنعی گروهک تروریستی منافقین با این پرونده برخورد شده است. چنین فرآیند غیر منصفانهای را از همان ابتدا که دولت سوئد به صورت غیرقانونی و بدون مستندات نسبت به دستگیری و زندانی کردن تبعه ایرانی اقدام کرد تا مرحله محاکمه و در نهایت صدور حکم را شاهد بودیم. نگاهی به کیفرخواست صادر شده توسط دادستان سوئد، ابعاد این نقض فاحش رسیدگی عادلانه، خیلی روشنتر خود را نشان می دهد. در حقیقت دادستان سوئد در پرونده آقای حمید نوری با نقض بنیادینترین حقوق دادرسی منصفانه، بر مبنای دروغ پردازیها و مستندسازی گروهک منافقین، صرفاً اظهارات و مدارک علیه حمید نوری را به دادگاه ارایه کرد، بدون آن که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه نماید. در اینجا میبینیم که دادستان چنان در اقدامات سیاسی و جانبدارانه خود غرق می شود که حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات جامع و مستقل را به فراموشی میسپارد. لازمه تحقیقات مستقل و عادلانه این بود که دادستان فارغ از جانبداری یک طرفه خود، این فرصت را متقابلاً در اختیار حمید نوری برای ارایه مستندات و دفاعیه خود قرار داده و یا برای رسیدگی عادلانه و اطلاع دقیق از وقوع جرم مطرح شده، به ایران آمده و در این زمینه به انجام تحقیقاتی مستدل و تطبیق اتهامات مطرح شده توسط شاکیان پرونده با مستندات لازم مبادرت مینمود. با این حال دادستان با به فراموشی سپردن تکلیف قانونی خود، صرفاً آنچه گروهک تروریستی منافقین به عنوان شاکیان پرونده ادعا کرده بودند، را در دادگاه تکرار کرد. اتهاماتی که هیچ گونه شواهد قانونی و تحقیقات جامعی را در بر نداشت. روشن است که چنین اقدامی با دادرسی عادلانه و اصل بیگناهی در تعارض است. در اثبات این ادعای حقوقی مبنی بر تخلف آشکار سیستم قضایی سوئد در روند رسیدگی به پرونده حمید نوری، نگاهی به رویه قضایی سوئد به خوبی سیاسیکاری و اقدام ناعادلانه رسیدگی به این پرونده را به خوبی آشکار خواهد ساخت. به طور مثال در چند سال گذشته و در یک پروندهای دادستانی در این کشور به دلیل عدم فراهم بودن تحقیقات مستقل، حکم به توقف دادرسی داد؛ چرا که یک طرف موضوع به فلسطین مرتبط بود و چون امکان سفر به این کشور برای دادستان وجود نداشت، رای به توقف دادرسی داده شد. با وجود چنین رویه ای در سیستم قضایی دولت سوئد، متأسفانه در مورد پرونده حمید نوری چنین رویهای رعایت نشده و دادستان مربوطه به هیچ وجه سعی نکرد به ایران بیاید و اطلاعات دقیق و متقن را درباره متهم و اتهامات مطرح در پرونده به دست آورد و تنها ادعاهای گروهک منافقین با عبارتپردازی های دروغ و بدون هیچ سند معتبری، به عنوان اسناد متقن و کیفرخواست ملاک قرار گرفت. هرچند که جمهوری اسلامی ایران صلاحیت دادگاه استکهلم را مورد پذیرش قرار نداده، اما چنین اقدامی هرگز منافی با درخواست دادستان سوئد برای حضور در ایران نبوده است.