اگر بخش تولید آسیب ببیند مجلس مخالف تفکیک وزارت «صمت»است شرط مجلس

  نایب رئیس کمسیون صنایع با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارت صمت اشکالی در عرضه و تقاضا در کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد، گفت: اما اگر عملکرد ۲ وزارتخانه به صورت جزیره‌ای باشد، مجلس مخالف است.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت «صمت» در چند دهه گذشته 15 بار تفکیک و باز ادغام شده است یعنی یک مسیر شفافی را برای آن تعیین نکرده‌اند.
وی یادآور شد طرح تفکیک وزارت «صمت» چندین بار هم در زمان دولت قبل به مجلس آمد و علی‌رغم اصرار دولت بر این تفکیک ، از سوی نمایندگان مجلس تایید نشد.
نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تولید در کشور تعیین کننده است، ادامه داد: یعنی اگر تنظیم بازار به صورتی باشد که متولی تولید (وزارت صمت) به تواند واردات و صادرات را تنضیم کند کمتر اشکال پیش میآید اما اگر بین واردات و صادرات و بخش بازرگانی هماهنگی وجود نداشته باشد، تولید آسیب می‌بیند.
جدی در ادامه تصریح کرد: بنابراین اگر در تفکیک این وزارتخانه و شکلگیری وزارت صمت و بازرگانی بتوانند ما را قانع کنند که در سیاست‌گذاری‌ها بحث واردات و صادرات با تولید با همدیگر هماهنگ باشند، ما مشکلی نداریم اما اگر این 2 بخش به صورت جزیره‌ای عمل کنند یعنی تولید کشور انجام شود و از طرف دیگر وزارت بازرگانی وارداتی انجام دهد قطعا تولید آسیب می‌بیند یا کالایی در کشور کم‌یاب شود بعد وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با متولیان تولید، شروع به صادرات همان کالا کند قطعا مشکل پیش خواهد آمد.
وی در ادامه تاکید کرد: یعنی اگر سیاست گذاری کلان صورت گیرد و اشکالی در عرضه و تقاضا در داخل کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد عملکرد 2 وزارتخانه به صورت جزیره‌ای باشد ،؛ مخالفت‌هایی صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون صنایع تصریح کرد: در مجموع با این تفکیک نباید تولید که محور اصل کشور است آسیب ببیند در نتیجه با تفکیک این وزارتخانه نباید نیاز داخلی یعنی نیاز مردم آسیب ببیند لذا باید مصرف داخلی اولویت اول ما باشد و بعد به سراغ صادرات برویم دوم باید تولید را محور قرار دهیم و اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد بیشتر در مواد اولیه تولیدات داخلی باشد نه در کالای نهایی که تولید آسیب ببیند.
جدی بیان کرد: تفکیک وزارت «صمت» بدون در نظر گرفتن شروط فوق تنها برای دولت بار مالی داشته  و بر خلاف برنامه توسعه، سیاست‌های کلی و همچنین کوچک سازی دولت است که ممکن است از سوی نمایندگان مخالفت‌هایی با آن صورت بگیرد.