اجرای قانونی که اجرا نمی‌شود!

 جواد قدوس -دیروز با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب و صدور دسته‌چک از این پس بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان ممکن نیست.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره 1 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:
افتتاح حساب بانکی
صدور دسته‌چک
خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای
خدمات کمک‌معیشتی
تعویض پلاک خودرو
فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن
دریافت گواهینامه
دریافت گذرنامه
مدارک خودرو
اخطاریه
ابلاغیه
ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت
دریافت خوابگاه دانشجویی
صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن.
قانون درباره سامانه املاک و اسکان اجرا نمی شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.
با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.
بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند. طغیانی پیشتر هم  گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.
۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»
خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.
با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.
قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.»
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.
او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.
در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.
همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‌ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند. این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.
وزیر راه: ۶۲ میلیون اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثبت شد
هفته پیش وزیر راه وشهرسازی گفت: اکنون ۶۲ میلیون اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است و تلاش داریم تا اطلاعات در این سامانه تکمیل شود. رستم قاسمی روز پنجشنبه در حاشیه سفر به خراسان شمالی به خبرنگاران در اسفراین اظهار داشت: بر اساس قانون، مردم مکلف هستند اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت و خود اظهاری داشته باشند، اما این افتاق نیفتاد. وی افزود: بر اساس قانون با کسانی که در این سامانه ثبت نام نکنند برخورد می‌شود.
در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.
رستمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تاثیر آن در کاهش اجاره بها گفت: طرح نهضت ملی مسکن با دستور رییس جمهور آغاز شده است و پیشرفت آن در استان خراسان شمالی خوب و مناسب است به طوری که در این استان سهم ۲ سال، ساخت مسکن آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در کشور قرار است در دولت سیزدهم، چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ساخته شود و بر این اساس در هر دو سال ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود.
 ایرادات قانونی به سامانه ملی املاک و اسکان
بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.
این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.
در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است. این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.
مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.
سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.
بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.
 اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون
اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.
این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.
به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.
 ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است
دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.
این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.
در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌
 امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد
علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.
از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.
 ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی
به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.
این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.
مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند
 فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.
با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.