نفتی که باید بماند

 امیر غلامیان- شرایط کنونی جهان، بحران اوکرای، تصمیم های اوپک، رایزنی های بین المللی ومنطقه ای همه حکایت از نقش ویژه ایران در بازار انذرژی دارند.اما نکته مهم این است که راه توسعه از مسیر نفت نمی گذرد. همه بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که باید وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یابد. در این موضوع تردیدی نیست. اما موضوع، چگونگی این کاهش وابستگی به نفت است. اینجاست که باید دو مفهوم را در اقتصاد بدون نفت از هم تفکیک کنیم.وقتی از ضرورت کاهش وابستگی به نفت یا حتی به استعاره، از ضرورت بستن چاه‌های نفت سخن گفته می‌شود، طبیعتاً به این معنا نیست که اصلاً نفت استخراج نکنیم. به عبارت ساده‌تر، کاهش وابستگی به نفت از مسیر بستن چاه‌های نفت نمی‌گذرد! ما می‌توانیم نفت تولید کنیم، اما به نفت وابستگی نداشته باشیم. اینجاست که دو مفهوم را می‌توانیم تفکیک کنیم: تداوم و حتی افزایش تولید نفت؛ کاهش وابستگی بودجه به نفت.
فرآیند مالی صادرات نیازمند ابزارهای متنوع تامین مالی است . در اقتصاد مشابه اقتصـاد ایـران کـه درآمـد نفـت پشـتوانه اقتصـاد و صادرات غیر نفتی است، وابستگی اقتصاد به طور فزاینده تداوم می یابد . جهت رفـع ا یـن مشـکل متنـوع سـازی منـابع صـادارتی و درآمدی بسیار حائز اهمیت است . اتکاء زیاد به درآمد نفتی موجب شده است تا استفاده بهینه از دیگر منابع بالقوه و بالفعـل در کشـور به عمل نیاید یکی از روشهای کسب درآمد بیشتر، گسترش صنعت جهانگردی به است . ساختار اقتصادی کشور مبتنی بر وفور منابع طبیعی همانند نفت در کشور می‌باشد؛ به طوری که استفاده سرشار از درآمد‌های حاصل از منابع مزبور تاکنون وجود داشته است. حدود۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بالغ بر ۵۰ درصد از در آمدهای دولت و ۸۰ درصد صادرات کشور از بخش نفت تامین می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد، سهم سایر بخش‌ها در اقتصاد کاهش یافته است. رشد سرمایه‌گذاری و تولید در سایر بخش‌های اقتصادی و حتی صادرات غیرنفتی وابستگی بالایی بر صادرات نفت و گاز دارد. درآمد نفت و ذخایر ارزی کشور نیز وابستگی تام به قیمت نفت دارد. به عبارت دیگر متغیر کلیدی و تعیین کننده اصلی روند متغیر‌های کلان اقتصادی و حتی مختصات مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها در سیستم معادلات پیچیده کلان اقتصادی قیمت نفت می‌باشد. این امر مانع اصلی در مسیر رشد با ثبات و بالای کشور طی دهه‌های اخیر بوده است؛ چرا که صادرات نفت و گاز موجب آثار خارجی در اقتصاد ایران نشده است.
حدود بیست سال پیش که قیمت نفت اندکی افزایش یافت، قرار بر این شد تا مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود. درواقع، هنوز وابستگی بودجه به نفت به قوت خود باقی بود، اما از آنجا که قیمت جهانی نفت رشد کرده بود، مازاد درآمد نفت به جای تزریق به اقتصاد، به حساب ذخیره ارزی رفت تا سنگ بنای همان ساختمانی گذاشته شود که نروژی‌ها هم بنا کرده بودند. با این تفاوت که نروژ، تمام درآمدهای نفتی خود را ذخیره می‌کرد و ایران، مازاد درآمدهای نفتی را. با این حال، با کنار رفتن دولت اصلاحات، آن برنامه هم در عمل به فراموشی سپرده شد و اگرچه قیمت نفت با رشدی بی‌سابقه، سه‌رقمی شد اما حساب ذخیره ارزی که به مرور، نامش تغییر کرد، روز به روز خالی‌تر شد و نه‌تنها وابستگی بودجه به نفت کم نشد، بلکه همان مازاد درآمدهای نفتی هم دردی از مشکلات کشور دوا نکرد تا در، بر همان پاشنه سابق بچرخد. از آن زمان، هرگاه سایه تحریم بر کشور گسترده شد، همه بر ضرورت جدایی بودجه از نفت تأکید کردند، اما هرگاه تحریم کمرنگ شد، نفت منبع اصلی بودجه ماند. حالا چشم‌انداز آینده کشور به‌گونه‌ای است که بعید به نظر می‌رسد به این زودی شاهد رفع تحریم‌ها باشیم و ایران باز هم بتواند در بازار جهانی نفت، حضور قدرتمندانه داشته باشد. پس چاره‌ای جز جدایی بودجه از نفت نمی‌ماند، چون عملاً میزان کمی نفت صادر می‌کنیم و همان میزان نفت را با تخفیف صادر می‌کنیم و پول همان را هم به‌راحتی نمی‌توانیم دریافت کنیم، اما نکته اصلی این است که اینها به معنای نادیده گرفتن نفت نباید باشد.
اینکه نفت برای یک کشوری نعمت باشد یا نقمت، به شیوه سیاستگذاری و استفاده از درآمدهای نفتی وابسته است. همانگونه که نفت در برخی از کشورها عامل توسعه بوده و در برخی دیگر مانع.اما در مقابل کشورهای نفتی دیگری را نیز روی نقشه کره زمین می‌‌توان یافت که تولیدکننده نفت هستند و شرایط اقتصادی به مراتب بدتر از اقتصاد ایران را تجربه می‌‌کنند. این کشورها دقیقاً همان تولیدکنندگانی هستند که به نفت به عنوان یک درآمد برای هزینه‌های دولت نگاه می‌‌کنند و مصرف کننده هستند.