پایان خریدهای هیجانی دلار

 میثم پورقناد- روند نرخ دلار و سایر ارزها در سال های اخیر به گونه ای بوده است که در مقاطع مختلف، با حضور هوشمندانه بازارساز و با سیگنال مثبت از فضای بین‌المللی و ایجاد گشایش در اقتصاد کشورمان، شاخص ارزی بر مدار نزولی قرار گرفته است و ضرر و زیان هنگفتی برای آن دسته از مردم داشته است که صرفا در فضای هیجانی به خرید ارز اقدام کرده‌اند.
در حال حاضر به دلیل تقویت و رشد صادرات غیرنفتی و ارزآوری از این ناحیه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی باور دارند که از یک سو با حضور پرقدرت بازارساز برای تامین ارزی در بخش حواله و اسکناس روبرو هستیم و از سوی دیگر، با شروع مذاکرات احیای برجام بعد از نشست دوحه در روزهای آتی، انتشار اخبار مثبت در این باره، می‌تواند اثر مستقیمی بر کاهش انتظارات تورمی داشته باشد که نتیجه آن، به تعدیل نرخ ارز منجر خواهد شد.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود که همچون گذشته، به دلیل ریسک بسیار بالا در بازار ارز، هرگونه سرمایه‌گذاری در این بازار آن هم صرفا تحت تاثیر فضای هیجانی و منفی نوسان‌گیران در معاملات بازار آزاد و پشت خطی، به ضرر و زیان منجر خواهد شد.
۲۶ خردادماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز سراسر کشور اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
این بخشنامه از همان ابتدا مورد استقبال صرافان و صادرکنندگان قرار گرفت و آن را اقدام مناسبی برای کنترل بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز افراد اعلام کردند.
حال با گذشته دو هفته از ابلاغ این بخشنامه به صرافی‌های سراسر کشور و اجرای آن در بازار ارز، عضو شورای‌عالی کانون صرافان در خصوص تاثیر این بخشنامه بر قیمت ارز به خبرنگار ایرنا، گفت: مصوبه خرید توافقی ارز یکی از مصوبات خوب بانک مرکزی است.
هفته پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد. رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریع‌تر آن دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.
در این جلسه بانک مرکزی همچنین گزارشی از اقدامات تاثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده، ارائه کرد.
این اقدامات با اختیارات مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی، به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است. در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط به تلاش‌های خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا افزایش غیر واقعی نرخ ارز در بازار غیر رسمی کاهش یابد و منطقی‌تر شود.
تثبیت نرخ ارز با ابلاغ بخشنامه خرید و فروش توافقی ارز
عضو شورای‌عالی کانون صرافان ابلاغ بخشنامه خریدوفروش توافقی ارز عاملی در تثبیت نرخ ارز در بازار دانست و گفت: مدتی است که عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفته و دامنه تغییر قیمت‌ها به ثبات نسبی سه تا پنج درصد رسیده است.
کامران سلطان‌زاده افزود: در گذشته ما ممنوعیت خریدوفروش توافقی ارز را داشتم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز خود را بفروشند، اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز از همه اشخاص، هم صرافی‌ها برای تعیین قیمت خرید مختار هستند و هم صادرکنندگان برای تعیین قیمت فروش اختیار دارند و می‌توانند ارز خود را بفروشند. وی اظهار داشت: با اجرای بخشنامه خرید ارز توافقی در نتیجه حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که در چرخه صرافی‌ها وارد نمی‌شد، ورود کرد.
عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: زمانی که ارز از منابعی که در گذشته وجود نداشت، وارد چرخه معاملات صرافی‌ها می‌شود، هم صادرکننده ارز خود را می‌فروشد و هم صراف ارز را با قیمت دلخواه می‌خرد و آخر اینکه مردم می‌توانند ارز موردنیاز خود را تهیه کنند؛ در حالی که مردم پیش از این متقاضیان تنها از طریق کارت ملی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
این فعال بازار ارز ادامه داد: با اجرای خرید و فروش ارز با قیمت توافقی سه دسته مصرف‌کننده ارز، واسطه ارز و فروشنده ارز به این چرخه معاملات صرافی‌ها ورود کردند و چرخه کامل شد و تبعات ابلاغ بخشنامه نیز در هفته‌های گذشته آشکار شد و خیل عظیمی از افراد با مراجعه به صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه کردند و باعث کاهش قیمت ارز شد.
سلطان زاده اظهار داشت: زمانی که افراد برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و صرافی‌ها نیز قیمت مناسبی را پیشنهاد می‌کنند، ناخودآگاه مردم ذهنشان به این سمت می‌رود که ارز در صرافی‌ها موجود است و هر زمان که بخواهند ارز دریافت می‌کنند؛ بنابراین از خرید احساسی پرهیز خواهند کرد که این اتفاق رخ داد.
وی ادامه داد: زمانی که نرخ ارز توافقی شد تعداد صادرکنندگانی که برای فروش ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند، بیشتر شدند و با اطمینان خاطر افراد از تامین ارز، خریدار کم شد و در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی گرفت و ما شاهد تعدیل قیمت بودیم و هجوم مردم برای خرید در هفته‌های گذشته کاهش یافت و بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند و فروشنده از خریدار پیشی گرفته است. عضو شورای‌عالی کانون صرافان با بیان اینکه اتفاقات و جریان سیاسی خارجی و وضعیت اقتصادی، تولید نقدینگی و تورم بر قیمت ارز تاثیرگذار است، تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه خریدوفروش توافقی ارز در کوتاه‌مدت شاهد بودیم که افزایش نرخ ارز متوقف شد و هفته گذشته تا قیمت ۲۹ و ۳۰ هزار تومان رسید و دامنه نوسان نرخ ارز کوتاه‌تر شده است. سلطان زاده تاکید کرد: در هفته‌های گذشته دامنه نوسان نرخ ارز در بازار به ثبات قیمتی سه تا پنج درصد رسیده است.
دلایلی که تعدیل شاخص ارزی را تقویت می‌کند
فضای کنونی بازار ارز به گونه‌ای است که همچون سال‌های اخیر، به دلایل متعددی احتمال تعدیل و عقب‌نشینی شاخص ارزی وجود دارد که نشان از ریسک بسیار بالا برای ورود به این بازار دارد. بازار ارز چند روزی است که بر مدار کاهشی نرخ‌ها حرکت می‌کند، روندی که به گفته بسیاری از فعالان بازار، تحت تاثیر جوسازی نوسان‌گیران و دلالان ارزی است تا پیش از آغاز مذاکرات احیای برجام، با افزایش نرخ دلار و فروش ارزهای خود در محدوده‌های بالاتر، کسب سود کنند و از بازار خارج شوند. این مسیر دقیقا مشابه روندی است که در سه سال اخیر به دفعات تکرار شده است.
به عنوان نمونه در مهرماه سال ۱۳۹۷ درست زمانی که نرخ دلار به کانال ۱۹ هزار تومان رسیده بود، بسیاری از مردم بدون توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی، به خرید ارز با نرخ‌های بالا اقدام کردند. موضوعی که دیری نگذشت که با ورود حجم بالایی از ارزهای صادراتی به چرخه بازار ارز، به زیانی هنگفت برای خریداران هیجانی بازار ارز منجر شد و هر روز شاهد افت پلکانی دلار بودند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با رصدی که نسبت به نوسانات شاخص ارزی داشت، نیازهای ارزی متقاضیان را تامین کرد. در مجموع، این روند باعث شد تا به یکباره موجی از عرضه ارزهای خانگی را در بازار شاهد باشیم و بهای ارز به ویژه دلار، با ریزش قابل توجهی در نیم سال دوم سال ۹۷ همراه شود.
همچنین در دی ماه سال 99 نیز بهای دلار در حالی که تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و ایجاد انتظارات تورمی، با رشد مواجه شده بود، با تلاش‌های بانک مرکزی در جهت بازگشت منابع ارزی و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، با کاهش نرخ همراه شد و دوباره در این فضای کاهشی، افزایش عرضه ارز خانگی به سمت بازار را شاهد بودیم. اتفاقی که دوباره به ضرر و زیانی برای سرمایه‌گذارانی منجر شد که پیش‌تر تحت تاثیر فضای هیجانی ایجاد شده توسط دلالان، وارد بازار شده و در نرخ های بالا، ارز خریداری کرده بودند.
مورد سومی که همچون موارد ذکر شده، در بازار ارز رقم خورد، مربوط به ماه‌های آغازین سال گذشته است. درست زمانی که نوسان‌گیران و دلالان با ایجاد جو روانی منفی و هیجانی سعی در افزایش انتظارات تورمی داشتند، بهای دلار در بازار آزاد نیز با رشد مواجه شد و در این مقطع نیز بسیاری با نگرانی نسبت به آینده، به خرید ارز در قیمت های بالاتر اقدام کردند، اما غافل از اینکه در ادامه و در عرض چند هفته، به دلیل مدیریت بازارساز در جهت تامین نیازهای ارزی متقاضیان و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی و بانکی، بهای دلار بیش از ۴ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به کانال بیست هزار تومان رسید. در این شرایط نیز افزایش عرضه ارزهای خانگی به سمت بازار، به تعدیل بیشتر شاخص ارزی کمک کرد؛ روندی که با توجه به تکرار آن در این سال‌ها، نشان از شوک‌های ارزی برای تقویت عرضه در بازار دارد.
مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری
رشد نرخ ارز نیمایی یکی از دغدغه های شرکت های صادرات محور بازار سرمایه است تا مجبور نباشند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی بسیار نازل تر از بازار آزاد به فروش برسانند. حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازار سرمایهدر این خصوص بیان کرد: اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، دو چالش جدی به همراه دارد. چالش اول آنکه بازارهای رقیب بازار سرمایه، با نرخ ارز در بازار آزاد حرکت می کنند و ممکن است افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن بازارها ایجاد کند و موجب شکل گیری تورم انتظاری در بازارهای کالایی شده و بخشی از نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در بازارهای کالایی، سکه، خودرو و حتی مسکن حرکت کند. ‌ حال آنکه سرمایه گذاران می دانند بازار سرمایه بر اساس نرخ های سامانه نیما حرکت می کند. به همین دلیل هم بازارهای رقیب بازار سرمایه برای سرمایه گذاران جذاب تر از بازار سرمایه خواهد بود.
چالش دوم آن که وقتی عرضه کننده ارز در سامانه نیما این شکاف نرخ ارز را مشاهده کند، از ترفندهای مختلف استفاده میکند تا ارز خود را با تأخیر در سامانه نیما عرضه کند و خود این موضوع در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران ارزی مواجه است، به مشکلات دامن خواهد زد. کما اینکه در سالهای اخیر صحبت هایی در مورد اعمال فشار بانک مرکزی روی شرکت های صادر کننده به منظور عرضه درآمدهای ارزی در سامانه نیما مطرح شده است و این فشار به این منظور بوده که نرخ ارز در سامانه نیما پایین تر از بازار آزاد نگه داشته شود.
وی افزود: اما اگر آزادی عمل بیشتری به شرکت های صادرات محور داده شود تا بتوانند بخشی از درآمدهای ارزی خود را با قیمتی بالاتر از سامانه نیما به صرافی ها عرضه کنند، نه فقط نرخ ارز در سامانه نیما رشد خواهد کرد که‌ تا حدودی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم جلوگیری خواهد شد و به عبارتی هر دو بازار، رشد منطقی تری خواهند داشت. فراموش نکنید هر چه قدر در بازار ارز محدودیت بیشتری اعمال شود، این سیگنال به بازار ارز داده خواهد شد که عرضه ارز محدود است و بازار آزاد رشد بیشتری خواهد داشت. در مقابل با کاهش محدودیت ها، بازار آزاد آرامش بیشتری خواهد داشت. در شرایط فعلی شکاف نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانه نیما را کاهش داده است.
کوشکی در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز در سامانه نیما بر بازار سرمایه اظهار کرد: در حال حاضر تحلیلگران عمدتاً نرخ ارز در سامانه نیما را ۲۴ الی ۲۷ هزار تومان لحاظ می کنند. بنابراین اگر نرخ دلار در سامانه نیما مثلاً به ۲۸ هزار تومان برسد، رشد چندانی در بازار سرمایه مشاهده نخواهیم کرد. آنچه اتفاق مثبتی در بازارسرمایه ما رقم خواهد زد، جهش قیمت کالاها (به خصوص کالاهایی که در بورس کالا معامله می شود) خواهد بود. به عبارتی اگر نرخ دلار نیمایی در عرض دو ماه، اندکی افزایش یابد بازار سرمایه واکنش چندانی به این افزایش نرخ نشان نخواهد داد، اما اگر در تایم کوتاه تری شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز و به دنبال آن جهش نرخ فروش محصول شرکت ها باشیم، بازار سرمایه تحت تاثیر این اتفاق حرکت خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: معتقدم باید برآیند فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه را بررسی کرد. بحث تصمیمات موثر دولت بر بازار سرمایه، اصلاح نرخ یوتیلیتی ها، عوارض صادراتی، مالیات و... و از سوی دیگر وضعیت بازارهای جهانی، ریسک بازار سرمایه ما را افزایش داده است و نمی توان این ریسک ها را با افزایش نرخ ارز در سامانه نیما پوشش داد. البته نکته اینجاست که سیاست گذاران و دولتمردان در ماه‌های اخیر با گفتار درمانی، نرخ ارز را کنترل کرده اند و به رغم آن که در تراز ارزی کشور اتفاق خاصی رخ نداده بود، نرخ دلار با گفتار درمانی و اظهار نظرهای مثبت نسبت به نتیجه مذاکرات تا حدودی زیادی مهار شده است. با چنین شرایطی اگر مذاکرات به نتیجه برسد، سیاستگذاران ما با استفاده از همین ابزار امکان رساندن نرخ دلار به محدوده ۲۷ هزار تومان را دارند(این نرخ پایدار نخواهد بود) که این موضوع هم ریسک بازار سرمایه ما محسوب نمی شود، چرا که بازار سرمایه ما هنوز دلار ۲۷ هزار تومانی به خود ندیده است. ‌ اما کاهش انتظارات تورمی در نتیجه توافق، موجب ایجاد رکود در بازار ها خواهد شد. در چنین شرایطی با توجه به تنوع صنایع در بازار سرمایه، این بازار در شرایط رکود اقتصادی هم جذاب خواهد بود. البته که این توافق در بلندمدت موجب رونق در صنایع نیز خواهد شد؛ اما آثار منفی توافق زودتر از آثار مثبت آن نمایان خواهد شد؛ چرا که مثلاً جذب سرمایه گذاری خارجی یا اجرای طرح های توسعه ای، پروسه ای زمان بر و بلند مدت خواهد بود. اما اگر توافقی صورت نگیرد، نمی‌توان سقفی برای دلار (چه در سامانه نیما و چه در بازار آزاد) پیش‌بینی کرد و بعید نیست که اتفاقات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اقتصاد ما تکرار شود.
کوشکی ادامه داد: به طور کلی تا دلار نیمایی به بالای ۳۰ هزار تومان نرسیده و تثبیت نشده باشد، انتظار رشد زیادی در بازار سرمایه نمی رود. چه توافقی صورت بگیرد و چه توافقی حاصل نشود، بازار سرمایه در حال حاضر مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است. در صورت عدم توافق و جهش ارزی، کلیت بازار پتانسیل رشد خواهند داشت و در صورت توافق، برندگان واقعی سرمایه‌گذارانی هستند که بر مبنای تحلیل اقدام به تشکیل پرتفوی کرده و با استراتژی بلند مدت سرمایه گذاری کرده اند.