دوره گذار و هوشمندی دولت

 سهراب احسانی نیا - در روزهای اخیر رفتارهایی از سوی برخی کسبه مبنی بر جمع‌آوری کارتخوان‌ها و درخواست پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدامات به‌منظور کاهش گردش حساب یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور لازم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این رویه تدابیر خود را پس از اعلام، اجرا کند.
در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.
در اکثر کشورهای دنیا، مالیات نقش محوری را در تأمین مخارج دولت‌ها دارد و مالیات باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود. این در حالی است که «نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی در نظام حکمرانی»، «بسنده کردن سازمان امور مالیاتی به استفاده از روش‌های سنتی برای اخذ مالیات در سال‌های گذشته» و «در نظر گرفتن معافیت‌های بی‌حساب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است که «مالیات» در ایران از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است اما رقم منابع درآمدی از محل مالیات همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.
ظرفیت بالقوه مالیاتی، به حداکثر میزان مالیاتی اطلاق می‌شود که باید در یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود که به دو دسته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده یا شکاف مالیاتی» تفکیک می‌شود.
فرار مالیاتی یا همان شکاف مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی است، در واقع از آنجایی که اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی وجود ندارد.
گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است، البته این نرخ در سالیان دور ۱۸ درصد بوده و تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب و عدم شفافیت بخش‌های اقتصادی، رشد داشته است.
به طور مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً میزان قاچاق کالا را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است، از همین رو می‌توان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کالاهای قاچاق است که طبیعتاً از سوی عاملان آن به‌هیچ‌وجه اظهار نمی‌شود؛ بنابراین با روش‌های سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.
هوشمندسازی نظام مالیاتی پایه اصلاحات اقتصادی است
در همین زمینه داود منظور گفت: تحول آفرینی و هوشمند سازی نظام مالیاتی ضروری است زیرا هم عدالت و هم وجهه مردمی بودن نظام مالیاتی و رضایتمندی شهروندان را افزایش می‌دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دوره گذار و تحول نظام مالیاتی هستیم که باید به سمت دستیابی به نظام مالیاتی هوشمند با ساختاری پویا مبتنی بر حاکمیت داده، حرکت کنیم.
  میزان پذیرش و بهره گیری از قابلیت‏‌ها و ظرفیت‌های ابزار‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای هوشمند شدن، با حذف مقررات دست و پاگیر و دستورالعمل‌های موازی همراه است.
به گفته او، ایجاد تحول در نظام مالیاتی و حرکت به سمت هوشمندسازی پایه اصلاحات اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی، جلوگیری از رانت و فساد، شکاف‌‎های طبقاتی و نابرابری‎‌های اجتماعی است؛ در حالی که صدور بخشنامه‌های متعدد موجب ایجاد تورم مقررات در نظام اداری و کند شدن حرکت نهاد‌ها به سمت هوشمندسازی می‌شود.
داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی آذر پارسال هم گفته بود: با پیشبرد برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی، حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مؤدیان، در عمل گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.
هوشمندسازی سیستم مالیات ستانی، درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌ دهد
 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به بیان توضیحاتی درباره اصلاح ساختار نظام مالیاتی حاکم بر کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخت.
احمد راستینه گفت: یکی از مولفه‌های مهم اصلاح اقتصاد کشور ما اصلاح نظام مالیاتی کشور است. اگر می‌خواهیم این نظام مالیاتی اصلاح شود باید نقش انسان را در مالیات ستانی به شدت کاهش دهیم و این نقش را به سامانه هام نظام الکترونیک حاکم بر داده و ستاد دیه کشور بسپاریم.
شاخص‌های ارزیابی نظام مالیاتی ایران نظیر سهم پایین مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی و منابع تامین بودجه، فشار مالیاتی بر شرکت‌ها در بخش مالیات‌های مستقیم و تمرکز بر مالیات بر ورادات در بخش مالیات‌های غیر مسقیم، بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. وی معتقد است به عبارتی اگر به سمت سامانه‌های هوشمند مالیاتی حرکت کنیم و داده‌های خود را گسترش دهیم تا سامانه ما بتواند مودیان مالیاتی را به درستی شناسایی کند و نظام پرداخت مالیاتی ما اصلاح شود، هم درآمد‌های مالیاتی اصلاح می‌شود افزایش می‌یابد هم فرار مالیاتی کاهش پیدا می‌کند.
راستینه گفت مثلاً از سال گذشته دولت را مکلف کردیم به سمت ایجاد سامانه مشترک فروشگاهی برود. اگر سامانه مشترک فروشگاهی تکمیل شود که خوشبختانه هم اکنون دولت دارد این اقدام را انجام می‌دهد و وزیر اقتصاد هم اعلام کرده که دستگاه‌های کارتخوان‌های که اگر شناسایی شوند و در این سامانه فروشگاهی قرار بگیرند طبیعتاً آن‌هایی که معاف از مالیات هستند مشخص می‌شوند و آن حالی که باید مالیات پرداخت کنند در این سامانه به صورت مرتب مالیات از آن‌ها اخذ می‌شود.
این نماینده مجلس اعلام کرد ما از گمرک تا بازار از تولید تا توزیع و مصرف باید به یک مجموعه‌های هوشمند رصد و ارزیابی نظام بازتوزیع برسیم به گونه‌ای که بتوانیم به درستی جریان پول کشور را رصد کنیم، جریان فروش را به درستی تعریف کنیم و این نیازمند سامانه‌های هوشمند مالیاتی است.
مقایسه بین مالیات بر شرکت و مالیات بر درآمد که قاعدتا باید شامل کلیه درآمد‌ها در اقتصاد ایران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بی عدالتی و ناکارآمدی در جمع آوری مالیات‌های بر درآمد است یعنی عوامل اقتصادی غیر از شرکت‌ها علی رغم درآمد بالایی که دارند متناسب با آن سهم مالیات خود را پرداخت نمی‌نمایند و فرار مالیاتی در کسب درآمد بسیار متداول و رایج است.
در نظام مالیاتی ما در بخش مالیات‌های غیر مستقیم نیز یک مالیات عمومی بر مصرف و فروش وجود ندارد و آنچه که تحت این عنوان آمده فقط شامل مالیات‌های انتخابی می‌شود.  
آیا هوشمندسازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟
هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده‌محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد.
این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآوردند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست.
از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ از همین رو، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عنوان شده است.
نظام سنتی مالیات ستانی، محکوم به شکست
دستگاه مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز اصلاحات متعددی در قوانین مالیاتی کشور لحاظ شده است اما این اصلاحات در بستر یک سیستم سنتی مالیات ستانی لحاظ شده و همچنان چالش‌های نظام مالیاتی در زمینه فساد مالی، دادرسی، فرار و اجتناب مالیاتی به قوت خود باقی است.
به بیان دیگر در سیستم فعلی مالیات ستانی کشور، فرصت کافی برای انجام حسابرسی دقیق و کیفی پرونده‌های مالیاتی وجود ندارد، از سوی دیگر فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به سبب دخالت عامل انسانی و کاغذبازی از گذشته وجود داشته و این امر نیز در سازمان امور مالیاتی کشور مشهود است.
گزارش پژوهشکده مالیات کشور بیانگر آن است که نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور از مشکلات اساسی این سازمان بوده که سبب فساد نسبتاً بالا در سیستم مالیاتی کشور شده است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۶.۱ درصد
در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۷ درصد از اهداف بودجه کشور در بخش درآمدهای مالیاتی محقق شده است، همچنین کل درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعلام نظر پژوهشکده مالیاتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته است و در زمینه تحقق درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابل‌قبول بوده است.
از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱ درصد بوده است و همین یک شاخص نشان‌دهنده ضعف در سیستم مالیاتی کشور بوده است، بر اساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و با وجود تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.
درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه قابل‌قبول بوده است، اما دولت و مجلس نسبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی در خصوص مالیات ستانی متصور بود.
نکته جالب‌توجه این بوده که در کشور توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و دستیابی به نسبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.
اظهارت سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی کشور نیز محقق شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشد ۳ تا ۳.۵ درصدی خواهد داشت، با این تفاسیر رشد اقتصادی نیز سبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه نخواهد بود.
قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه
همان‌طور که گفته شد، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود و اگر دولت گذشته عزم جدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان داشت و تکالیف قانونی را در موعد مقرر انجام می‌داد، فاصله چندانی با نسبت ۱۰ درصدی این شاخص وجود نداشت.
بر اساس این قانون که در آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، شیوه اخذ مالیات از سنتی به هوشمند تغییر خواهد کرد و در مدت ۱۵ ماه باید اجرای آن آغاز شود، با وجود گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اجرایی نشده است اما اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی حکایت از اقدامات قابل‌توجه و پیشرفت در روند پیاده‌سازی سامانه مودیان دارد.
دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی فعالیت خود، اقدامات قابل‌اعتنایی در زمینه شناسایی مؤدیان جدید انجام داده است و به‌موجب همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی از دسترس خارج شده‌اند. اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر بیانگر آن است که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos متعلق به حدود ۱۰ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها، کسبه، دست‌فروشان، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و …) در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.
به‌عبارت‌دیگر هنوز بسیاری از مؤدیان مالیاتی شناسایی نشده و اصلاً در مرحله بررسی عملکرد و پرداخت مالیات قرار نگرفته‌اند، از سوی دیگر برخی از مشاغل با وجود نصب دستگاه pos، بعضاً هزینه را به‌صورت وجه نقد یا در قالب واریز به‌حساب دریافت می‌کنند و عملاً در شیوه سنتی مالیاتی امکان رصد و اخذ مالیات وجود ندارد.
بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند، البته دستگاه‌های pos خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و از سایر دستگاه‌ها جدا شوند.
همچنین کلیه افرادی که دارای پرونده مالیاتی بوده باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، از سوی دیگر مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز با توجه به وضعیت اشتغال افراد، محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی در نظر گرفته است که به‌نوعی این مقررات نیز اقدام تکمیل‌کننده برای هدفمندتر شدن تور مالیاتی محسوب می‌شود.
به بیان دقیق‌تر ازآنجایی‌که تمامی افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی قادر است با رصد تراکنش و دستگاه pos به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مالیات را وصول نماید و اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی و کارشناسان نیز بیانگر آن است که در صورت اجرای دقیق مواد این قانون، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.
نکته جالب‌توجه در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث مٌمیزان مربوط بوده است به گونه‌ای که با اجرای این قانون بسیاری از اظهارنامه‌ها بدون دخالت ممیز و صرف زمان و هزینه برای سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌شود و مؤدی به‌مانند شیوه سنتی درگیر مسائل با ممیز نخواهد بود.