گزارش
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهم‌ترین هدفی که از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دنبال می‌شود این است که شفافیت را در فضای اقتصادی و مالی کشور به وجود بیاورد. مهدی طغیانی با اشاره به مشکات نظام مالیات‌بگیری اظهار داشت: قبلاً ارزش‌افزوده بر پایه اطلاعاتی بود که مؤدی ارائه می‌کرد و تلاش کرده‌ایم این روند را تصحیح کنیم. در سیستمی که تا الآن داشتیم بسیاری از افرادی که در بازار فعالیت داشتند، سعی می‌کردند که مشمول قانون نشوند و مالیات نپردازند. آن‌ها با مبادلات بدون فاکتور و غیررسمی عملاً از مسیری که باید در قانون طی می‌شد، خارج می‌شدند. این موضوع اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه این سامانه تا چه حد می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش تورم منجر شود، تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین هدفی که از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دنبال می‌شود این است که شفافیت را در فضای اقتصادی و مالی کشور به وجود بیاورد. افزایش درآمدهای دولت هدف ثانویه‌ای است. واقعیت این است که الآن حدود ۲ و نیم‌میلیون فعال اقتصادی به شکل اشخاص حقوقی در کشور داریم اما فقط ۳۰۰ هزار پرونده ارزش‌افزوده در دسترس است.