گزارش
مظفر اقبالی - به نظر می‌رسد با توجه به دستور کار وزارت صمت در دولت سیزدهم احیای وزارت بازرگانی اقدامی مثمر ثمر خواهد بود چرا که با تشکیل این وزارتخانه، می‌توان شاهد مشکلات کمتری در تنظیم بازار کالاهای اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه‌های امروز کشور و مردم بود. علی رغم حواشی بسیاری پیرامون تفکیک یا ادغام وزارت بازرگانی در دهه های گذشته، دولت سیزدهم به این حوزه ورود کرده و طبق اعلام علی بهادری جهرمی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دولت موافقت شده است. حالا هیأت وزیران در جلسه ای به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد.گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد. وزارت بازرگانی از جمله وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول تنظیم قوانین و سیاست‌ها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با آن موافقت کرد و روز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، به‌عنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند. وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها می‌توان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. استیضاحی که متوقف شد رییس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارت خانه با لایحه دولت خبر داد. محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی درخصوص روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان گفت: صراحتاً می گویم که ما حتما وظیفه خود می دانیم که هر ۳ قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسئله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می کند و حتما دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت پذیر باشد تا مسئولیت ها لوس نشود. وی ادامه داد: همچنین باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین ترین مجموعه ها و وزارتخانه های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است. قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان ۱۷ نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی ۱۰ نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است. رییس مجلس با بیان اینکه مجلس قصد اصلاح امور دارد، گفت: در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی ۳ روز گذشته صحبت شد و بحث اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس جمهور در آخرین صحبت با یکدیگر عنوان کرد که به این نتیجه رسیده اند که در خصوص این وزارتخانه باید حتما تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی صورت گیرد. بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد. وی ادامه داد: لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح و این مسئله را پیگیری کردند و انصافا هم در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین از نمایندگان درخواست دارم چون دولت تصمیم به اقدام دارد و با لایحه به دنبال اصلاح هستند، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئنیم که این کار انجام می شود. موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی دوشنبه شب بود که سخنگوی دولت از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.» چرا تشکیل وزارت بازرگانی مهم است؟ دولت سیزدهم با ۶ هدف به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است که البته موافق و مخالفانی هم دارد.سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود. در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد. در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. ۶ دلیل اصلی دولت برای احیای وزارت بازرگانی حال پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است و آنطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است.» در این بین احیای وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان احیا می‌گویند با احیای این وزارتخانه هم سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف کننده دقیق‌تر اجرایی می‌شود و هم رفع موانع صنایع دقیق‌تر در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در طرف مقابل مخالفان احیای این وزارت خانه معتقدند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفاً منجر به هزینه تراشی‌های جدید و روان شدن فرایند واردات به کشور می‌شود. یک نفر نمی‌تواند هم متولی تولید باشد هم تجارت در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به هر حال موضوع ادغام که در گذشته اتفاق افتاد در شروع کار بر این اساس شکل گرفت که دولت در راستای کوچک سازی خود بتواند با ادغام وزارتین صنایع و بازرگانی، گام بردارد. وی افزود: این وزارتخانه در واقع ۴ وزارتخانه است که ادغام آن به هیچ وجه هم منجر به کوچک سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشد و عملاً فقط یک شخص وزیر دو وزارتخانه شد. با توجه به این گستردگی، مدیریت چنین مجموعه‌ای برای یک فرد در قالب وزیر کار سخت و پیچیده‌ای بود. بیشترین چالش دولت و مجلس در مورد وزارت صمت است لاهوتی گفت: اگر سابقه ۱۰ ساله را مروری کنیم می‌بینیم که بیشترین چالش مجلس و دولت در قالب سوال و استیضاح نیز در مورد وزارت صمت بوده است زیرا هم از یک طرف با قوت مردم در بحث تنظیم بازار سروکار دارد و هم از یک طرف در بحث تجارت خارجی و صادرات و واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات برای تولید داخل تصمیم گیر وسیاست گذار است. از طرفی نیز باید در حمایت از صنایع و نوسازی ماشین آلات صنعت تلاش و از طرفی دیگر باید بازرگانی را حفظ کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: عملاً مدیریت چنین مجموعه‌ای که تضادهای مختلفی را در درون خودش دارد کار سختی بود و تجربه نشان داد که این ادغام، ادغام موفقی نبود. وی افزود: دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواستار تفکیک بودند اما به دلیل عدم همراهی مجلس این اتفاق نیفتاد ولی امیدواریم دولت سیزدهم که در تعامل خوبی با مجلس است در این دوره این اتفاق بیفتد و صنعت و تجارت از این بلاتکلیفی خارج شوند. صیانت از حقوق مصرف کننده با احیای وزارت بازرگانی لاهوتی تصریح کرد: عملکرد وزرا نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که یک وزیر از جنس صنعت سکاندار و زارتخانه بوده بازرگانی با مشکل مواجه شده و بالعکس. به هر حال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که امیدواریم دولت موفق به انجام آن شود. وی ادامه داد: وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد. لاهوتی با اشاره لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: حقوق مصرف کننده با رفتارهای قهری حمایت نمی‌شود بلکه زمانی می‌توان از آن صیانت کرد که عرضه و تقاضا به میزان کافی وجود داشته باشد و رانت حذف شود و اقتصاد یک اقتصاد شفافیت باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اگر عرضه و تقاضا به صورت منطقی در جریان باشد که وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است، حقوق مصرف کننده هم تأمین خواهد شد زیرا رقابت سالم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. تفکیک، افزایش هزینه‌های جاری را به دنبال دارد در طرف مقابل، عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه شده بود، در سال ۹۰ دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تنطیم بازار با هم ادغام شدند. وی با بیان اینکه طی ۳۰ سال این دو وزارتخانه از هم جدا بودند. افزود: طی سالهای ادغام دو بار موضوع تفکیک از سوی دولت و مجلس وقت اعلام شد اما به نتیجه نرسید و هم اکنون باز مطرح شده است. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر من این تفکیک به نفع کشور نیست زیرا باعث بزرگ‌تر شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، افزایش مراکز تصمیم گیر و مدیریت در حوزه‌های تولید و تجارت و عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و تصمیم گیری ها در پیشرفت صنعتی شود. تفکیک باعث دوقطبی شدن استراتژی‌های تولیدی و تجاری می‌شود وی افزود: تفکیک اهداف و برنامه‌ها منجر به ایجاد مشکل در برنامه ریزی و سیاست گذاری و تعیین خط مشی در امور مدیریتی صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید و تجارت می‌شود. همچنین عدم هماهنگی و تضاد بین سیاست‌های صنعتی و تجاری و افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت. آرگون اظهار کرد: از سویی دیگر تفکیک این وزارتخانه باعث دوقطبی شدن استراتژی‌های تولیدی و تجاری می‌شود در صورتی که هدایت تولید و تنظیم بازار از سوی دو وزارتخانه می‌تواند موجب عدم همسویی شود و وحدت فرماندهی در بخش تولید و صادرات از بین می‌رود و به نوعی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار واردات را افزایش می‌دهد و تولید داخل از این بابت آسیب می بیند و در وظایف وزارتخانه در امور تولید و تجارت ابهام به وجود می‌آید.