گرانی یا گران فروشی؟!

  توزیع و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی که در دولت حسن روحانی عملیاتی شد طبق نظر دستگاه های نظارتی باانحراف و هدر رفت ۷۰ درصدی مواجه شده و به جامعه هدف نرسید و عملا جیب خزانه را خالی کرد.
 با حذف ارز ترجیحی که در بودجه سال 1401 پیش بینی شده بود، این ارز ار ابتدای زنجیره عرضه و تقاضا به انتهای آن یعنی به دست مصرف کننده تا اطلاع ثانوی به صورت یارانه قرار است برسد. اینکه ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری نیز معروف است از سال 97 بر چه اساس و هدفی تعریف شد و سپس چگونه مهمترین بخش اقتصاد یعنی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد، در حوصله این مقال نبوده و چه بسا در این باره سخنان بسیار رانده شده! قاچاق معکوس، تورم 40درصدی ، کمبود کالا و همچنین برخی تخلفات در حوزه دارو به وسیله این ارز از دلایل حدف آن بود.
آمار نشان می دهد که 70درصد ارز ترجیحی که برای کاهش بار تورم ناشی از تحریم ها که در بخش دارو و کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه برای تولید پرداخت شده بود، در مسیری غیر از این مساله هزینه شده و بخش قابل توجهی از این ارز به خزانه کشور بازنگشته است.
بعد از حذف ارز 4200 قیمت اقلام اساسی و دارو راه صعود را در پیش گرفت. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که افزایش قیمت کالاها گران فروشی محسوب می شود نه گرانی یا همان تورم که دولت توفیق چندانی برای نظارت و کنترل این روند نداشته است .
در این خصوص، محسن رضایی معاون اقتصادی دولت چندی قبل در خصوص افزایش ناگهانی قیمت ها بعد از حذف ارزترجیحی می گوید: گرانی با گرانفروشی  دو  مسئله مجزا است، اگر تمام بازارها درست عمل کنند و حتی مشکل گرانی را حل کنیم اما رانت باشد، باز هم گرانفروشی داریم. باید با مردم صحبت شود که دولت برنامه دارد و به دنبال این است که با تحول در اقتصاد کشور معیشت مردم را درست کند.
وی سپس افزود: استفاده از ارز ترجیحی موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور شد. اصلاح  ارز ترجیحی بر اثر یک محاسبه خوش بینانه دولت قبل از بازار ارز کشور ایجاد و با آغاز تحریم های سنگین مشکلاتی را به مردم و کشور تحمیل کرد. در این شرایط  دولت  برای خرید کالاهای اساسی با مشکلات زیادی در رابطه با تامین نقدینگی مواجه شد. رضایی ادامه داد: ارز ترجیحی با ارز آزاد فاصله زیادی داشت و همین موضوع باعث فراهم شدن شرایط رانت برای وارد کنندگان و واسطه ها  شد.
معاون اقتصادی دولت همچنین ادامه داد: قاچاق با وجود ارز ترجیحی بسیار زیاد  و ۳۰ درصد کالاهای کشور قاچاق می شد،ارز ترجیحی باعث کاهش منابع و فساد اقتصادی و ترویج قاچاق شد.
رضایی در خصوص اجرای قانون مردمی کردن یارانه ها از سوی دولت اظهار داشت: طبق محاسبه انجام شده پرداخت چهار میلیون ریال به طبقات پایین جامعه و سه میلیون ریال به طبقات بالا موجب تعادل در زندگی مردم خواهد شد ،این طرح آنقدر منطقی است که مشکلات فعلی را مرتفع خواهد کرد.
در عین حال، سید کاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل و نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس به برنا می گوید: درنتیجه اجرای حذف ارز ترجیحی برخی سو استفاده ها نیز صورت گرفته و برخی اقدام به گران فروشی می کنند اما ما در مجلس به عنوان قوه مقننه و بر اساس ابزار نظارتی که داریم اجازه این سواستفاده ها از نان و خوراک مردم را نمی دهیم.  این مساله را هم به دولت و هم به سایرین تذکر می دهیم. البته دولت الحق و الانصاف خودش مراعات مردم را می کند و در حال جراحی اقتصادی است که اگر انجام شود یکبار برای همیشه اقتصاد شرایطش تغییر می کند.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که برای اجرا و یا حذف هر طرحی باید قبل از انجام آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود و در خصوص ارز ترجیحی نیز وضع به همین منوال است، دولت و مجلس باید قبل از حذف آن به این مساله فکر می کردند که قرار است چه جایگزینی برای این موضوع تعریف شود.