نوستالوژی نظارت بر قیمت‌ها

 شمیم ناصری - چند روز یش سخنگوی دولت تاکید کرد: با مصوبه جدید سران قوا مبنی بر پنج برابر شدن مجازات‌های تعزیراتی، با گران‌فروشی قاطع‌تر برخورد می‌شود.علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: پس از الزام شش شرکت لبنیاتی به اصلاح و کاهش قیمت محصولات، امروز نیز ۲۵۰۰ تن انواع شوینده از شبکه پخش به کارخانه بازگردانده و قیمت درج‌شده روی آنها اصلاح شد.وی ادامه داد: با مصوبه جدید سران قوا مبنی بر پنج برابر شدن مجازات‌های تعزیراتی، با گران‌فروشی قاطع‌تر برخورد می‌شود.
نظارت‌های مستمر شدنی است؟
نبض بازار در گرو نظارت مستمر و مداوم بر آن است و در این میان، تعزیرات نامی آشنا برای مردم و مسئولان است که انتظار دارند نابسامانی‌ها را سامان بخشد و آرامش را حکمفرما کند؛ سازمانی که در دولت سیزدهم با تفویض اختیار از سوی سران قوا جان دوباره گرفت.
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
ششم مهر ۱۴۰۰ احمد اصانلو که پیش از آن معاون حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بود به عنوان معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.
از همان ابتدا اصانلو تاکید کرد که شرایط عادی نیست و در دولت جدید، رئیس جمهور، معاون اول و تیم اقتصادی دولت از تعزیرات انتظار دارند که نه تنها مرجع رسیدگی بلکه ناظر بر بازار باشد و کشف تخلف هم انجام دهد اما اختیارات تعزیرات مطابق قانون محدود بود.
اصانلو بارها تاکید کرد که قبل از تاسیس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان، براساس ماده واحده قانون تعزیرات، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف انحصارا در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بود و سازمان بازرسی و نظارت در وزارت بازرگانی هم ضابط تعزیرات محسوب می‌شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از این فرایند قانونگذاری، این تفسیر و دیدگاه مطرح شد که نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار در حوزه صلاحیت نهادهایی از جمله اصناف، سازمان‌ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و حلقه  آخر نظارت بر بازار که رسیدگی به تخلف است در اختیار و صلاحیت تعزیرات قرار دارد.
وی اعلام کرد: اکنون این رویکرد در سازمان تعزیرات و وزارت صمت غلبه یافته که اساسا تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و فقط باید به پرونده‌هایی که سازمان حمایت، اتاق اصناف و اصناف ارجاع می‌دهند، رسیدگی کند و اگر هم شکایتی شود در مقام دستگاه شبه قضایی رسیدگی می‌شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: متاسفانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وظیفه خود عمل نمی‌کند و مردم هم از سازمان تعزیرات حکومتی انتظار دارند زیرا مردم اساسا تعزیرات را می شناسند و ما یا باید به مردم بگوییم اختیار نظارت و کنترل در بازار را نداریم و فقط مرجع رسیدگی هستیم و از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حقوق خود را پیگیری کنید یا وارد میدان شویم.
عدم بازدارندگی قوانین و زمان‌بر بودن صدور احكام دو عامل برای تاسیس سازمان تعزیرات بود
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی كشور با اشاره به تاریخچه و جایگاه سازمان تعزیرات حكومتی در كشور اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی در اواخر دهه ۶۰ و پس از پایان دفاع مقدس، گرانفروشی و احتكار به لحاظ شرایط جامعه وجود داشت. گزارش این تخلفات به دادگستری و مرجع قضایی ارسال می‌شد. چون رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع قضایی زمان‌بَر بود و بازدارندگی لازم را نداشت به همین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تعزیرات حكومتی را تصویب و سازمان تعزیرات حكومتی تاسیس شد.
سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت ها همزمان با سازمان تعزیرات حكومتی تاسیس شد
وی درباره فلسفه تاسیس این سازمان گفت: سازمان تعزیرات حكومتی باید تصمیمات اقتصادی دولت در سطح بازار را اجرا كرده و ضامنی برای این تصمیمات بود و همچنین با تاسیس این سازمان، خلاهای موجود مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی رفع می‌شد. همزمان با تاسیس سازمان تعزیرات حكومتی، سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت ها تاسیس شد.
با تقلیل شأن سازمان تعزیرات، سازمان نظارت بر قیمت ها هم منحل شد
اصانلو افزود: از ابتدا بنا شد قضات سازمان تعزیرات حكومتی در كنار سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها در سطح بازار حضور داشته باشند و پس از كشف تخلف، حكم صادر و اجرا شود. به مرور پس از وضع قوانین جدید، جایگاه سازمان تعزیرات حكومتی تضعیف شد. با تصویب قوانین نظام صنفی، شأن سازمان تعزیرات حكومتی به نهادی شبه قضایی تقلیل داده شد و عملا ما به زمان قبل از تاسیس سازمان تعزیرات بازگشتیم. حتی برای رسیدگی قضات سازمان تعزیرات سقف ۳۷۰ هزار تومانی گذاشته شد و هیاتی متشكل از نماینده‌های تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت این كار را عهده دار شد كه حضور تمامی نماینده ها برای رای گیری و صدور حكم الزامی بود كه خود فرآیندی زمان بر داشت.
۴۹ درصد شهرستانهای كشور ساختار تعزیراتی ندارند
وی تصریح كرد: بر اساس قانون جدید، بازرسی و نظارت بر عهده بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه گذارده شد. سازمان نظارت بر قیمت‌ها هم منحل شد. سازمان تعزیرات حكومتی تبدیل به نهادی شبه قضایی شد و موظف شد تا به پرونده های قاچاق و ارز، بهداشت و درمان و تخلفات حوزه بازار رسیدگی كند. در برخی شهرستان ها تعزیرات جمع آوری شد. نتیجه این سیاست این شد كه ۴۹ درصد شهرستان‌های كشور ساختار تعزیرات ندارند. بازرسی ها انجام می شود و اگر منجر به تشكیل پرونده شد به شهرستان مجاور فرستاده می شود. ضمن اینكه در ۵۱ درصد شهرستانی كه اداره تعزیرات دارد هم نیمه فعال هستند و برخی از آنها حتی كارمند و رئیس شعبه هم ندارند. سیاست های دهه ۷۰ و تشدید آن در دهه های ۸۰ و ۹۰ سازمان تعزیرات حكومتی منفعل شد اما مردم همچنان توقع دهه ۶۰ را از این سازمان دارند.
سازمان تعزیرات حكومتی باید حضوری موثر و مستمر در بازار داشته باشد
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی كشور با اشاره به رویكر مردمی و تحول گرای دولت سیزدهم گفت: برای سازمان تعزیرات راهبردی ۸ گانه تعریف كرده ایم. در وهله اول باید حضوری موثر و مستمر در بازار داشته باشیم كه باید برای تحقق آن اختیارات و امكانات و منابع انسانی سازمان افزایش می یافت . در این ۸ ماه كه در خدمت مردم هستیم در كنار نظم و سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها، فرآیند اصلاح قوانین و مقررات هم انجام شد و سعی كرده ایم در كوتاه مدت علیرغم نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری از ظرفیت های آیین نامه سازمان هم استفاده كنیم. در سه هفته آینده نتایج ملموس این اصلاحات برای مردم قابل مشاهده خواهد بود.
وی با تاكید بر اینكه در جنگ اقتصادی و تبلیغات سوء قرار داریم یادآور شد: ضمن توجه به اینكه در جنگ با دشمن هستیم و باید وظایف خود را انجام دهیم از طرفی سعی كرده این بعد رسانه ای كار را افزایش دهیم. برای اینكه مردم تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند باید عملكرد ما درست باشد.
سازمان تعزیرات در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۸۰ هزار گشت مشترك داشته است
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینكه در ۶ ما گذشته گشت مشترك سازمان تعزیرات افزایش یافته و به ۱۸۰ هزار گشت رسیده است، گفت: روسای شعب تهزیرات كه وظیفه دارند در شعبه مستقر باشند و به پرونده‌ها رسیدگی كنند روانه بازار می شوند تا در معیت بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه ها و وزارت صمت پس از كشف تخلف بازرسان، حكم لازم را در محل صادر و رسیدگی نمایند. در نوروز سال جاری ۵۵ هزار گشت مشترك داشتیم . نظارت بر مراكز تولید و توزیع عمده، رویكرد جدید سازمان تعزیرات است.
رسیدگی به پرونده‌های مهم در سازمان تعزیرات به ۲۴ ساعت رسیده است
وی به چالش‌های دیگر سازمان تعزیرات علاوه بر نداشتن اختیارات لازم بازرسی در سطح بازار اشاره كرد و گفت: فرآیند دادرسی‌ها در سازمان تعزیرات طولانی و زمان‌بَر و مثل مراجع قضایی و حتی طولانی تر بود. این چالش موجب شده بود تا قوانین از بازدارندگی لازم برخوردار نباشند. ضمن اینكه نوع و میزان مجازات ها هم بازدارنده نبود.
مردم به زودی نتیجه مثبت مجازات‌های بازدارنده سازمان تعزیرات را لمس خواهند كرد
اصانلو درباره راهكار برون رفت از بازدارنده نبودن زمان و میزان مجازات ها گفت : با اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات و دریافت اختیارات جدید از سران قوا، دادرسی‌های سازمان تعزیرات با سرعت انجام می‌شود و در برخی پرونده‌های مهم حتی به ۲۴ ساعت رسیده است. مجازات های سازمان تعزیرات بازدارنده شده، اختیار پلمپ دریافت شده، مجازات ها افزایش ۵ برابری در هر مرتبه گرفته اند اما چون مدت كوتاهی است ابلاغ شده، مردم اجرای آن را به زودی لمس خواهند كرد. از این پس سازمان تعزیرات با تخلفاتی كه توسط بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و سازمان حمایت و شكایتهای مردمی منتهی به تشكیل پرونده شده با پلمپ واحدها و نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی عمده برخوردی جدی و عملیاتی خواهد داشت. سازمان تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات و صدور حكم منتظر گزارش سازمان حمایت نمانده است.
قضات سازمان تعزیرات در قالب گشت مشترك و با خودروی سازمان تعزیرات به واحدهای صنفی مراجعه می‌كنند
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی با اشاره به اینكه ممكن است از روند كاری جدید سازمان تعزیرات سوء استفاده هایی توسط متخلفان انجام شود گفت: ممكن است برخی افراد به اسم بازرس سازمان تعزیرات به آنها مراجعه كرده و قصد اخاذی داشته باشند. اصناف و مردم باید توجه كنند قضات سازمان تعزیرات در قالب گشت مشترك و خودروی سازمان تعزیرات مراجعه می كنند.
كالاهای ضبط شده توسط سازمان تعزیرات به مردم عرضه می‌شود
وی در پاسخ به اینكه تكلیف كالاهای ضبط شده پس از اجرای حكم چه می شود؟ گفت: این كالاها بر اساس قانون و مصوبه جدید سران قوا باید به مردم عرضه شود. واحد صنفی جریمه شده و این مبلغ جریمه به خزانه واریز می شود. اما خلأ قانونی در این بین برای احقاق حق مردمی كه كالا را به نرخ بیشتر خریده اند وجود دارد . اگر پرونده شاكی خصوصی داشت باشد مبلغ جریمه به حساب وی واریز می‌شود.
فروش كالاهای قدیمی به نرخ جدید فقط برای روغن خوراكی مصوب شده بود
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اینكه در پی اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» چرا قیمت قدیم كالاها با قیمت جدید محاسبه شده؟ گفت: این بخشنامه توسط معاون وزیر صمت داده شده است. آنچه در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، فقط برای روغن بود. در پی احتكار و عدم عرضه برخی متخلفان قرار شد برای جلوگیری از ایجاد صف های طولانی ، روغن‌های قدیمی تر با نرخ جدید به فروش برسد و ما به التفاوت آن به حساب هدفمندی یارانه ها واریز شود. اما متاسفانه برخی واحدها از این موضوع سوء استفاده كرده و تمامی كالاهای خود را با همین وضعیت فروختند كه البته ما هم به این روند نقد داشتیم و این كار به درستی انجام نشد.
سازمان تعزیرات مرجع گزارش‌گیری نیست
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی با تاكید بر اینكه مسئول رسیدگی به گزارشات، وزارت صمت است اظهار داشت: سازمان تعزیرات مرجع گزارش گیری نیست. اگر سازمان تعزیرات گزارشی هم دریافت كند باید آن را به وزارت صمت و سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ارجاع دهد. پرونده ای كه از این نهادها به تعزیرات ارسال شود مورد رسیدگی قرار می گیرد. پیش از این سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات،گزارش را دریافت و به ۱۲۴ ارجاع می‌داد.
سامانه ۱۳۵ برای ثبت شكایت‌های مردمی در نظر گرفته شده است
وی افزود: سامانه تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات به سامانه ثبت شكایات تغییر داده شده است. برای شكایت باید احراز هویت انجام و مدارك مستند لازم در قالب عكس در تارنمای http://t۱۳۵.ir بارگذاری شود. این طرح شكایت كاملا غیرحضوری است. اگر این شكایات قابلیت تشكیل پرونده داشته باشد از طریق پیامك به فرد شاكی اطلاع رسانی و نتیجه رای اعلام می‌شود. اما اگر این شكایات در حد گزارش باشد همچنان به سامانه ۱۲۴ ارجاع داده می شود.
شایان ذكر است؛ ثبت شكایات سازمان تعزیرات حكومتی صرفا از طریق تارنمای www.t۱۳۵.ir، شماره تماس ۱۳۵ و سامانه پیامكی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ قابل انجام است.