اقتصاد
رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به عدم تعیین تکلیف خودروهای در اختیار این سازمان گفت که تکلیف هواپیمایی که در یکی از انبارها مانده نیز مشخص نیست. رییس سازمان اموال تملیکی- در نشستی، آخرین وضعیت تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان اموال تملیکی را تشریح کرد. وضعیت خودروها مشخص نیست اجتهادی در رابطه با وضعیت بیش از ۲۰۰۰ خودرویی که از گذشته در اختیار این سازمان جهت تعیین تکلیف قرار داشته است، گفت: ما لیست همه خودروها، موتورسیکلت‌ها و حتی ماشین آلات سنگین را تهیه و مورد بررسی قرار داده‌ایم. به هر صورت در بین خودروها انواع قاچاق ایرانی و خارجی وجود دارد که برای بخشی از آنها امکان شماره گذاری و فروش و مزایده ندارد. این در حالی است که در مورد خودروهای خارجی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که امکان شماره گذاری ندارند، باید به شرط بازصادرات به فروش برسند. او با اشاره به اینکه قبل از ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پیشنهاد مطرح بود که بتوان این خودروهای در اختیار را به سازمان مناطق آزاد به صورت مزایده واگذار کنیم، تاکید کرد: بر این اساس متنی تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است که اگر تصویب شود، امکان فروش به مناطق آزاد را خواهد داشت. اجتهادی در مورد خودروهای آمریکایی در اختیار سازمان اموال تملیکی نیز گفت که در مصوبه پیشنهادی موضوع امحای فنی یا پرس این خودروها مطرح است. رییس سازمان اموال تملیکی این را هم گفت که خودروهای گمرکی در اختیار ما در بوشهر و هرمزگان، در مراجع قضایی مطرح است و باید برای آنها رای صادر شود که ممکن است برائت و یا محکومیت باشد که اطلاع رسانی خواهد شد. یک هواپیما بلاتکلیف مانده است در بخش دیگری از این نشست، موضوع واگن‌ها و هواپیمایی که گفته شده در سازمان املاک تملیکی قرار دارند مطرح شد و اجتهادی در این رابطه توضیح داد که واگن‌هایی در یکی از انبارهای استان آذربایجان غربی وجود دارد که جلساتی با دادگستری جهت حل موانع برای واگذاری آنها برگزار شد و درنهایت در تیر ماه امسال در اختیار شرکت وارد کننده قرار می‌گیرد. به هر صورت ما نمی توانیم این واگن‌ها را به شخص یا شرکتی واگذار کنیم و مقرر شد که به صاحب کالا تحت شرایطی واگذار شود. وی این را هم گفت که در مورد هواپیمایی که انبارهای خراسان رضوی قرار دارد، به دلیل مشکلات و مسائلی که امکان اعلام آن را ندارم، فعلا تکلیف آن به صورت واضح مشخص نیست. آیا کسی یقه مارا نمی گیرد که ذرت آلوده صادر کردیم؟ اما در بخشی از این نشست ماجرای ذرت‌های آلوده که از سال ۱۳۹۰ وارد بندر امام (ره) شده بود پیش آمد. در دو سال اخیر اعلام شد که با توجه به عدم امکان استفاده در داخل و مغایرت‌هایی که با استاندارد ایران دارد، به کشورهایی که با استانداردهای آنها مطابقت دارد، تحت شرایط خاص واگذار خواهد شد. خبرنگاری از رئیس سازمان اموال تملیکی پرسید که آیا بازصادرات ذرت‌هایی که آلوده است موجب نمی‌شود که کشور دریافت کننده متوجه موضوع شده و یقه ما را بگیرد. وی در مورد اینکه چرا وزیر اقتصاد شخص مرتبط با ذرت‌های آلوده را برکنار کرده نیز پرسید. رئیس سازمان اموال تملیکی گفت که این ذرت‌ها حدود ۱۲۷ هزار تن بود که ۱۰۰ هزار تن آن تا کنون صادر شده است. البته شرایط به این صورت نبوده که بخواهیم ذرت آلوده و غیر قابل استفاده‌ای را برای کشور طرف صادرات ارسال کنیم. به هر حال برخی کشورها با توجه به نوع کاربردی که برایشان داشته درخواست خرید داشتند. ما هم بازصادرات مخفیانه ای انجام ندادیم. به هر صورت نمی‌توانستیم در داخل به دلیل استانداردها، مصرف کنیم، از این جهت برای کشوری که قابلیت استفاده داشت صادرات شده است و کسی هم قرار نیست بیاید و یقه ما را بگیرد. وی همچنین در مورد برکناری شخص مرتبط با تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده توضیح داد که ما درست است که برای وی مراسم تودیع گرفتیم اما قرارداد او با مشکلات زیادی مواجه بود و در نهایت چنین تصمیمی اتخاذ شد. ۳۰۹ میلیارد تومان دارو منهدم شد همچنین موضوع انهدام داروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی مطرح شد و وی در این رابطه توضیح داد که بخش اعظمی از کالاهایی که امحاء می‌شود، مربوط به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، لوازم آرایش و البته دارو است. با توجه به اینکه امکان عرضه مجدد دارو تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و سازمان غذا و دارو مجوز آن را صادر نمی‌کند در نهایت منهدم می‌شود. به گفته وی در سال جاری حدود ۳۰۹ میلیارد تومان دارو منهدم شده که افزایش ۳۹ درصدی داشته است. دردسر عرضه کالای قاچاق در بورس اما رئیس سازمان اموال تملیکی در مورد عرضه اموال این سازمان که قرار بود در بورس انجام شود، نیز توضیح داد و گفت که این موضوع با ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس باید اولویت فروش اموال تملیکی بورس باشد، از این جهت مقدمات آماده و شیوه‌نامه تدوین و تصویب شد.