رشد ۳۹ درصدی ترانزیت خارجی در ۲ ماه نخست ۱۴۰۱

 سخنگوی گمرک ایران از رشد ۳۹ درصدی کالاهای عبوری خارجی از کشورمان در دو ماه نخست امسال خبر داد.
سید روح اله لطیفی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت با عبور دو میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان، ترانزیت خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است.
سخنگوی گمرک ایران افزود: بعد از هفت سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن کالای خارجی از کشورمان، با رشد ۶۸ درصدی همراه بوده است.
لطیفی ادامه داد: رشد ۶۸ درصدی ترانزیت در سال گذشته و رشد ۳۹ درصدی ترانزیت در دو ماهه امسال، نوید بخش رسیدن به حد نصاب بالای ۱۵ میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال ۱۴۰۱ است که تاکنون در کل تاریخ کشورمان بی سابقه بوده است.
سخنگوی گمرک ایران گفت: ترانزیت سالیانه ۵۰ میلیون تن کالای خارجی، نیازمند هماهنگی بیشتر بین سازمان‌های مرتبط، تسهیل قوانین، تقویت و تکمیل زیر ساخت‌ها، ایجاد مشوق‌های عملیاتی برای همسایگان و فعال سازی هر چه بیشتر دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود: قرار گرفتن ایران در دالان‌های تجاری دنیا، تلاش برای عبور ارزان و سریع و مطمئن مسیرهای تجاری بیشتر از ایران، می‌تواند در کنار سایر موارد تسهیلگر ترانزیت خارجی و باعث رشد آن در دولت سیزدهم شود.
لطیفی گفت: در دو ماه اخیر گمرک‌های منطقه ویژه شهید رجایی با ۸۱۱ هزار تن، پرویزخان با ۳۸۰ هزار تن، باشماق با ۲۶۴ هزار تن، سرخس با ۲۲۰ هزار تن، بازرگان با ۲۰۳ هزار تن، بیله سوار با ۱۰۸ هزار تن، جلفا با ۹۵ هزار تن، لطف آباد با ۷۲ هزار تن، میرجاوه با ۷۱ هزار تن و بندر لنگه با ۶۳ هزار تن، به ترتیب ۱۰ مبدا ورودی کالاهای ترانزیتی برای عبور از کشورمان به مقاصد دیگر بودند.

قیمت برنج در حاشیه رایزنی برای لغو ممنوعیت واردات
 طبق گزارش‌های رسمی، افزایش قیمت برنج ایرانی تا مرز ۱۲۷ درصد رسیده است، روندی که رایزنی‌ها برای لغو ممنوعیت برنج را افزایش داده است.
افزایش قیمت برنج ایرانی و البته با سرعتی کندتـر برای برنج وارداتی از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و قیمت برخی انواع  برنج ایرانی تا مرز ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت.
فروش برنج ایرانی تا ۹۰ هزار تومان
این روند البته در سال جاری نیز ادامه داشته است، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه، هر کیلو برنج ایرانی ‌تا بیش از ۹۰ هزار تومان هم قیمت خورده است، در حالی که متوسط قیمت این کالا در اردیبهشت سال گذشته حدود ۳۶ هزار تومان بوده و در همین ماه در سال جاری به حدود ۸۲ هزار تومان رسیده است.  بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۲۶.۸ درصد و نسبت به فروردین امسال ۷.۶ درصد گران شده است.
افزایش ۳۴.۵ درصدی قیمت برنج ایرانی
همچنین برنج خارجی افزایش ۳۴.۵ درصدی قیمت نسبت به سال قبل دارد، هر کیلو از آن در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که در همین ماه امسال به حدود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و تا بیش از ۳۸ هزار تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به فروردین سال جاری ۳.۳ درصد بوده است.
لغو ممنوعیت واردات برنج؛ شاید
این در حالی است که یکی از ابزار تنظیم بازار برنج، جریان واردات آن محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر کم حاشیه نیز نبوده است. در ابتدای مردادماه تا پایان آبان  هر سال، براساس مندرجات ذیل یادداشت‌های کتاب مقررات صادرات و واردات، جهت حمایت از محصول داخل،  ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می‌شود، در این فاصله  ترخیص آن از گمرک ممنوع است مگر شرایط خاص تعریف شده باشد.
سال گذشته با توجه به کاهش واردات و نیاز داخل، واردکنندگان خواستار لغو ممنوعیت واردات شدند، حتی گمرک ایران طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت اعلام کرد که واردات برنج در وضعیت هشدار قرار دارد و این ممنوعیت می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت برنج در بازار داخل باشد ولی به هر ترتیب وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار با این موضوع موافقت نکرد و ممنوعیت اعمال شد.
برای امسال نیز اعلام اخیر انجمن واردکنندگان از این حکایت دارد که رایزنی‌هایی جهت لغو ممنوعیت صورت گرفته و ظاهرا وزارت جهاد موافقت اولیه داشته است.طبق اعلام کشاورز-دبیر انجمن واردکنندگان- واردات ۲۷۰ هزار تن برنج برای دو ماه فروردین و اردیبهشت‌ قابل توجه نیست. حدود ۴۰۰ هزار تن  نیز ثبت سفارش شده باز هم کم است چراکه باید بین یک تا ۱.۵ میلیون تن ثبت سفارش انجام  می‌شد.
تجربه‌سال‌های گذشته نشان داده که این اعلام و حتی موافقت اولیه وزارت جهاد، تضمینی برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نیست و اینکه تا زمان شروع ممنوعیت یعنی ابتدای مرداد، در نهایت چه تصمیمی اخذ  و مصوب شود، در ابهام است.

متقاضیان وام مسکن روستایی به نقل از بانک‌ها می‌گویند
برای وام ۲۰۰ میلیونی ضامن جدید بیاورید
 برخی متقاضیانِ چشم‌انتظارِ وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که به توصیه بنیاد مسکن برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده‌اند می‌گویند مسئولان بانک به آنها گفته‌اند اگر این وام را بگیرید دیگر وام ۲۰۰ میلیونی به شما تعلق نمی‌گیرد و البته بعضی دیگر هم عنوان کرده‌اند برای متمم باید مجددا مدارک و تضامین بیاورید.
با گذشت هفت ماه از مصوبه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی در شورای عالی مسکن، هنوز پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است. تعلل سازمان برنامه و بودجه در ضمن مابه‌التفاوت نرخ سود ۵ درصد تا ۱۸ درصد علت اصلی عدم تحقق این موضوع عنوان می شود.
بررسیها حاکی از آن است که فعالیت‌های ساختمانی در روستاها در پی انتظار برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دچار اختلال شده است. بر این اساس مسئولان بنیاد مسکن با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی از متقاضیان خواسته‌اند تا نسبت به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی که پیش از این پرداخت می‌شد اقدام کنند و به محض آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، باقی مبلغ را دریافت کنند.
با این حال شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها اعلام کرده‌اند اگر متقاضیان وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند، پس از اجرایی شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید مدارک و تضامین جدید ارایه دهند. حتی برخی متقاضیان می گویند که بانک به آنها گفته در صورت دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، دیگر وام ۲۰۰ میلیونی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
بانکها با این توجیه که حتی در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، جزئیات نحوه دریافت تضامین برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی جزو اختیارات بانک است، می‌گویند که در بررسی شرایط متقاضیان، مختار هستند. موضوع دیگر اینکه برخی بانکها پرداخت متمم ۲۰۰ میلیون تومانی را در صورت اجرایی شدن پذیرفته‌اند اما برخی دیگر زیر بار آن نمی‌روند.
در شرایطی پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با گذشت هفت ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته که روستاییان از نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و از دست رفتن فصل گرما و شرایط مطلوب ساخت و ساز نگران هستند.