مسئول ضعف عملکرد در کنترل قیمت کالاها کیست؟

 دیروزجلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد از وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاهها در سامانه‌های «پاکنا» و «ثبت حقوق و مزایا» و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در جریان جلسه علنی، محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ضمن طرح سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضعف عملکرد در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن اظهار کرد: همه صاحبنظران برای حل مشکلات کشور به صحنه عملیات آمده‌اند تا مشکلات اصلی برطرف شود. امروز امید مردم به دولت آقای رئیسی است و نباید بگذاریم این امید به ناامیدی تبدیل شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در صحن مجلس در پاسخ به این سوال گفت: ما نیز از مشکلات مردم، گرانی‌ها و بیکاری‌ها رنج می‌بریم. حتی شبها در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است و شبانه‌روز به دنبال راه‌حل مشکلات می‌گردیم اما مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی باید با همراهی و همدلی به سمت حل مشکلات برود. پس از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعلام کرد که با توجه به گذشت قریب به پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکلات، همچنان مشکلات باقی مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخ های وزیر قانع نشده است؛ بر این اساس قضاوت درباره پاسخ‌های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت.
پاسخ های فاطمی امین برای نمایندگان هم قانع کننده نبود و به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت
با اشاره به همین گزارش، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از عملکرد جزیره‌ای دولت در افزایش حقوق‌ها انتقاد کرد و گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم با حضور در جلسه علنی امروز مجلس تاکید کرد: تحقق دولت الکترونیک و هوشمند سازی دولت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و ما در تلاش هستیم تا اطلاعات و داده‌ها در نظام اداری کشور یکپارچه شود.
در ارتباط با همین گزارش، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نباید این تلقی وجود داشته باشد که سامانه پاکنا راه‌اندازی شده تا از بالا رفتن حقوق طیف خاصی جلوگیری شود.
همچنین حسن لطفی نماینده مردم رزن با طرح این سوال که چرا بر اساس یک قانون واحد حقوق‌ کارکنان دولت پرداخت نمی‌شود؟ تاکید کرد: متاسفانه از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بخش‌های مختلف از اجرای این قانون سرباز زده و از همین جا پرداخت حقوق‌های نجومی آغاز شد.
حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این سامانه‌ها، یک نظم و انضباط در پرداخت حقوق‌ها بود، گفت: متاسفانه شاهدیم در استان‌های مختلف بودجه صرف شده و نیروهای جوان ما پرورش می‌یابند اما در یک مقطعی به دلیل تبعیض، نخبگان و استعدادهای کشور پا به فرار می‌گذارند.
در ادامه بررسی های مربوط به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «ثبت حقوق و مزایا» و «پاکنا»، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با انتقاد از عدم همکاری همه دستگاه‌ها در خصوص تکمیل اطلاعات کارکنان و وضعیت حقوق و دستمزد آنها در سامانه‌های تعیین شده گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تمام کسانی که حتی یک ریال از دولت دریافت می کنند باید اطلاعاتشان در سامانه وجود داشته باشد. همچنین بهروز محبی‌نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد که ۲۵۰۰ دستگاه توجهی برای ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود در پاکنا نکرده‌اند که با این وضعیت نمی‌توان سیاست رفع تبعیض را پیگیری کرد.